بزرگنمايي:

راه نو- نشريه وستي کافکازا (روسيه) در اين گزارش نوشت:
در روز پنجم ژوئيه، مهلت ضرب الاجل تمديد شده براي قطر در رابطه با فهرست ١٣ شرط اعلام شده از سوي عربستان سعودي، بدون کمترين نشانه اي از سازش کردن قطر پايان يافت. يک ماه پيش، ائتلاف عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر درخواست کرده بودند که قطر به حمايت از گروه هاي اسلامي و از جمله «اخوان المسلمين» پايان دهد، پايگاه نظامي ترکيه را منحل و خبرگزاري «الجزيره» را تعطيل کند. درخواست مرتبط با قطع روابط ديپلماتيک با ايران در اين فهرست، جايگاه ويژه اي دارد.
به درازا انجاميدن اين محاصره مي تواند چه در عرصه ژئو سياسي و چه، اقتصادي به نفع ايران تمام شود. بر اساس برخي از خبرهاي منتشره، در حال حاضر، قطر با خطر حذف خود از شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مواجه شده است. شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس متشکل از شش کشور حاشيه خليج فارس در سال ١٩٨١ ميلادي، و در زمان حمله عراق به ايران و در اصل، از ترس اين که دولت تازه تأسيس ايران در صدد صدور انقلاب اسلامي خود به ساير کشورها بوده باشد، تشکيل يافت. در نتيجه، شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس که چه از جنبه نظامي و چه اقتصادي، انسجام ندارد، با شمار کثيري از اختلافات مواجه شده است که فائق آمدن بر آنها سخت تر و سخت تر مي شود.
با توجه به اين که کويت و عمان، دو عضو ديگر شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، از تاکتيک تهاجمي عربستان سعودي در قبال قطر پيروي نکرده اند و بعيد به نظر مي رسد که در صورت تداوم بحران نيز زير بار چنين کاري روند، حذف قطر از شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مي تواند، در عمل، به معناي فروپاشي اين اتحاد باشد. اين روند رخدادها مي تواند براي ايران منافع راهبردي به همراه داشته باشد.
در پي مداخله غير دور انديشانه عربستان سعودي در يمن و ناتواني اين کشور در پيروزي بر حوثي ها طي اين دو سال جنگ، تلاش هاي مربوط به انزوا کشاندن قطر را به همراه داشت. محمد بن سلمان، وليعهد جوان عربستان سعودي، رياست سياست در قبال يمن و قطر را بر عهده دارد. فلج شدن شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در عمل، ضربه ديگري خواهد بود، به اعتبار و وجهه محمد بن سلمان.
اين امر مي تواند همچنين، استراتژي دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، در رابطه با تشکيل ائتلاف منطقه اي عليه ايران را نيز بر هم زند که وي در زمان سفرهاي اخيرش به عربستان سعودي و اسرائيل در خصوص آن سخن گفته بود. در روز ١٠ ماه ژوئيه، رکس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريکا، در راستاي ادامه تلاش هاي ميانجي گرانه ناموفق خود براي حل و فصل اين بحران، به کويت سفر کرد.
در اين ميان، در شرايطي که قطر از عربستان سعودي، منبع دائمي واردات نفت مورد نياز خود، محروم شده، تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر، ناگزير شده است، به ايران روي آورد. امير قطر در گفتگوي تلفني خود با رئيس جمهور [آقاي] حسن روحاني گفت که «قطر براي همکاري متقابل آمادگي دارد» و در ادامه، افزود که «روابط ميان ايران و قطر همواره، گسترده و توانمند بوده است». [آقاي] روحاني نيز در پاسخ، وعده داد که «تهران حافظ منافع دولت قطر خواهد بود» و «حريم هوايي، زميني و دريايي ايران همواره، براي قطر به عنوان ملت دوست باز خواهد بود». از روز ٦ ماه ژوئن، تمامي پروازهاي شرکت هاي هواپيمايي قطر از طريق حريم هوايي ايران به مقصد آفريقا و اروپا انجام مي گيرد.
به رغم تهديدها در راستاي حمله نظامي ائتلاف به سرکردگي عربستان سعودي، قطر مطالبات رياض را نخواهد پذيرفت. احتمال دارد که اين گام قطر، حيات کشور را به عنوان کشور مستقل به خطر اندازد. به تازگي، شيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثاني، وزير امور خارجه قطر، گفته است: «ما حاضر نيستيم، تسليم شويم و هرگز استقلالمان در عرصه سياست خارجي بد نام نخواهيم کرد». با توجه به اين که تاريخچه قطر مملو از کودتاها و انقلاب ها است، اگر قطر اين مطالبات را مي پذيرفت، در آن صورت اين امر به معناي ضعف چشمگير امير قطر تلقي مي شد و اعتبار وي را خدشه دار مي کرد. بدين ترتيب، پذيرش مطالبات عربستان سعودي جزء گزينه هاي قطر نمي باشد. مطالبات سعودي ها نشانگر رياکاري اين کشور در قبال نقش خود اين کشور پادشاهي در تبليغ افراط گرايي ديني مي باشد. در گزارش جديدي که مرکز تحقيقاتي «جامعه هنري جکسون» منتشر کرده است، آمده است که عربستان سعودي به عنوان «اصلي ترين» سرمايه گذار افراط گرايي اسلامي در بريتانياي کبير و ديگر کشورها معرفي شده است. در اين گزارش آمده است: «اگرچه، گروه هايي در کل حاشيه خليج فارس و ايران به پيشبرد افراط گرايي متهم شده اند، اما بدون ترديد، عربستان سعودي در اين فهرست در نخستين جايگاه قرار دارد».
از سال ٢٠١٣ ميلادي، نقش سعودي ها در حمايت از گروهک هاي افراط گرا در سوريه مشخص شده است. به موازات آن، تعداد کثيري از کارشناسان تصريح مي کنند که «منبع افراط گرايي اسلامي که خشونت را تبليغ مي کند و به آن مشروعيت مي بخشد، اسلام تعصب گراي وهابي عربستان سعودي است».
در حالي که اين درگيري ها ادامه دارد، عربستان سعودي نيز تلاش هاي خود را در راستاي مصرف کامل ذخاير خارجي خود ادامه مي دهد.
آژانس رتبه بندي Moody"s پيش بيني هاي خود پيرامون وضعيت اقتصادي قطر را محدود کرده است. اين آژانس معتقد است که «احتمال تداوم دوره بلاتکليفي تا سال ٢٠١٨ ميلادي، بسيار زياد است و بعيد به نظر مي رسد که طي ماه هاي آينده، اين بحران به سرعت حل و فصل شود که اين به نوبه خود، مي تواند تأثير منفي خود را بر شاخص هاي اعتباري مستقل قطر نشان دهد». در اين ميان، اين آژانس تصريح کرده که دولت قطر از دارايي هنگفتي برخوردار است، از جمله در حدود ٣٥ ميليارد دلار ذخاير خالص بين المللي بانک مرکزي قطر و بيش از ٣٠٠ ميليارد دلار سرمايه را شامل مي شود که در دست ارگان سرمايه گذاري قطر قرار دارد. اين آژانس در ادامه، افزود که قطر به رغم محاصره ها، به احتمال زياد، در معناي اسمي، به رشد خود ادامه خواهد داد.
بسياري از کارشناسان معتقدند که قطر، غني ترين کشور در جهان از جنبه شاخص توليد ناخالص داخلي است و مي تواند، براي مدت زماني طولاني، در برابر اين طوفان ايستادگي کند. فلورنس ايداوکدن، اقتصاد دان اصلي از Arabia Monitor، معتقد است: «کنار آمدن با محاصره گران تمام خواهد شد، اما قطر مي تواند از عهده آن برآيد. قطر، کشور کوچکي است: تعداد جمعيت آن در مقايسه با جمعيت عربستان سعودي و امارات متحده عربي چندان زياد نيست، از اين رو، در سايه چندين پرواز هواپيما، قفسه هاي سوپر مارکت ها بار ديگر، پر شده اند». با آغاز اين بحران، ايران و ترکيه محصولات خود را به قطر ارسال مي کنند. ايران همچنين، به قطر پيشنهاد کرده است که از سه بندرش براي واردات کالا استفاده کند. قطر هنوز از اين بنادر استفاده نکرده است، اما اين پيشنهاد نشانگر آمادگي ايران براي سود جويي بيشتر با استفاده از مناقشه پيش آمده در چارچوب شوراي همکاري هاي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مي باشد. قطر در وهله نخست، از اين جهت که دو کشور داراي بزرگ ترين معدن گازي مشترک در خليج فارس مي باشند، مکلف است با ايران روابط خوبي داشته باشد. معدن شمالي که به قطر تعلق دارد، حدود ٦٠ درصد از حجم کل صادرات اين کشور را تأمين مي کند. ايران و قطر از لحاظ حجم ذخاير گاز طبيعي در جهان، بعد از روسيه، جايگاه دوم و سوم را دارا هستند. اين محاصره همچنين احتمال دارد، قطر را به توسعه روابط تجاري اش با تهران ناگزير سازد تا بتواند از عهده اجراي پروژه بزرگ برگزاري جام جهاني به هزينه ٢٠٠ ميليارد دلاري بر آيد.
ايران مي تواند از صادرات خدمات مهندسي سود چشمگيري کسب کند که احتمال دارد، به حساب اين که سازندگان خارجي فعال در قطر ناگزيرند طرف همکاري هاي خود را انتخاب کنند نيز افزايش بيشتري يابد. به گفته ايداوکدن، «بسياري از شرکت هاي فعال در عرصه پروژه هاي عمراني در قطر در دوبي حضور دارند. احتمال دارد که اين پروژه ها لغو و يا متوقف شوند». اين امر مي تواند درها را به روي شرکت هاي عمراني و مهندسي ايران باز کند. به گفته محمدرضا انصاري، رئيس مجمع بين المللي مشاوران و پيمان کاران ايران، «از لحظه آغاز اجراي توافق هسته اي در ژانويه سال ٢٠١٦ ميلادي، از ايران خدمات تکنيکي و مهندسي به ارزش بالغ بر ٢,٢ ميليارد دلار صادر شده است. ايران از امکان افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي دست کم تا ٢٥ ميليارد دلار در سال برخوردار است».