بزرگنمايي:

راه نو- روزنامه اعتماد گفتگويي با فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات انجام داده که گزيده اي از آن را در ادامه مي خوانيد:

* عليه ايشان (احمدي‌نژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعي و در حال اجرا هستند.

* از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ راي صادر کرديم. از اين راي‌ها ١٨٠٠ مورد محکوميت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال. از اين ميان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است يعني ضرر و زياني وجود نداشت که موجب راي باشد بنابراين از ١٨٠٠ راي محکوميت، ٩٥٠ مورد آن، هم جبراني و هم مجازات است. در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ کتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد کسر حقوق صادر کرديم. دقت کنيد که کسر حقوق از نوع مجازات است و اين جبران نيست. يک زمان، حقوق طرف را براي جبران مسدود مي‌کنيم. يک زمان حقوقش را که تا يک‌چهارم است از باب مجازات اداري کسر مي‌کنيم. به علاوه در اين فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر کرديم. عمده آن دايم است. يک مورد هم اخراج از محل خدمت داريم. اگر بخواهم به ترتيب مجازات را بگويم، توبيخ کتبي با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دايم است.

* در اين مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ايم. همه اين ٥٠ مورد يا وزير بوده‌اند يا رييس‌جمهور چون مثلا اگر فرد معاون رييس‌جمهور يا قوه قضاييه باشد، برايش مجازات اعمال مي‌کنيم و نيازي نيست به مجلس اعلام ‌کنيم.

* سال گذشته و در اين دوره از انتخابات، يک بار رييس محترم مجلس از من پرسيد اينها را که اعلام مي‌کنيد مجلس چه کار کنيم؟ گفتم من در راستاي اجراي قانون اين کار را مي‌کنم. ايشان گفت با توجه به اينکه رسيدگي ديوان محاسبات براساس تفريغ بودجه، زماني اتفاق مي‌افتد و راي به قطعيت مي‌رسد که آن وزير آنجا نيست، اين را که اعلام مي‌کنيد، ديگر قابليت استيضاح و سوال ندارد. ديدم حرف کاملا منطقي و عقلايي است. براي حل اين موضوع، مساله را در هيات عمومي مطرح کرديم و راي قبلي هيات عمومي اصلاح شد به اين ترتيب که ديوان محاسبات مي‌تواند ضمن اينکه به عملکرد يا تخلفات وزرا يا بالاتر رسيدگي ‌مي‌کند، مانند قبل راي به جبران ضرر و زيان بدهد اما در عين حال تعيين مجازات را هم از توبيخ تا انفصال بايد انجام دهد و به مجلس هم اعلام کند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.

* از سال ٩٠ تا امروز ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضايي داشتيم يعني در رسيدگي‌هامان متوجه وقوع جرم عمومي شديم و اين را به مرجع قضايي اعلام کرديم.

* يکي از مصاديق، همان اعلام جرم در پرونده بابک زنجاني بود. در تاريخ ٥/ ١/ ٩٢ ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام کرد که بدهي شرکت ايزو متعلق به آقاي بابک زنجاني از بابت نفت خام، ميعانات گازي، نفت کوره، دريافتي از شرکت HK، ٣/ ٢ ميليارد دلار است. همچنين بدهي از باب انتقال وجوه ارزي به پيمانکاران شرکت‌هاي نفت و گاز پارس هم داشت که ٦٠٣ ميليون دلار هم اين بود. همه اينها جمعا دو ميليارد و ٩٠٣ ميليون دلار بود. ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام کرد نسبت به پيگيري و وصول و واريز آن به حساب‌هاي خزانه نزد بانک مرکزي اقدام کنيد يعني ديوان محاسبات دستور داد که بدهي ديگر بزرگ شده و بايد آن را بازگردانيد اما متاسفانه به تذکر ديوان توجه نشد. در تاريخ ١٨/ ٣/ ٩٢ عليه مسئولان ذي‌مدخل و مسببين ايراد ضرر و زيان به بيت‌المال گزارش به دادستاني واصل شد يعني از بخش‌هاي فني ما گزارش آمد که اينها اقدام قانوني در اين راستا را به عمل نياوردند. در تاريخ ٢٢/ ٤/ ٩٢، به مسئولان ذي‌مدخل يعني مسئولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا کسي که اين ضرر را به بيت‌المال زده يا اين وجوه متعلق به بيت‌المال را مسترد نمي‌کند و اقدام در راستاي استرداد آن به عمل نمي‌آورد، توسط يکي از شعب دادياري ما تفهيم اتهام شد. در ٧/ ٥/ ٩٢ يعني تقريبا کمتر از يک ماه، مسئولان ذي‌مدخل عدم وصول اين پول را توضيح دادند. گفتيم چرا وصول نمي‌کنيد؟ گفتند ناشي از تحريم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلايل تحريم است. ما اين دلايل را نپذيرفتيم و گفتيم شکل‌گيري اين بدهي و بزرگ‌شدن اين بدهي در زماني بود که اين شخص بدهکار، تحريم نبود. چرا آن زمان اين اقدمات را انجام نداديد و چرا اين را منتقل نکرديد به کشور؟ چرا از او وصول نکرديد؟ اينها سوالاتي بود که آن زمان مطرح شد. در ٧/ ٥/ ٩٢، مسئولان اين دفاع را از خودشان کردند که در ١٣/ ٥/ ٩٢، يعني تقريبا با فاصله شش روزه که ما اين دفاعيات را تحليل کرديم، گفتيم دفاع شما پذيرفته نيست. مبادرت کرديم به صدور دادخواست با ادعاي جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال از طريق استرداد اين وجوه و اعمال مجازات براي کساني که باعث و سبب اين ضرر به بيت‌المال شدند. مسئولان که مي‌گويم منظور فقط وزير نيست. ممکن است بخشي از اختيارات تفويض‌ شده بود به فردي در زيرمجموعه وزارت. پس در ١٣ /٥/ ٩٢ دادستاني ديوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر کرد چون دلايل آنها را نپذيرفت. در ٢٠ /٨/ ٩٢ هيات مستشاري، راي جبراني و مجازات را صادر کرد. راي جبراني آن بالغ بر ٩ هزار ميليارد تومان صادر شد چون کل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هايي که در اين راستا وارد شده بود، کل ضرر و زياني که به بيت‌المال از قِبل اين يک فقره رويداد مالي صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار ميليارد ريال يعني نزديک به ٩ هزار ميليارد تومان بود. راي جبران ضرر و زياني که در مرجع قضايي صادر مي‌شود نبايد از ٩ هزار کمتر باشد چون ما با محاسباتمان به ضرر و زيان ٩ هزار ميلياردي رسيده بوديم. پس راي صادر شد. راي جهت اجرا به محکوم‌عليهم چه از حيث جبراني و چه مجازات ابلاغ شد. منتها در همان حين متوجه شديم که ممکن است بابک زنجاني، مقاصد ديگري در ذهنش باشد. اين را از نوع رفتارش رصد کرديم چون يکي دو بار براي اجراي راي او را احضار کرديم. از آن تاريخ به دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام کرديم که از اين مرحله به بعد را همه در جريان هستند.

* در مورد مسئولان وزارت نفت هم حکم صادر شده است اما ما منتظريم حکم نهايي مرجع قضايي صادر شود. اگر آن حکم تامين‌کننده اين بخش از آراي ما هم باشد که هيچ؛ اگر نه، ما راي خودمان را حتي در بعد ضرر و زيان اجرا خواهيم کرد. در بعد ضرر و زيان اين متوجه بابک زنجاني است و در واقع او بدهکار است. منتها بايد صبر کنيم آنها هم رايشان را صادر کنند و اين آرا يک‌کاسه اجرا شود. ما بعد از اينکه در آنجا تکليف تعيين نهايي شد اين راي را مي‌فرستيم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احيانا راي جبراني آنها کمتر از ٩ هزارميليارد باشد ما حتما راي خودمان را اجرا خواهيم کرد.

* درست است که در مورد بابک زنجاني به دليل افساد في‌الارض حکم صادر شده است اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حيث اجرا مفتوح است و مي‌خواهند ببينند که چه اموالي شناسايي کنند و از چه روش‌هايي مي‌شود آنها را برگردانند.

* از بعد تخلف مالي ما به تخلف مسئولان نفت رسيديم و آرايي هم صادر شده است. در مورد وزير نفت (دولت قبل)، ما به اين جمع‌بندي نرسيديم.

* بيش از ٩٠ درصد آرايمان مربوط به دوره قبل است.

* اين‌طور نيست که چون ٥٠ مورد است پس حتما ٥٠ وزير مطرح است. ممکن است يک وزير ٦ حکم گرفته باشد و يک وزير اصلا حکمي نداشته باشد. اين موارد شامل پرونده‌هايي مي‌شود که از سال ٩٠ تا ٩٦ تشکيل شده‌اند. با اين توضيح که پرونده‌اي که از سال ٩٦ تشکيل شده شامل عملکرد سال ٩٤ مي‌شود چون تفريغ را بايد طي کند و گزارش آن ارائه شود و تخلفات مستندسازي شود و به دادستاني براي رسيدگي و صدور آرا بيايد.

* از وزراي فعلي هم در ميان اين احکام هستند. حکم آنها از توبيخ تا انفصال از خدمت را شامل مي‌شود.

* به تخلفات آقاي احمدي‌نژاد که منجر به ضرر به بيت‌المال شده است رسيدگي شده يعني هم راي صادر شده و هم راي قطعي شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ايشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است يعني موردي وجود ندارد که تخلف منتسب به رييس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشيم.

* در باب جبران ضررها هم راي صادر و قطعي شده است اما به جهت اينکه آرا و ضرر و زيان‌هايي که ناشي از تصميمات ايشان بود آنقدر بزرگ است که زمينه اجراي آن را نداريم. خوب بايد چه کنيم؟! ايشان اصلا اموالي ندارد که کفاف اين موارد را بکند.

* پرونده کلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محکوميت رييس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ ميليارد ريال يعني ايشان در يک مورد به بيش از هفت هزار ميليارد تومان محکوم شده است. در اين مورد راي صادر و قطعي شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشکيل پرونده در دادستاني مربوط به سال ٩٢ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ٩٠ ايشان است. اين محکوميت بابت واريز غيرقانوني ٢٦ هزار ميليارد ريال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و مبلغ ٤٤ هزار ميليارد ريال (که جمع اينها هفتاد هزار ميليارد ريال مي‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نيم درصد شرکت ملي نفت ايران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌هاست. يعني ايشان تصميم گرفته اين مبالغ را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز کند و تخلف کرده است.

* مورد ديگر پرونده کلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار ميليارد ريال است. در اين مورد بر مبناي دستور ايشان نفت خام را با بنزين و ميعانات ديگر معاوضه کرده بودند در حالي که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. باقي آن را شرکت نفت بايد از منابع خودش تامين مي‌کرد و بعد از اينکه تامين کردند بايد آن قسمت از نفت را به قيمت آزاد توزيع مي‌کردند. در حالي که ايشان دستور داده و همه اينها با نفت خام معاوضه و با قيمت يارانه صد تومان آن زمان توزيع شده بود. ممکن است عده‌اي بگويند اينها ميان مردم توزيع شده است اما اين خودش مصداق ضرر و زيان است چون همه مردم که از اين محل منتفع نشده‌اند و فقط به جيب کساني رفته است که آن زمان بنزين مصرف کرده‌اند. چون آنها بايد به قيمت آزاد بنزين مي‌زدند اما با قيمت يارانه‌اي بنزين را مصرف کرده‌اند. ما هم نمي‌توانيم از تک‌تک آن مصرف‌کنندگان بنزين اين مبلغ ضرر را پس بگيريم. پس کسي که اين دستور را صادر کرده است و مسبب اين ضرر شده است بايد جبران کند. اين راي الان در مرحله اجراست. آن را تقسيط کرده‌ايم و هر ماه مبلغي را جبران مي‌کنيم.

* حقوق ايشان اصلا در مقابل اين ضررها عددي نيست. دادستان اينجا حق تقسيط دارد. وقتي مي‌بيند که ضرر را نمي‌تواند جبران کند تقسيط مي‌کند و مهلت مي‌دهد. چون مي‌خواهيم بالاخره به نوعي وصول شود. اين نوع تقسيط‌ها به اين صورت است که هرچقدر بتوانيم از او مي‌گيريم. مترصد اين هستيم که اگر مالي به او اضافه شود حتما کسر کنيم. بخشي از اين ضرر و زيان هم بايد از خود شرکت ملي نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراين بخشي را از محل منابع شرکت ملي نفت تقسيط کرده‌ايم.

* علاوه بر اينها پرونده ١٩٦/ ٩١ مربوط به عملکرد مالي سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ ميليارد تومان است که در اين مورد هم ايشان محکوم شده است. پرونده اين مورد هم ٩١ تشکيل شده که مربوط به عملکرد سال ٨٩ ايشان مي‌شود.

* پرونده کلاسه ١١٩٧/ ٩٢ که معروف است و مربوط به ١٦ ميليارد توماني است که با دستور ايشان به حساب دانشگاه ايرانيان که دانشگاه خود ايشان است برداشت شده بود. ما اين رقم را به طور کامل وصول کرديم چون به‌موقع از آن مطلع شديم و بلافاصله حساب ايشان را توقيف کرديم.

* ديگري پرونده ٨١٧/ ٨٧ مربوط به عملکرد شرکت ملي صنايع پتروشيمي است.

* ايشان در اين پرونده‌ها دستور مستقيم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمي‌توانيم انجام دهيم اما ايشان نوشته: «بسمه تعالي، اقدام شود!».

* در مورد پتروشيمي هم ٦٠٠ ميليارد تومان تخلف قطعي داشته است. اين پرونده هم سال ٨٧ تشکيل شده است.

* ما به همه عملکرد نفت چه آنجا که غيرقانوني به کسي نفت فروختند، چه اينکه بحث فروش آن قانوني بوده اما نسبت به وصول پولش اقدام نکرده‌اند رسيدگي کرده‌ايم. اصلا امکان ندارد موردي باشد که بگويند رسيدگي نشده است. برخي از اين رسيدگي‌ها رسانه‌اي مي‌شود و برخي نه. مثلا مورد بابک زنجاني جزو همين موارد محسوب مي‌شود. مورد ديگر نيروي انتظامي بود که در اين مورد هم راي جبراني و هم مجازات آن صادر و رسانه‌اي شده است. اتفاقا مجازات آن در مورد فرمانده نيروي انتظامي وقت اجرا شده و جبراني آن هم در حال اجراست.وقتي مي‌گوييم در حال اجرا يعني حکم را براي اجرا ابلاغ کرده‌ايم. حالا يا تقسيط شده است يا مالي را شناسايي کرده‌ايم و فرآيند توقيف اموال را شامل مي‌شود يا هيچ کدام اينها نيست اما مسئولان فعلي راهکاري پيدا کرده‌اند که اين پول برگردد.

* اين پول صرف حقوق و مزاياي آن سال نيروي انتظامي شده است. ما البته اين را نمي‌پذيريم. ما مي‌گوييم هر دستگاه اجرايي نيروي انتظامي، قوه قضاييه، مجلس يا ساير دستگاه‌ها در حدي که قانونگذار در بودجه‌اش مصوب کرده حق خرج دارد. در حالي که اين پولي غير از بودجه بوده است. نفت را فروخته و اصل برگرداندن پول اين نفت فروخته شده است. اين توجيه را نمي‌پذيريم که فرد بگويد من اين پول را صرف حقوق و مزايا کرده‌ام. حقوق و مزايا بايد از محل بودجه هزينه شود. البته پاسخ فرمانده وقت اين بود که به حد بودجه مصوب به نيروي انتظامي بودجه تخصيص نيافت. باز هم پاسخ اين است که سازمان برنامه متناسب با تحقق درآمدها مي‌تواند تخصيص دهد. اينطور هم نيست که به يک دستگاه هيچ بودجه‌اي تخصيص ندهد و به دستگاهي ديگر صد در صد تخصيص دهد. متناسب با توان دولت به همان نسبت به همه دستگاه‌ها تخصيص داده شده. پس دليل نمي‌شود فرمانده نيروي انتظامي پول نفت را بگيرد و بگويد صرف حقوق و مزاياي پرسنلم کردم. پاسخ ما به ايشان اين بود که اگر براي پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بوديد مي‌توانستيد از طريق قانوني اقدام کنيد.

* ما گفتيم چرا به اين نهاد اجازه فروش نفت داده‌ايد؟ البته در زمان تحريم براي هر دستگاهي که مي‌توانست نفت را به فروش برساند اين اجازه صادر مي‌شد. در شرايط اضطراري اين اجازه داده مي‌شد. البته اين شرايط اضطراري و سازمان و نهادي که مي‌توانست نفت بفروشد را شوراي عالي امنيت ملي و ستاد تدابير ويژه اقتصادي مشخص مي‌کند اما متاسفانه در دولت گذشته قانون‌گريزي به حد اعلا رسيده بود.

* در مورد آقاي احمدي‌نژاد، زماني راي صادر و به مجلس اعلام شد که رويه ما در مورد رييس‌جمهور و وزرا اين بود که فقط راي جبراني صادر شده و به مجلس اعلام شود يعني آن زمان هنوز مجازات تعيين نمي‌کرديم. اگرچه الان رويه عوض شده و حکم مجازات هم صادر مي‌کنيم اما چون به عقب برنمي‌گرديم در مورد ايشان صرفا در راستاي ماده ٢٤، اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصميم شده است.

* کل اموال ايشان (احمدي‌نژاد) را شناسايي کرديم. کل اموال ايشان به دو ميليارد تومان هم نمي‌رسد. عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنيم اما معمولا کسي را ممنوع‌الخروج مي‌کنند که ممکن است مخفيانه برود و از دسترس خارج شود اما در اين سطح چنين موضوعي منتفي است. او آب بخورد نظام متوجه مي‌شود لذا در رابطه با ايشان اجراي راي ديوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و مي‌تواند در مورد ايشان تصميم بگيرد. به هر حال در مورد افرادي در اين سطح بايد در سطوح بالا تصميم بگيرند که چه برخوردي صورت بگيرد. البته اين نگاه را در بحث احکام جبراني نداريم. يعني در بحث احکام جبراني رييس‌جمهور با يک کارمند ذي‌حسابي در سيستان و بلوچستان يکسان است. هر کس اقدامش منجر به ضرر و زيان بيت‌المال شود راي جبراني در موردش صادر مي‌شود.

در مورد آقاي احمدي‌نژاد مجموعا ٧ پرونده تشکيل شده است. ٥ پرونده نفتي و ٢ پرونده غيرنفتي بوده که همه آنها منجر به حکم قطعي شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبراني هم در حال اجراست. يعني اين‌طور نيست که کسي مانع اجراي حکم شود بلکه ماهيت تخلف به نوعي است که خيلي طولاني‌مدت بايد حکم در مورد آن به اجرا دربيايد. به هر حال حجم اين تخلفات خيلي زياد است. هيچ‌وقت آقاي احمدي‌نژاد به اندازه هفت هزار ميليارد تومان مالي به دست نخواهد آورد که بخواهيم آن را توقيف کنيم و به خزانه بازگردانيم. بنابراين شايد امکان اجراي حکم نباشد. به هر حال برخي موضوعات زمينه اجرا ندارد. اگر آقاي احمدي‌نژاد در قوه قضاييه به جبران هفتاد هزار ميليارد ريال محکوم مي‌شد آنها قرار بود چه برخوردي با او بکنند؟ از کجا مي‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند؟ پس نمي‌توانيم بگوييم آراي ديوان محاسبات ضمانت اجرايي ندارد يا برخي مانع اجراي احکام مي‌شوند. هيچ کدام از اينها درباره احکام ما صدق نمي‌کند. هيچ مقامي نمي‌تواند مانع اجراي احکام ما شود.

* ما در مورد هر هفت پرونده لايحه دفاعيه ايشان را دريافت کرديم. در غير اين صورت قيد مي‌کرديم راي صادرشده غيابي است.

* شروع رسيدگي‌ها در زمان رياست‌جمهوري ايشان بود و همان زمان هم دفاعيات خودش را براي ما ارسال مي‌کرد. منتها آن زمان با لحن ديگري توضيح مي‌داد. آن زمان توضيحاتش را با اين لحن مي‌گفت که خيلي به شما ارتباطي ندارد اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش به صورت جزئي و ريز، موارد را توضيح مي‌داد. در هر صورت دفاعيات خودش را فرستاده است.

* الان پرونده‌هاي آقاي احمدي‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است چون هم گزارش‌هاي تفريغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآيند رسيدگي به آنها در ديوان محاسبات تمام شده است.

* اگر موضوع تحريم‌ها در ميان باشد آنها در دفاعياتشان به آن اشاره مي‌کردند و ما هم اگر ببينيم که ناگزير در آن شرايط دست به اقدامي زده‌اند هيچ‌وقت دادخواست صادر نمي‌کرديم چه رسد به راي اما وقتي راي صادر شده است يعني آنها تخلف کرده‌اند. شرايط تحريم براي بقيه هم وجود داشته است اما چرا همه محکوم نشده‌اند؟

* معمولا روساي جمهور در دور دوم رياست‌جمهوري‌شان بي‌محابا حرکت مي‌کنند. شايد به اين دليل که ديگر به راي احتياجي ندارند و از موضع‌گيري افکار عمومي عليه خودشان واهمه‌اي ندارند. البته افراد عاقل چنين رويه‌اي را در پيش نمي‌گيرند.

* در اينکه ميزان تخلفات دولت يازدهم چه از حيث ريالي و چه از حيث آماري و تعدادي نسبت به دولت‌هاي گذشته به‌ويژه دولت‌هاي نهم و دهم کمتر بوده است هيچ شکي نيست و اين تخلفات به يک‌سوم قبل کاهش يافته است. بخشي از اين کاهش يافتن تخلفات به قانونمداري دولت يازدهم برمي‌گردد. بخش ديگر به سياست‌هايي برمي‌گردد که ديوان محاسبات در سنوات اخير اتخاذ کرده است که از جمله سياست پيشگيرانه و سياست هدايتگرانه است. نه اينکه قبلا چنين سياست‌هايي نبود. اين سياست‌ها وجود داشتند اما از طرف دولت‌ها مورد استقبال قرار نمي‌گرفتند ولي دولت يازدهم از اين سياست‌هاي ديوان محاسبات استقبال کرده است. به همين دليل برخي موضوعات که ممکن است شائبه تخلف داشته باشد قبل از اقدام ديوان وارد شده و اظهارنظر مي‌کند و دولتمردان يازدهم به اين اظهارنظرها توجه مي‌کنند.

* بيشترين همکاري در بحث رسيدگي‌هاي ديوان را نيروهاي مسلح دارند. شايد به دليل نظم و انضباطي است که آنها به آن اعتقاد دارند. البته ما هم در مورد اين سازمان‌ها با روش‌هاي خاصي رسيدگي مي‌کنيم. به هر حال اسناد آنها طبقه‌بندي شده هستند و افرادي که براي رسيدگي مي‌روند از فيلترهايي بايد رد شوند اما در مجموع آنها مقاومتي ندارند. در رابطه با نهادهاي خاص هم ما آنها را با قوانين حاکم بر مجموعه آنها ارزيابي مي‌کنيم. براي ما هيچ فرقي ندارد. اگر به حکمي برسيم فرقي ندارد چه نهاد و ارگاني باشد. در اين بخش هم ما حکم انفصال دايم از خدمت داشتيم. البته در مورد فرماندهان ارشد نظامي (ارتش و سپاه و بسيج و نيروي انتظامي) اجراي احکام بايد با اذن مقام معظم رهبري باشد. دادستان ديوان هم حکم را به اطلاع رهبري مي‌رساند و با اذن ايشان اجرا مي‌کند. در اين مورد هم همين اتفاق افتاد و با اذن ايشان حکم را اجرا کرديم.

* ما در سال گذشته از قبل اجراي احکام رقم ٥ هزار و صد ميليارد تومان وصولي داشته‌ايم. اين رقم براي يک سال رقم قابل قبولي است اما واقعيت اين است که رقم تخلفات ٤٨ هزار ميليارد تومان هيچ‌وقت صفر نمي‌شود چون در مورد برخي از آنها امکان اجرا نيست و در مورد باقي موارد که احکام اجرا مي‌شود هم دوباره در جايي ديگر تخلف توليد مي‌شود.