راه ترقی - رجا / متن پیش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان می‌رسد.
حقوق کارگران با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان 15 درصد افزایش یافت.
در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری ، افزایش حقوق کارگران در سال 99 را معادل 15 درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش 21 درصدی تصویب شد.
نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال 99 مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود 35 درصد و بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند.

این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان می‌رسد.
بنابر اعلام دولت پایه حقوق کارگران از یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 98 به یک میلیون و 835 هزار و 500 تومان در سال 99 افزایش یافت.افزایش مبلغ بن خواربار مصوبه دیگر شورای عالی کار در این جلسه بود که از 190 هزار تومان سال گذشته به 400 هزار تومان رسید. حداقل مزد روزانه نیز از 50 هزار و 566 تومان سال 98 به 61 هزار و 180 تومان در سال جاری افزایش یافت. شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته 100 هزار تومان باقی ماند.
اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را 15 درصد معادل 91 هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به 175 هزار تومان رسید. مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال 99 با احتساب افزایش 318 هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن 100 هزار تومانی، بن خواربار 400 هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و 500 هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.
در همین خصوص فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای «نود اقتصادی» دعوای کارگر کارفرما را آدرس غلط معرفی کرد و با مقصر دانستن دولت نوشت: هرساله مهمترین اتفاق کارگری کشور را میزان حداقل حقوق کارگران تعیین کرده اند. در این‌ اتفاق نماینده کارگران از یکسو و نماینده کارفرما از سوی دیگر باید در کشمکشی ساختگی حداقل دستمزد را تعیین کنند و با کمک نماینده دولت طوری وانمود شود که این کارگران را کمک کردیم تا حق خود را از کارفرما بگیرد.
اما سوالات اساسی این است که حقوق کارگر باید به همین دستمزد حداقلی اکتفا کند؟ آیا کارفرمایان پایمال کننده حقوق کارگرانند؟
در قانون اساسی یکی از اقشاری که به کرات به آنها اشاره شده کارگران و روستائیان است. کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائیان به عنوان موتور محرک کشاورزی. در قانون اساسی اصول فراموش شده است که دولت را مکلف به تامین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه بالاخص برای کارگران کرده است.
در این میان سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا بتواند با دریافتی هایی که از کارگران کارمندان و کارفرمایان دارد خدمات اجتماعی برای آنان ارائه کند. خدمات اجتماعی نیز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی و حتی خدمات گردشگری برای افراد تحت پوشش خود است. این در حالی است که تمام وظایفی که این نهاد دولتی بر عهده دارد تنها به خدمات نیم بند بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است.
ذیل سازمان تامین اجتماعی شرکت خانه سازی ایران شکل گرفت تا بتواند برای بیمه شده ها تامین مسکن بکند اما در این 40سال گذشته چقدر در این امر موفق بوده است؟
طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما میدهد 30درصد، بله 30درصد، حق بیمه کسر میشود که 23 درصد آن را کارفرما میدهد و 7درصد آن را کارگر. اما همه سوال میکنند که برای کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحویل داده است؟ کدام پزشک خانواده را برای بهداشت خانواده آورده؟ اینها کجا هزینه میشوند؟
جالب است بدانید علاوه بر این بیمه در هر قراداد اجرایی 16.67 درصد از کل مبلغ قرارداد را بر میدارد. در مقابل کدام خدمات چنین پولی دریافت میشود؟ بله کسر چنین مبالغی در خیلی از کشورها معمول است ولی دولت در مقابل کسر چنین مبالغی از قراردادهای فعالین اقتصادی در مقابل خدمات اجتماعی در صورت ورشکستگی را بیمه میکند. اما اینجا چطور؟ ورشکسته اقتصادی را مسیری جز میله های زندان وجود دارد؟
پس سازمانی بنام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت های ریز و درشت پدید آمده اند برای چه کاری؟ شاید اذهان عمومی را اینگونه شکل داده اند که دعوای اصلی میان کارگر و کارفرماست و کارفرمای ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است کما اینکه اگر قوانین و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد اما کسانی که هم زمانی در جایگاه کارگر بودند و هم زمانی در مقام کارفرما اذعان دارند فشاری که بیمه و مالیات بر کارفرما وارد میکند به مراتب بیش از فشاری است که بر کارگر وارد میشود.
بیمه و مالیاتی که باید پایدار کننده شرایط اقتصادی باشند خود عامل ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و کارفرمایان شده است تا در شرکت هایشان حقوق های نجومی شکل بگیرد، داماد و فرزند فلانی هیات مدیره شوند و ما با آدرس غلط دعوای کارگر کارفرما سرگرم باشیم‌ تا بهداشت درمان مسکن بازنشستگی و .... را فراموش کنیم.
یک مقوله مسکن که بیش از 50 درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد برای کارگران مهمتر است یا آنکه حقوق 1.7 میلیونی اش بشود 1.8 میلیون یا حتی 2 میلیون؟