بزرگنمايي:

راه نو- مهدی محبی  افزود: دولت می تواند با کاهش ضریب مالیات برای صنف این امکان را فراهم سازد تا آنان با سربه سر کردن سایر هزینه ها بتوانند مانع افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در نتیجه اجرای طرح رجیستری شوند.
وی گف:اعمال 17درصد هزینه گمرکی و لحاظ کردن سود قانونی توسط فعالان صنفی و نیز تردید در تامین همه نیاز بازاری که تاکنون توسط قاچاق انجام می شده است، خواه ناخواه افزایش قیمتی در بازارگوشی های تلفن همراه ایجاد خواهد کرد که دولت می تواند با کاهش ضریب مالیات برای صنف راهکار موثری برای پیشگیری از افزایش قیمت ها ارائه دهد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به قطع شدن ارز مبادله ای برای وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه همزمان با اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:تفاوت قیمتی که این قطع شدن به همراه خواهد داشت نیز از عامل های موثر در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در روز های آینده است.
محبی از موافقت اعضای صنف با اجرای طرح رجیستری در شرایطی که ضرر و زیانی برای آنان به همراه نداشته باشد خبرداد و اضافه کرد: تامین نیاز بازار مهمترین موضوع در اجرای طرح رجیستری است و نگرانی از تامین نشدن کامل این بازار گرانی را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، تا پیش از اجرای طرح رجیستری 90 درصد نیاز بازار گوشی تلفن همراه از طریق واردات غیر قانونی تامین می شد اما اکنون که قرار است واردات آن قانونی شود ابهام های زیادی وجود دارد که تامین به موقع نیاز بازار را در خود فرو می برد.
این فعال بازار تلفن همراه افزود: نیاز بازار تاکنون از واردات غیر قانونی تامین می شد حال این سئوال مطرح است که آیا گمرک این توانایی را دارد که در اسرع وقت همه فرآیندهای لازم برای واردات قانونی را مهیا کرده و ترتیبی اتخاذ کند که گوشی های وارد شده معطل فرایند پیچیده ترخیص نمانند و به محض ورود در بازار توزیع شوند که بازار کمبودی احساس نکند.
محبی ادامه داد: چه میزان از این واردات 90درصدی قانونی را می توان قانونی وارد کرد که سبب برهم خوردن نظام بازار نشود و مردم را درگیر نسازد.
وی درعین حال به وجود چهار نمایندگی فعال گوشی تلفن همراه در زمینه واردات گوشی سامسونگ و2 شرکت دیگری که درحال سپری کردن مرحله های قانونی برای اخذ نمایندگی و واردات قانونی اشاره کرد و گفت:وزارت صنعت، معدن وتجارت به دلیل نبود نمایندگی رسمی شرکت اپل در کشورمان به 39 شرکت اجازه فعالیت در زمینه گوشی های این شرکت داده است که می توانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی ابرازامیدواری کرد:تامین به موقع نیاز بازار بتواند بخشی از اثرهای اجرای طرح رجیستری را کاهش دهد.
وی از همه شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و اینکه چه نوع گوشی مشمول اجرای طرح شده است به پایگاه اطلاع رسانی این اتحادیه مراجعه کنند.
 محمد جواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: هموطنان توجه داشته باشند، که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت طلبان پرداخت کنند و از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.
وی نوشت: هر چند در این باره نقش دستگاه های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع نخریدن گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده نهائی شود.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه معروف به رجیستری از جمعه این هفته (بیست و هشتم مهرماه) کلید خورد.
این طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفن های همراه را ساماندهی کرده و جلوی این معضل را برای همیشه بگیرد.
اجرای طرح رجیستری به مردم کمک می کند از شیوه ورود گوشی های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای غیررسمی خودداری کنند.
همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را در اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر نشود.