بزرگنمايي:

راه نو- احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی نامه 170 را قرائت کرد.
در این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید در چند ماه گذشته بدخواهان و دشمنان ملت ایران با سوءاستفاده از برخی زمینه های داخلی حداکثر بهره را از پیام رسان های خارجی برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در شهرهای ایران را برده اند.
حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ترویج خشونت، ایجاد آشوب های خیابانی اخیر، فروش مواد مخدر و روانگردان ها گوشه ای از اقدامات دشمنان ملت ایران در بستر پیام رسان های خارجی بوده است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حفظ و استقلال سیاسی و فرهنگی کشور و پیشگیری ناامنی و تجاوز به حریم خصوصی آحاد جامعه و صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و تامین حقوق شهروندی با آزادی های مشروع و امنیت و آسایش مردم و نیز حمایت از فناوری بومی و توانمندی داخلی از شما رؤسای قوا خواستاریم ضمن حمایت از پیام رسان های داخلی دستور فرمایید این پیام رسان ها جایگزین پیام رسان های خارجی شود و نسبت به ساماندهی فیلترشکن ها اقدام عاجل به عمل آید.

ارجاع تغییر در سازوکار بررسی صلاحیت وزرا به کمیسیون تدوین آیین نامه

نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مواد 33 و 34 را در دستور کار قرار دادند که به دلیل ابهامات موجود و مخالفت ها و موافقت های گسترده، این طرح به کمیسیون تدوین آیین نامه بازگشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و طرح اصلاح موادی از قانون این آیین نامه مواد 33 و 34 و اصلاح ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس را مورد بررسی قرار دادند.
این ماده سازوکار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس را تغییر می دهد.
در ادامه نمایندگان به دلیل ابهامات موجود و مخالفت ها و موافقت های گسترده با این طرح موافقت کردند که با پیشنهاد رئیس جلسه، این طرح به کمیسیون تدوین آیین نامه بازگردد که مجدد پس از اصلاح در صحن مجلس به بررسی و رای گیری گذاشته شود.

حاجی دلیگانی : کمیته شفاف سازی حادثه کشتی سانچی تشکیل شود
نماینده مردم شاهین شهر ر مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کمیته شفاف سازی بررسی حادثه کشتی سانچی شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی در نشست علنی خانه ملت تصریح کرد: لازم است هر چه سریع تر کمیته شفاف سازی حادثه کشتی سانچی تشکیل و با ارائه گزارش جلو انتشار شایعات گرفته شود.
در ادمه مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر گفت: روز یکشنبه رئیس مجلس به کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی ماموریت داد تا این حادثه را پیگیری کنند لذا بنده نیز از کمیسیون امنیت ملی درخواست می کنم تا ابعاد این حادثه را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: ملت عزیز ایران نباید به شایعات در حال پخش توجه کند بلکه اخبار را از منابع و دستگاه های دولتی و امنیتی دریافت کند.
 
یوسف‌نژاد: شنبه آینده؛ تقدیم گزارش نهایی بودجه 97 به هیأت‌ رئیسه مجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی از تقدیم گزارش نهایی بودجه 97 از کمیسیون تلفیق به هیأت‌ رئیسه مجلس خبر داد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد از اتمام مراحل بررسی لایحه بودجه 97 تا پایان هفته جاری در این کمیسیون خبر داد و گفت: روند بررسی لایحه بودجه 97 سه هفته متوالی در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری شد که پیش‌بینی می‌شود، با توجه به اتمام بررسی پیشنهادها، در نهایت تا پایان هفته جاری و یا تا امروز (سه‌شنبه، 26 دی) در این کمیسیون پایان یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97، اضافه کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97، بلافاصله پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، تقدیم هیأت‌رئیسه پارلمان می‌شود.
نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه 97 از هفته آینده در مجلس آغاز می‌شود.
یوسف‌نژاد تأکید کرد: اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی این لایحه تلاش کرده‌اند تا کمترین آسیب به قشرهای کم‌درآمد جامعه در سال آینده وارد شود و از طرفی دولت نیز منابع خوبی برای درآمد‌هایش داشته باشد تا بتواند به توسعه طرح‌‌های عمرانی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بودجه‌ای در مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان برسد که بتواند رفاه و آسایش بیشتری را برای مردم در سال آینده از نظر معیشتی و اقتصادی ایجاد کند.
 
مقصودی: چرا استیضاح وزیر کار را اعلام وصول نمی کنید/ پزشکیان : پای امضاهایتان بایستید
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی­ با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه مجلس گفت: چرا استیضاح وزیر کار را اعلام وصول نمی کنید؟ این کار شما خلاف قانون و شرع است.
حسین مقصودی که یکی از طراحان اصلی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس است طی تذکری در نشست علنی امروز صبح خانه ملت خطاب به مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: شما سوگند یاد کرده اید که به قانون التزام عملی داشته و مجری قانون باشید.
وی افزود: جمعی از نمایندگان استیضاح آقای ربیعی را اعلام کرده اند و این طرح را خدمت هیأت رئیسه تقدیم کرده ایم، در حالی که تمام مراحل قانونی آن طی شده است و باید امروز اعلام وصول شده باشد، چرا این طرح استیضاح را اعلام وصول نمی کنید؟­
مقصودی ادامه داد: معاون قانونی مجلس و همچنین­ اکثریت هیأت رئیسه اذعان دارند که این اقدام شما خلاف قانون است اما شما گفتید که آقای لاریجانی ­تصمیم گرفته این طرح اعلام وصول نشود.­
وی گفت: آیا آقای لاریجانی و حضرت عالی (مسعود پزشکیان) که امروز رئیس مجلس هستید از قانون فراترید؟­ شما دو رای دارید یا 290 رای که می توانید این کار را نجام دهید؟­
مقصودی ادامه داد: شما باید امروز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول کنید ­در غیر این صورت شما و تمام مسببان عدم اعلام وصول این استیضاح طبق سوگندی که یاد می کنید خلاف قانون و شرع عمل می کنید.
وی افزود: خواهش می کنم برای احترام به مجلس و قانون و جایگاه مدرس که اکنون در آنجا نشسته اید این استیضاح را اعلام وصول کنید و بیش از این خلاف قانون عمل نکنید.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی صبح امروز مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده مردم سبزوار گفت:­ گفته آقای لاریجانی­ به این شکل که شما مطرح کردید، نبود .
وی ادامه داد: در خصوص این طرح استیضاح در هیأت رئیسه مجلس بحث های مخالفی مطرح و قرار شد اگر تعداد امضاها همان عدد بماند ما این طرح را اعلام وصول کنیم اما اگر تعداد امضاها پایین بیاید طرح امضا نشود.
پزشکیان گفت: در جلسه امروز با جنابعالی شما اصرار داشتید که این طرح اعلام وصول شود و گفتید 25 نفر دیگر از نمایندگان نیز نظرشان در جهت این استیضاح است.
وی افزود: آنجا به شما گفتم که اسامی این نمایندگان را به مااعلام کنید اما شما نیاوردید، همچنین روز گذشته سه تن از نمایندگان امضا کننده به هیأت رئیسه مراجعه کردند و امضاهایشان پس گرفتند که در نتیجه آن با امضای آقای رنجبرزاده این طرح از دستور کار خارج شد.
نایب رئیس اول مجلس خاطرنشان کرد: بعد از آن دوباره شما امروز می گویید مثلا من دو نفر دیگر را برای امضای این طرح آورده ام، اما در حقیقت شما دارید به طور مداوم در حال دادن­­ امضا و­ پس دادن امضاها هستید.
وی گفت: به نظر من شما باید ابتدا پای امضاهایی که می کنید بایستید و این موضوع همان چیزی بود که در جلسات کمیسیون درباره آن بحث شد.
پزشکیان درپایان تصریح کرد: ما این موضوع را بحث­ می کنیم و نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
 
مطهری در پاسخ به عثمانی: هیچ گونه زدوبندی در هیأت رئیسه درخصوص استیضاح ربیعی وجود ندارد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تکلیف استیضاح وزیر کار تا فردا مشخص می شود.
محمد قسیم عثمانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی آیین نامه داخلی صراحت دارد هیأت رئیسه موظف است پس از طرح استیضاح موضوع را به کمیسیون ارجاع و کمیسیون پس از مدت یک هفته استیضاح را به هیأت رئیسه ارجاع دهد در اولین جلسه علنی استیضاح باید مطرح شود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چه زد و بندی پشت استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی است؟ چرا که در هیأت رئیسه مجلس تصویب شد اگر 10 امضا برای استیضاح جمع شود موضوع اعلام وصول می شود،اما در حال حاضر 11 امضا برای استیضاح ربیعی جمع شده است و همچنان هیأت رئیسه استیضاح را اعلام وصول نمی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد:مصلحت هیات رئیسه، پدر حقیقت و واقعیت را درآورده است،هیچ چیز مصلحت تر از واقعیت نیست اجازه دهید پشت صحنه وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود.
علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت:در هیأت رئیسه برای این موضوع رای گیری نشده است بلکه دو نظر وجود دارد اینکه وقتی استیضاح به کمیسیون ارائه شد و تعداد امضاها کاهش یافت موضوع از دستور خارج شود.
وی ادامه داد:همچنین این نظر وجود دارد که از امکان افزایش امضاها استفاده شود،بنابراین هنوزدر هیات رئیسه به نتیجه قطعی که رای گیری شده است نرسیده ایم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد امضاهای استیضاح ربیعی بررسی می شود،بیان داشت:تا فردا تکلیف این موضوع روشن می شود،اما تاکید دارم زدوبند بین هیات رئیسه مجلس و وزارت تعاون وجود ندارد.
 
ا­صلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی به صورت عادی بررسی می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال را به صورت عادی بررسی خواهند کرد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال را با 60 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت طرح مخالفت کردند.
کاظم دلخوش اباتری به عنوان طراح فوریت اصلاح موادی از این قانون تاکید کرد: از آنجاکه در فصل کشاورزی قرار داریم لازم است هر چه سریع تر درخصوص نحوه اصلاح افزایش بهره وری و کمی و کیفی محصولات کشاورزی اقدامی انجام دهیم.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت:در برخی از مواد قانون مذکور تعارضاتی با قانون کسب و کار وجود دارد که باید با رفع این مغایرت ها دغدغه بخش خصوصی و کشاورزان را رفع کرد.
محمدمهدی مفتح در مخالفت با فوریت طرح اصلاح موادی از قانون ارقام گیاهی تصریح کرد: تفاوتی بین بررسی یک فوریتی و یک شوری در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از آنجاکه این قانون دائم محسوب می شود، باید با دقت بیشتر تصمیماتی در زمینه کشاورزی گرفته شود تا خطای کمتری داشته باشیم.
همچنین اسدالله عباسی در موافقت با یک فوریت طرح مذکور گفت: درحال حاضر با خشکسالی و بحران آب مواجه هستیم که با اصلاح بذر و نهال می توانیم مانع استفاده بی حد از آب شویم.
 
آوایی در پاسخ به سوال قاضی پور در صحن علنی: 98 درصد پرونده های شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است
وزیر دادگستری از رسیدگی به 98 درصد پرونده های قضایی که به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده بود خبر داد.
علیرضا آوایی در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور گفت: ابتدا جان باختن خدمه نفتکش سانچی را به مقام معظم رهبری و آحاد ملت ایران تسلیت می گویم.
وزیر دادگستری با قدردانی از رای اعتماد مجلس در جریان رای اعتماد نمایندگان به وزرای کابینه افزود: از آقایان قاضی پور و محجوب به خاطر دلسوزی و اهتمامشان قدردانی می کنم؛ اما درخصوص مسائل کارکنان شورای حل اختلاف باید بگویم این شورا در سال 81 آغاز به کار کرد، هر چند با موافقت ها و مخالفت هایی همراه بود، اما این مجموعه قضایی معدل خوبی داشته و کارهای مهم و تاثیرگذاری انجام داده است.
وی گفت: می توان گفت شورای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می کشد؛ در کل 6900 شعبه شورای حل اختلاف تا سال 95 فعال بوده اند که 4100 شعبه آن مربوط به شعب شهری و 2800 شعبه آن روستایی بوده که حدود 510 شعبه آن در تهران فعال است.
وزیر دادگستری افزود: در مجموع 33940 نفر در شورای حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و تعداد 2894 قاضی نیز با این مجموعه همکاری دارند که 176 قاضی مختص این شورا هستند.
آوایی گفت: 11434 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه شده اند و این نکته قابل ذکر است که تعداد پرونده های بررسی شده در شورا در سال 95 حدود 3400 پرونده بوده که 3300 پرونده آن مختومه شده که بیانگر این است که به 98 درصد پرونده ها رسیدگی شده است.
وزیر دادگستری افزود:در سال 92 با برگزاری آزمون 161 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی در این مجموعه مشغول به خدمت شدند و براساس قانون شوراهای حل اختلاف باید 20 درصد از جذب قوه قضاییه از این شورا صورت گیرد.
آوایی گفت: در سال 96 مجموع اعتبارات هزینه ای شوراهای حل اختلاف 154 میلیارد تومان بوده که با رشد 62 درصدی این میزان در لایحه بودجه سال 95 به250 میلیارد تومان رسیده. در ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف عضویت در این شوراها به صورت افتخاری است و قوه قضاییه به تناسب همکاری به کارکنانش پاداش هایی پرداخت کرده اما بخشی از کارکنان واقعا به صورت افتخاری کار کرده اند؛ اما در هر صورت تعدادی از جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف توقع دارند به درآمد و پاداش قابل قبولی برسند که قوه قضاییه نیز دراین راستا تلاش هایی داشته است، اما شرایط کشور اجازه توجهات بیشتر را نداده است.
وی ادامه داد: رسیدگی هایی برای مسائل کارکنان شوراهای حل اختلاف از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است و امیدوارم با استفاده از تمام ظرفیت ها، نماینده های مجلس نیز مساعدت های لازم را داشته باشند تا عملکرد این شوراها بیشتر تقویت شود تا به نقطه ضعف تبدیل نشود.
وزیر دادگستری افزود: اینکه عنوان می شود توپ را به زمین مجلس یا دولت بیندازیم را قبول ندارم؛ چرا که همه ما یک زمین بیشتر نداریم و آن زمین جمهوری اسلامی است و تلاش شده است به مسائل حقوقی رسیدگی شود.
آوایی گفت: سال 97 به کمک مجلس بخش عمده ای از مشکلات کارکنان شورای حل اختلاف رفع می شود و مجموعه دولت و وزارت دادگستری پیگیری می کنند تا مطالبات پرداخت شود و دولت علاقه مند است با همکاری و مساعدت رضایت نسبی کارکنان شوراهای حل اختلاف را فراهم کند.
 
قاضی پور از توضیحات وزیردادگستری درباره حقوق کارکنان شورای حل اختلاف قانع شد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از توضیحات علیرضا آوایی، وزیر دادگستری درباره حقوق و مزایای کارکنان شورای حل اختلاف قانع شد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی پس از توضیحات علیرضا آوایی در خصوص حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت: بنده از پاسخ وزیر قانع نشدم، اما وزیر را در این باره هیچ کاره می دانم و باید سوال نمایندگان از رئیس جمهور اعلام وصول شود تا آقای روحانی با حضور در صحن درباره مشکلات موسسات مالی شوراهای حل اختلاف و دریاچه ارومیه به نمایندگان پاسخ دهد لذا از توضیحات وزیر بر این اساس قانع شدم.
حسن نوروزی به عنوان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی سوال نماینده مردم ارومیه از وزیر دادگستری را به این شرح قرائت کرد:
خلاصه سؤال:
چرا حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور که برابر قانون بایستی مطابق قانون کار اعمال شود پرداخت نمی‌شود؟ چرا نسبت به پیگیری عدم اجرای قانون کار برای رفع مشکل ایشان اقدامی نمی شود ؟
ابتدا آقای قاضی پور به عنوان نماینده منتخب، در تبیین سؤال اظهار داشت:براساس ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف‌، ‌قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات‌، ‌اعضا و کارکنان شورا می بایست به پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش اقدام نماید ولی به رغم پیش بینی در بودجه سالانه و وجود منبع لازم جهت تأمین اعتبارات این مهم صورت نمی پذیرد.چرا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان همچنان بلاتکلیف است و آزمون استخدامی قضات مختص کارکنان شاغل در شوراهای حل اختلاف برگزار نمی شود ؟
در ادامه آقای آوایی وزیر دادگستری در پاسخ عنوان داشت: اولاً من از دوستان و همچنین " قاضی پور" به خاطر دلسوزی که نسبت به کارکنان شورای های حل اختلاف دارند تشکر می کنم . زمانی که بحث تشکیل شوراهای حل اختلاف مطرح بود در جلسات اولیه موافقان و مخالفانی داشت در کنار نکات مثبت اشکالی که در ذهن بنده وجود داشت این بود که بعضی دوستان معتقد بودند که این کار اصلاً اعتبار نمی‌خواهد عرض بنده این بود که ممکن است اوایل این گونه باشد،اما بالاخره افراد تا مدتی به این کیفیت کار خواهند کرد اما بعدا متوقع خواهند شد . من یادم هست آن موقع در دادگستری اصفهان بودم با زحمت حدود 20 تا 22 شورایِ حل اختلاف راه انداختیم که البته هم برای مکان استقرار این شوراها مشکل داشتیم و هم برای تعیین افراد شوراها خیلی سعی می کردیم سختگیری کنیم. با این اوصاف یک مرتبه از قوه قضاییه بخشنامه‌ای آمد که مثلا شما 25 شورا در اصفهان دارید این تعداد را به 400 برسانید من یادم هست خدمت حضرت آیت الله شاهرودی رسیدم به ایشان عرض کردم که نه ضرورت است و نه در توان بنده که این کار را انجام بدهم؛ برای تشکیل 400 شورا باید جستجو کنم و افراد مطمئن و امین پیدا کنم و اینها باید مکان مناسب نیز داشته باشند؛لذا با این فرجه زمانیِ محدود امکان ندارد .
به هرحال این موج در قوه قضاییه ایجاد شد و رقابت نابجایی در کشور راه افتاد به این شکل که هر رئیس کل دادگستری بیشتر شورا تشکیل بدهد جزو موفق ترین رؤسای دادگستری خواهد بود .لذا افرادی که وارد شدند بعضا صلاحیت های لازم را نداشتند و همچنین در خصوص مکان استقرار اینها نیز مشکلات زیادی وجود داشت. بعداً علاوه بر پیشکسوتان و ریش سفیدها جوانانی آمدند که طبعا برای شغل می‌آمدند و توقعاتی نیز داشتند که این توقعات حقوقی شوراها را دچار مشکل کرد.
داستان از این قرار است از آن پولی که قرار بود قانوناً به اینها تحویل بدهند توانستند 25 % تحویل بدهند گفتند بیشتر از این اعتبار نداریم الآن ظاهراً کار مناسبی که در مجلس انجام می شود؛قرار است این قضیه بعنوان طرح در قانون بودجه بیاید که دولت ملزم باشد این پول را پرداخت کند تا این اتفاق نیفتاده شرایط به همین کیفیت خواهد بود مثلاً سال 95 آماری که دادند توانسته اند به طور میانگین ماهی 250 هزار تومان به کارکنان شورای حل اختلاف بدهند در حالی که حداقلی که برایشان در نظر گرفته‌اند970 و 980 هزار تومان است حالا یکی از مفسده می تواند این باشد که این پول حداکثر پول کرایه ماشین آنها خواهد بود خدایی ناکرده مواردی خواهد شد که اینها از مردم پول بگیرند یعنی شورای حل اختلاف که بنا شد فرصتی شود برای عزت و امنیت کشور چون همه قشرهای مردم در آن هستند خودش تبدیل به یک نقطه آسیبی بشود و یک فسادی بر فسادهای موجود کشور اضافه شود.
قوه قضاییه به بنده می‌گوید کمک کنید از طریق سازمان مدیریت و جاهای دیگر حقوق این بچه ها را استیفا کنیم سازمان مدیریت می گوید وضع اعتبارات من مشخص است من بیشتر از این نداشتم به آنها بدهم امسال سعی می کنم توجه بیشتری در این قضیه بکنم. آقای احمدی میانجی برای بنده نامه نوشته بنده هم خدمت آقایان رفتم بنظرم این کار تنها مربوط به قوه قضاییه نیست ، مجلس هم باید در این موضوع کمک کند تا بتوانیم این حداقل ها را بدهیم گرچه من معتقدم که حتی اگر این حداقل ها را بدهیم باز مشکل حل نخواهد شد یعنی پرسنلی که در معرض صدور دستورهای مهمی هستند، رأی می دهند و یا حداقل در دفاتر شوراها هستند با ماهی 900 هزار تومان آسیب پذیر خواهند بود، نگرانی هایی که دوستان نماینده داشته اند نگرانی های بحقی است و مفسده هایی اتفاق خواهد افتاد گرچه گزارش هایی از تهران و استان ها در این مورد می رسد و کارکنان قطعاً نزد نمایندگان محترم و مسئولان می روند و اظهار می دارند که ما اینجا مشغولیم گاهی وقتها 6 و 7 ساعت کار می کنیم بعضی ها در شوراها صبح تا ظهر هستند و بعضی بعد از ظهرها هستند اما درآمدهایمان به این کیفیت است،‌ عمده بحثشان بحث بودجه است چه برای جذب و چه برای وضعیتی که دارند از طرفی دولت هم می گوید وسع من بیشتر از این نبود تا به اینها کمک کنم امسال سعی می کنم جبران کنم قدری بیشتر بدهم ولی به نظر می رسد اگر این در قانون بودجه بیاید و مجلس هم در این قضیه کمک کند ان‌شاءالله قوه قضاییه می تواند در این قضیه نفسی بکشد. یک نکته هم بگویم که روی قضیه یک بحث اختلافی وجود دارد که آیا شوراها مفید بوده یا نه ، ادامه پیدا کند یا نکند؟ بنده عرض و استدلالم را که خیلی صریح است خدمتتان عرض می کنم اگر این کار درست بوده یا غلط بوده برداشت حقیر این است که راه غیر قابل بازگشتی است یعنی ما نمی توانیم شوراها را منحل کنیم من زمانی که دادگستری تهران بودم تقریباً نیمی از مسیر طی شده بود و آراء هم رو به بهتر شدن بود از افراد خوبی استفاده شده بود یعنی تعدادی از قضات دیوان عالی کشور را دعوت کرده بودند در شوراهای حل اختلاف کار می کردند اینها اکثراً به میل خود می آمدند و بعد از ظهر به ما کمک می کردند ، رای می دادند و نظارت می کردند یعنی الان مسیری که درمورد شوراها طی شده به نظر می رسد مسیر رو به کمال بوده از نظر تصمیمات، اتقان آراء و جذب افراد و قضاتی که کمک می کنند اما حتماً با این اعتبارات این قضیه به بن بست خواهد رسید یعنی گرفتار مصیبت هایی در این موضوع خواهیم شد این کلیت قضیه است دوستان نماینده دغدغه ای که دارند دغدغه قوه قضاییه و مردم هم هست آنچه که در وسع و توانشان بوده پیگیری کرده اند که به اینجا رسیده از الان به بعد هم خود قوه باید تحرک خودش را بیشتر کند بنده هم باید در این موضوع در دولت کمک کنم و نمایندگان محترم باید کمک کنند. واقعیت قضیه این است ما تعدادی پرونده در استان های مختلف داشتیم مشکل این پرونده ها را غیر از شوراها نمی توانستند حل کنند شما از آقای ملکشاهی سوال بفرمایید پرونده‌هایی در استان لرستان یا بعضی استانهای عشایر داشتیم حل شده که ریشه این پرونده مربوط به 200 ، 300 سال قبل بوده اینها توانسته اند با مصالحه حل کنند یعنی قتل های طایفه ای اتفاق افتاده این طایفه کشته آنها جواب دادند اینها با آراء دادگاه ها نتوانسته حل شود با اینکه منجر به رأی شده و پرونده از آمار کم شده اما ریشه خصومت را از بین نبرده ولی شوراها موفق بوده اند و توانسته اند این کار را انجام بدهند.
آقای قاضی پور: من با قوه قضاییه اصلاً مشکلی ندارم خودم رئیس شعبه 24 شورای حل اختلاف ارومیه هستم و قبلاً در شعب تجدیدنظر و تعزیرات حکومتی رای می دادم . سوال ما دقیقاً روشن است ما شما را به عنوان نماینده قوه قضاییه در دولت می شناسیم ما از لحاظ قانونی نمی توانیم از معاون رئیس جمهور آقای نوبخت سوال کنیم وزیر مربوط حضرتعالی هستید رئیس وقت قوه قضاییه سه ،چهار کار خوب انجام داد یکی ایجاد شوراهای حل اختلاف ، یکی احیای دادسرا ها و یکی هم مواد 147 و 148 بود.
آن موقع که در شوراهای حل اختلاف حکم می دادم 900 هزار تومان حقوق می گرفتم شما تعداد کثیری فوق لیسانس آنجا جذب کردید با خانواده، شجاع ، پاکدست، آدم های از جان گذشته با مبالغی که فرمودید که الان به 900 هزار تومان رسیده آیا کرایه ماشین اینها می شود؟ حضرت عالی هم تایید فرمودید شما به جای نماینده شهرستان باشید در شوراهای حل اختلاف که دختر و پسرها بالای 35 سال سن و با هفت،هشت سال سابقه کار 200 هزار تومان می گیرند چه کار می‌کنید؟ یک مبلغ اندکی آقایان به قوه می دهند و بقیه را بین رؤسای دادگستری ها تقسیم می کنند با مدرک لیسانس 8 میلیون حقوق می گیرند،کارانه می گیرند که می شود 15 میلیون تومان،آنوقت به یک فوق لیسانس در شوراهای حل اختلاف ماهیانه 200 هزار تومان و در طول سال دومیلیون تومان می دهند. آنکه در دادگستری کار می کند سالانه کلاً 180 تومان می گیرند و این یکی دو میلیون تومان می گیرد و اختلاف سالانه 178میلیون تومان است، عدالت علی ابن ابیطالب (ع)کجاست؟ رؤسای دادگستری استانها این پول را برای هزینه‌های دیگر برمی دارند، برای هزینه جا و ماشین برمی‌دارند کسری‌های خود را با این پول جبران می‌کنند و می‌گویند دولت پول نمی‌دهد. فلان استان 10 میلیون تومان داده بین آنها تقسیم شده است چرا باید این پول جای دیگر هزینه شود,سؤال ما آقای رئیس جلسه برای حفظ و در راستای عدالت است من از پاسخ آقای وزیر قانع نشدم فقط مذاکره و نامه بوده؛ وزیر نماینده هیات دولت است. ما باید در زیر سقف نظام اسلامی حرف هایمان را بزنیم.
جناب آقای آوایی سخن جالبی فرمودند که اگر به اینها نرسیم فاسد می شوند؛ اما ما چه کنیم که دستمان به شما می رسد اگر در خصوص شوراهای حل اختلاف طرح هایی هم رأی بیاورد، اما در سیستم دولت عدالت نیست ؛دعوی ما این است عدالت در پرداخت های قوه قضاییه نیست از جای دیگر رئیس قوه می تواند به شما پول تزریق کند شما می توانید به عنوان رابط از پول هایی که برای مسافرت ها و غیره هزینه می کنند به شوراهای حل اختلاف بدهند 45 درصد پرونده های قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف بسته می شود و اگر شوراهای حل اختلاف به قول آقای دکتر که نباید جمع شود که اگر چنین شود بازهم باید چهار‌، پنج سال در راهروهای دادگستری قدم بزنیم من از رییس جلسه و میهمانان پوزش می خواهم.
در نهایت کمیسیون با توجه به توضیحات وزیر دادگستری و عدم اقناع نماینده سؤال کننده ضمن ملی دانستن حوزه سؤال مراتب را جهت طرح در صحن علنی مجلس اعلام می دارد.
 
آوایی در پاسخ به سوال محجوب در صحن علنی: اقدامات خوبی برای بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف انجام شده است
وزیر داگستری گفت: کار نسبتا مهمی درخصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف انجام شده است و این کار همچنان ادامه خواهد داشت.
علیرضا آوایی در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علیرضا محجوب مبنی بر رسیدگی به وضع حقوقی کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: درباره درآمدهای این شوراها پیگیری ها ادامه خواهد داشت تا آنچه حق کارکنان شوارهای حل اختلاف است و در قانون به آن اشاره شده است استیفا شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: در سال 97 باید نمایندگان مجلس کمک کنند تا مسائل شوراهای حل اختلاف رفع شود، چرا که 250 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در سال آینده برای این شوراها رشد خوبی داشته است.

کار مهمی در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف انجام شده است
آوایی گفت: در هر صورت احساس می شود برای سال 97 نگرانی جدی وجود نداشته باشد، به رغم تمام محدودیت های مالی برای سال 98 نیز دو تا سه ماه فرصت وجود دارد که امیدواریم بخشی از مشکلات شوراهای حل اختلاف را حل کنیم.
وزیر داگستری افزود: کار نسبتا مهمی در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف انجام شده است و این کار همچنان ادامه خواهد داشت.
 
محجوب از توضیحات وزیردادگستری درباره حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف قانع شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از توضیحات "آوایی" وزیر دادگستری درباره حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف قانع شد.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوالش از علیرضا آوایی رئیس دادگستری گفت: به نظر بنده باید موضوعات پس از طرح سوال در صحن پیگیری شود، لذا از وزیر دادگستری انتظار می رود که موضوع مشکلات حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف را پیگیری کند، لذا بنده از پاسخ های وزیر قانع شدم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از صحبت های علیرضا محجوب گفت: وزیر دادگستری حتماً مشکلات پرداخت حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف را پیگیری می کند و باید قبول کرد که عملکرد شوراهای حل اختلاف طی این سال ها خوب بوده و 3 میلیون از آمار پرونده های قضایی کاسته شده است و همانگونه که عنوان شد کمیسیون بودجه مسئولیت دارد که این موضوع را به همراه وزارت دادگستری پیگیری کند.
 
مطهری: مشکلات پرداخت حقوق کارکنان شورای حل اختلاف تا سال 97 رفع می شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:همانگونه که وزیر دادگستری در نشسست امروز عنوان کرد، روند پرداخت حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف رو به رشد است و تا سال 97 رفع می شود.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی پس از توضیحات علیرضا آوایی در خصوص حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت: بنده از پاسخ وزیر قانع نشدم، اما وزیر را در این باره هیچ کاره می دانم و باید سوال نمایندگان از رئیس جمهور اعلام وصول شود تا آقای روحانی با حضور در صحن درباره مشکلات موسسات مالی شوراهای حل اختلاف و دریاچه ارومیه به نمایندگان پاسخ دهد و درباره رئیس جمهور رأی گیری شود.
علی مطهری در پاسخ به صحبت های این نماینده گفت: وزیردادگستری هیچ کاره هم نیست، چرا که براساس اصل 160 قانون اساسی وزیر رابط بین سه قوه است و وظیفه پیگیری مسائل را دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دولت بودجه را به شوراهای حل اختلاف باز نگردانده است، وزیر باید این موضوع را پیگیری کند تصریح کرد: وزیر دادگستری در پیگیری امور نقش دارد، البته آقای آوایی در نشست امروز عنوان کرد که روند پرداخت حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف رو به رشد است و تا سال 97 رفع می شود.
 
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی را به این شرح قرائت کرد:
تذکر شهروز برزگر نماینده سلماس در مجلس به وزیراطلاعات و وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری موضوع زمین خواری در شهر سلماس با توجه به حساسیت های افکار عمومی
تذکر احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس به اتفاق 23 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ در شرایط کنونی رکود اقتصادی شما باید اقدام جدی برای رفع بیکاری، حل معضل آب، رشد تولید و فقرزدایی داشته باشید و شما باید از تحریم های امریکا و برجام جلوگیری کنید نه اینکه به نقد امامان معصوم مشغول باشیم؛ شما گفتید همه باید انتقاد شوند و استثنا ندارد و همه مسئولان قابل نقد هستند اما ما در کشور معصوم نداریم حالا یک وقت امام معصوم ظهور کرد آن وقت هم می شود نقد کرد؛ تقاضامندیم از برنامه های حاشیه سازی و بازی با اعتقادات مردم پرهیز شود. شما خوب می دانید اساس انقلاب اسلامی ما براساس اعتقادات اسلامی و قرآنی و عترت بنا شده است.
تذکر احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس به وزیر آموزش و پرورش چرا جلو کسانی که در کشور و برخی مناطق طرح ویلیام کلانس روانشناس غرب که در راستای سند 2030 است، نمی گیرید، بخشنامه 96.6.10 آموزش و پرورش تهیه و تدوین برنامه اجرایی کوشش حداکثر دوره یک سال پیش دبستانی جهت تحقق برنامه 20 30 است.
تذکر علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس به اتفاق 46 نفر از نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علت تعلل در نگهداری از خانه نیمایوشیج به رغم ثبت آن در فهرست آثار ملی و توضیح اقدامات انجام شده در جلوگیری از تخریب این اثر تاریخی.
تذکر سیدقاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس به رئیس جمهور، آقای روحانی متاسفم .انتقاد از عملکرد سازمان هلال احمر کشور در بخش های مختلف مدیریتی، مخصوصا در امدادرسانی به زلزله زدگان غرب کشور. تذکر به وزیر نیرو، عدم توجه و نظارت بر عملکرد مدیران کشوری و منطقه ای و تعلل و تاخیر فراوان در عزل و نسب مدیران.
تذکر سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس به اتفاق نادر قاضی پور، علیرضا محجوب، احمد امیرآبادی، احمد سالک و اکبر رنجبرزاده به رئیس جمهور اعمال سهل انگاری درمورد تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین برنامه ششم توسعه کل کشور و احکام دائم برنامه های توسعه کشور و بودجه سال 96.
تذکر عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر در مجلس به وزیر نیرو، پاسخگوی سوء مدیریت مدیرکل توانیر خوزستان کیست؟ همچنین تذکر به وزیر نیرو، پاسخگوی عدم اجرای طرح شهرستان خرمشهر کیست؟
تذکر جواد کاظم نسب نماینده مردم اهواز، باوی و کارون در مجلس به وزیر نیرو، بحران آبی بخش کشاورزی شهرستان باوی و برقراری حق آبه کشاورزان.
تذکر عین الله شریف پور نماینده مردم چالدران در مجلس به وزیر ورزش و جوانان، سهم ورزش روستایی و عشایری از محل 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده کجاست؟
تذکر حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس به وزیر راه و شهرسازی اعزام هیاتی به شهرستان های سیرجان و بردسیر جهت تعیین و تکلیف راه های روستایی که به صورت پروژه های نیمه تمام رها شده است.
تذکر بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس به وزیر راه و شهرسازی، چرا بنیاد مسکن نتوانسته بموقع طرح های هادی روستایی را توسعه دهد و برای ساخت و ساز در روستاها مشکل ایجاد کرده، باعث گرفتاری برای روستایی شده و مهاجرت آنها را فراهم کرده است.
تذکر شهاب نادری، حشمت الله فلاحت پیشه و فرهاد تجری نمایندگان مردم اورامانات، اسلام آباد غرب و قصر شیرین در مجلس به رئیس جمهور، علل برخورد سلیقه ای با مصوبات دولت در استمهال دوساله شهرستان های زلزله زده.
تذکرنظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس به رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، تضییع حق سپرده گذاران صندوق ابوالفضل توس خراسان جنوبی و شهرستان های محروم و مرزی نهبندان و سربیشه با وجود تراز مثبت اسناد شعبات مذکور. همچنین تذکر به وزیر نیرو، عدم تامین آب مورد نیاز جهت اجرای طرح های تولیدی کوچک روستایی از جمله مرغداری ها.
تذکر فریدون احمدی نماینده مردم زنجام و طارم در مجلس به وزیر کشور،لزوم برخورد جدی با شهرداری ها در خصوص رفتارهای نامناسب با دست فروشان.
تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم در مجلس به وزیر نفت، بهانه برندسازی جایگاه های توزیع سوخت نام شهدای گرانقدر شهیدان عوض پور در بندرعباس را حذف نکنید.همچنین تذکر به وزیر جهادکشاورزی، ابراز نارضایی کشاورزان استان از عدم رسیدگی وزارتخانه به مشکلات کشاورزان هرمزگان.
تذکر پروانه مافی و سهیلا جلودارزاده، فاطمه حسینی و حمیده زرآبادی نمایندگان مردم تهران و قزوین در مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی، لزوم هماهنگی و تسریع در اعمال استانداردهای IFRS در گزارش دهی و حسابرسی مالی توسط بانک مرکزی، سازمان بورس و ارواق بهادار و سازمان بازرسی.
تذکر محمود شکری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس به وزیر راه و شهرسازی، با توجه به توزیع 40 هزار میلیارد تومان اعتبار موضوع تبصره 36 قانون بودجه 95 و اعتبارات عمرانی سال های 95 و 96 و اسناد خزانه برای اجرای پروژه های عمرانی، چرا پروژه های عمرانی آن وزارتخانه در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال تعطیل است.
تذکر فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس به اتفاق 8 نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش، رسیدگی عاجل به وضعیت مدارس ایرانی خارج از کشور و تامین اعتبارات لازم.
تذکر سیدمصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب، جاسک، رودان در مجلس به وزیر جهادکشاورزی،ساماندهی به وضعیت احشام به ویژه شتر در جاده های میناب جاسک و سیریک.
تذکر حسن پوربیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس به وزیر کشور، اعزام هیاتی برای رسیدگی و تعیین تکلیف فرودگاه سیرجان به عنوان مرز هوایی.