بزرگنمايي:

راه نو- شهرداری تهران باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد. این موضوعی است که تقریبا همه کارشناسان و مسئولان مدیریت شهری نسبت به آن اتفاق نظر دارند. البته هستند قوانینی که قدمتشان زیاد است و تناسبی با تغییرات دو دهه اخیر تهران ندارد. نمونه‌اش هم قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون باید به حساب شهرداری‌ها پرداخت شود. درواقع نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض است. 3 درصد عوارضی که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز می‌شود تا در جهت توسعه و آبادانی شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این قانون 70 درصد سهمی که دولت باید به شهرداری‌ها پرداخت کند مربوط به شهرها است و 30 درصد مابقی هم باید به حساب دهیاری‌ها و روستاها واریز شود. اما حداقل در کلانشهری مانند تهران معادله جمعیتی دیگر مثل دو دهه قبل نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از 90 درصد جمعیت تهران در شهر سکونت دارند و فقط حدود 6 درصد در روستاها زندگی می‌کنند. این مصداقی بارز برای لزوم اصلاح برخی قوانین در مورد شهرداری تهران است. مساله‌ای که پیشتر داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهرداری تهران هم به آن اشاره کرده بود.
رسیدن به درآمدهای پایدار آنقدر برای مدیران شهرداری تهران اهمیت دارد که پیش از این و همزمان با بررسی لایحه بودجه 1397 در مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران پیشنهادهایی در هشت بند را به دولت و مجلس برای افزایش بودجه شهرداری تهران ارایه کرد. یکی از آن پیشنهادها مستثنی کردن استان تهران از نظام توزیع عوارض و موضع قانون مالیات برارزش افزوده در ماده 6 برنامه پنج ساله ششم توسعه است.
 
سهم تهران از عوارض مالیات بر ارزش افزوده
برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ١٣٩5 در مجموع 5٨٩ هزار و ١٣٩6 مؤدی در نظام امور مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کردند و 170 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده است، اما دولت چه میزان از این درآمد را بر اساس قانون به حساب شهرداری‌ها واریز کرده است؟
بر اساس آمارهای رسمی، دولت از سال ٩٢ تا ٩5 بیش از دو هزار میلیارد تومان از سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در جای دیگری هزینه‌کرده است که به گفته نمایندگان مجلس، این خلاف قانون است. این در شرایطی که تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور گفته است «از 170 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حدود 60 هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور قرار گرفته است.»
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم آبان امسال گفته بود که «سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده حدود 15 هزار میلیارد تومان است که دولت آن را کاهش نداده و ریالی از آن استفاده نمی‌کند.»
اما سهم تهران از این درآمدها چقدر بوده و چه میزان به حساب شهرداری تهران واریز شده است؟ آن طور که مسئولان شهرداری تهران در شهریور امسال گفته‌اند، در 4 سال گذشته از محل مالیات بر ارزش افزوده 13 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شد.
با این حال سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود که «از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تا پایان سال 1395 در مجموع حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.»
به طور قطع جمع مطالبات شهرداری از دولت رقم درشتی خوهد بود. رقمی که در صورت پرداخت کامل و همین طور اصلاح برخی قوانین می‌توانست مدیریت شهر تهران را در رسیدن به اهدافش برای اداره شهر یاری دهد. در این صورت شاید گفته‌های محمدعلی نجفی درباره سهم هر شهروند تهرانی از بودجه شهرداری محقق می‌شد. گفته‌های نجفی نشان می‌دهد در سال 96 برای هر شهروند در شهر تهران حدود 2میلیون تومان و برای هر خانوار حدود 6میلیون و 100 هزار تومان هزینه باید هزینه می‌شد؛ اما واقعیت چیز دیگری است. شهردار تهران توضیح داده که «بر اساس بودجه سال 95 و با احتساب رقم مالیات بر ارزش افزوده سهم هر شهروند از درآمد پایدار شهرداری 592 هزار تومان بوده است که این رقم در سال 96 و با کاهش سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده به 425 هزار تومان به ازای هر شهروند رسیده است.»
به نظر می‌رسد در صورت تحقق کامل عوارض مالیات بر ارزش افزوده و در شرایطی که مجلس با پیشنهاد شهرداری تهران موافقت کند، درآمدهای پایدار شهرداری افزایش پیدا خواهد کرد. همین رخداد هم منتج به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و همینطور کاهش ترافیک خواهد شد.