بزرگنمايي:

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، این لایحه را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی آمده است:
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 میلادی برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون درخصوصی همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (13) ماده (18) کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ارتباطی با FATF ندارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را فراهم می‌کند، گفت: این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.
حسینعلی امیری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرابم سازمان یافته فراملی افزود: پیوستن ایران به لایحه مذکور امری ضروری است زیرا ایران به لحاظ جغرافیایی با گروه‌هایی رو به روست که به صورت پیوسته با گروه‌های خارج از منطقه ارتباط دارند از این رو امکان مقابله با آنها در گرو همکاری با کشورهای دیگر است که این مهم از طریق معاهده بین‌المللی امکان پذیر است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و غیره را فراهم می‌کند، تأکید کرد: باید گفت که این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.
وی تصریح کرد: کنوانسیون‌ها در شرایط فعلی جهانشمول هستند و از 193 عضو سازمان ملل متحد بیش از 180 کشور عضو کنوانسیون هستند.
امیری افزود: ایران از جمله کشورهایی است که در روند تدوین کنوانسیون مذکور نقش فعالی داشته است؛ باید یادآور شد که بسیاری از مفاد کنوانسیون مشروط به منطبق بودن آن با قوانین داخلی کشورهاست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: نگرانی از جریان‌های ضداستکباری و استعماری در خصوص مغایرت با کنوانسیون وجود ندارد.
وی ادامه داد: مواردی در کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص کنوانسیون به دولت پیشنهاد شده که دولت با تحفظ آنها موافق است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تقویت ابزارهای مقابله با جریان‌ها، تقویت همکاری‌های پلیسی یکی از اهداف کنوانسیون مذکور است و به عبارتی این مهم در راستای تدوین سیاست‌های کیفری مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور از بودجه سال 95
رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درباره تفریغ بودجه 1395 کل کشور به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
عادل آذر در ابتدای صحبت های خود با اشاره به اینکه 270 روز از اردیبهشت تا دی ماه امسال روی این گزارش کار شده است، گفت: دیوان محاسبات کشور در این مدت 5000 گزارش از لایحه بودجه سال 95 را بررسی کرده است.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور نتایج بررسی های خود را در 280 صفحه آماده کرده است که خلاصه آن را در سه بخش منابع و مصارف، درآمدها و پیشنهادهایی برای بهبود وضع بودجه در آینده ارائه می کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور هم اکنون در حال ارائه این گزارش است.