آخرين مطالب

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی مديريت

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی

  بزرگنمايي:

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد قدام نمایند.
تغییرات مجلس در تبصره های ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به "ظن نزدیک به علم" است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تبصره های سه گانه ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره های اصلاح شده ماده 2 لایحه مذکور؛
تبصره 1- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد، وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود، دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می گردد.
تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه 6 محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات گردد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تسهیل ارائه خدمات تامین اجتماعی به ایرانیان خارج از کشور

لزوم صرفه‌جویی بدون کم‌فروشی در ارایه خدمات درمانی

آغاز طرح 21 روزه امداد و نجات اربعین از 21 مهر ماه

نانوذراتی که با تولید گرما موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شوند

تشکیل جلسه شورای اقتصاد

محسن هاشمی: پدر متروی تهران نیستم

میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس می‌شود

170 نفر مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

ابتکار: جهت‌گیری دولت حضور زنان در ورزشگاه‌هاست

لزوم افزایش حقوق بازنشستگان / اجرای همسان‌سازی نیازمند اعتبار 15 هزار میلیاردی

شرایط فروش ایران‌خودرو برای خودرو اولی‌ها

ممنوعیت واردات موادنفتی،سیمان و آهن ایران به افغانستان رد شد

افزایش مجدد حقوق‌ها چه زمانی انجام می‌شود؟

موافقت وزیر کشور با تاسیس 3 دهیاری جدید در استان تهران

جرائم کمیسیون ماده٧ مشمول تخفیف نمی شود

بررسی فرصت‌های تجاری‌سازی حوزه نانو در پژوهشگاه نفت

نجفی: بازار فعلی بهشت خودروسازان است

موازی‌کاری فرهنگی با دولت موجب تشتت است

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون «هوای پاک» تصویب شد

زنگنه : مشکل کمبود بنزین نداریم

آموزش و پرورش با مدیران مدارس متخلف برخورد کرد

وزیرکشور: درباره استعفای شهرداران ازمجلس استفساریه می خواهیم

شناور شدن ساعت کار ادارات در نیمه اول مهر در انتظار موافقت دولت

موضوع نامه فتاح به روحانی؟

آخوندی: مردم تاوان مدیریت غلط شهرفروشی در تهران را می دهند

رفتار سازمان ملل در قبال سلامت مردم در تاریخ باقی خواهد ماند

"تولید" منتظر یک پول درشت باشد

دیوان محاسبات غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را ابلاغ کرد

ماموریت شهرداری برای هوشمندسازی شهر تهران/کاهش هزینه‌ها، از دستاوردهای این طرح

ادعای وزارت کشور بحرین را تایید نمی کنیم

ثبت اطلاعات زنان سرپرست خانوار در سامانه ای جامع در برنامه ششم توسعه

جوایز جشنواره‌های سینمایی تحت تاثیر گرانی ارز

سرپرست جدید فرهنگستان هنر کیست؟

دولت الکترونیکی سردمدار اصلاح رویه‌های فسادزا

حق عضویت در سازمان‌های بین المللی پرداخت شود/جزئیات پرداخت‌ها

حضور و سخنرانی فرمانده کل قوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد

بررسی افزایش قدرت خرید کارگران فردا در کارگروه مزد

دستور رییس‌جمهور برای کنترل قیمت بلیت هواپیما چه شد؟

نشست نمایندگان اوپک و غیراوپک برای افزایش تولید نفت

افزایش 18 درصدی واردات مواد اولیه پوشک

رایزنی برای برکناری حاکم بازار ارز

واگذاری فرودگاه‌ها به استانها/ هواپیماهای 50 نفره در راه است

نظام پرداخت کارکنان و سن مدیران اصلاح می شود

فتاح: کسی نباید در ساز ناامیدی بدمد

سوال نمایندگان مجلس از وزاری علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد

مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح شفافیت رأی نمایندگان

بازنگری همه طرح‌های جامع کشور برمبنای توسعه حمل و نقل همگانی

رییس مجلس اجازه خارج کردن طرح‌های دارای بار مالی از دستور کار مجلس را دارد

تغییر در سهمیه های کنکور در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور