آخرين مطالب

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی مديريت

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی

  بزرگنمايي:

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد قدام نمایند.
تغییرات مجلس در تبصره های ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به "ظن نزدیک به علم" است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تبصره های سه گانه ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره های اصلاح شده ماده 2 لایحه مذکور؛
تبصره 1- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد، وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود، دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می گردد.
تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه 6 محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات گردد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

با رقابت جناحی نمی‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم/رئیس جمهور به چین سفر می‌کند

اطلاعیه وزارت ارتباطات در خصوص نسخه‌های فارسی پیام‌رسان تلگرام

تصویب کلیات ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

همکاری سازمان تعاون روستایی و شورای ملی زعفران برای توسعه تکنولوژی تولید

آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

میلیاردرها به پول می‌رسند

لاریجانی گزینه قطعی فراکسیون ولایی برای ریاست مجلس/احتمال حمایت از مطهری و پزشکیان

مالیات بر مواد دخانی بهترین راه کاهش عرضه و تقاضا

پیام تبریک معاون اول رئیس جمهور به نخست وزیر مجارستان

بررسی سؤال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی

بررسی استفساریه میزان افزایش حقوق کارکنان در نشست کمیسیون بودجه

نکات مهم حقوقی در خصوص قراردادهای روابط کار برای خبرنگاران و کارفرمایان رسانه‌ای

توضیح وزارت کشور درباره روند ساماندهی بازارچه های موقت مرزی

راه‌اندازی بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در ایران؛ دستاورد برجام

پیام تبریک حسینی مکارم به شهردار تهران

حمایت از صنایع خلاق

دستورکارهای جلسه علنی امروز مجلس

مشکلاتی که پیش می‌آید گذراست

دستورکارهای جلسه علنی امروز مجلس

مرزنشینان بانه در انتظار تعیین تکلیف

برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور ظریف

مشکل ما این است که نمی‌دانیم چه صنعتی را کجا راه‌اندازی کنیم

مخالفت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی

لزوم تقویت همکاری ایران و روسیه درباره اکوسیستم دریای خزر

وزرای خارجه و ارشاد در مجلس حاضر می‌شوند

کاهش قاچاق سیگار به کشور / سیگارهای طعم‌دار و الکترونیکی مجوز ندارند

اعلام نظرات کارشناسی لزوما به معنای استعفا نیست

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

نباید فریب بارش‌های موقتی را خورد

نشست کارشناسی کمیته ساماندهی بازار ارز مجلس

خانه نیمایوشیج خریداری می شود

قابلیت بازدارندگی ایران را ارتقا می دهیم

عذرخواهی مترو در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی

ارجاع طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به کمیسیون ویژه

بیانیه 246 نماینده در تقدیر از دلاوری‌های سپاه

نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره ارز

سهمیه واردات پوشاک در مناطق آزاد تعیین شد

چرا لوازم‌خانگی گران شد؟

تکلیف برای حوزه کالا‌های انحصاری مشخص شد

تجهیز گمرکات حساس کشور به ایکس‌ری

تصویب کلیات اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44

آماده باش مدیران ستادی و مناطق 22 گانه برای بارش های بهاری پایتخت

بررسی مسائل ارزی در کمیسیون اقتصادی مجلس

ابراز تمایل كره ای ها برای سرمایه گذاری در پیام

حمله به سوریه خلاف تمام نظامات بین‌المللی است

برگزاری جلسه مشترک دولت و مجلس تا دو هفته آینده

مجلس حمایت از کالای ایرانی را جدی بگیرد

ضرورت تصمیم‌گیری برای استفاده بهینه از آب

پرداخت قسط دوم هزینه حج تمتع 97 در اردیبهشت