آخرين مطالب

جزئیات پرداخت دو مرحله‌ای حقوق کارکنان دولت اقتصاد

جزئیات پرداخت دو مرحله‌ای حقوق کارکنان دولت

  بزرگنمايي:

راه نو- حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه 1397 تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت‌ها منتشر و ابلاغ شده است.

به طور ساده می‌توان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های مربوطه را در اختیار می‌گرفت و ماهانه واریز را انجام می‌داد؛ اما با اجرای شیوه‌نامه حقوقی، پرداخت‌ها به گونه‌ای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ‌ممکن است در پرداخت فوق‌العاده‌های غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحله‌ای باشد. این در حالی است که  با توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه‌های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه‌هایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.

همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی

اما جزئیات شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود 40 سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجه‌ای را بر عهده دارد در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او می‌گوید ماجرای ابلاغ شیوه‌نامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه‌ها بر می‌گردد.

مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سال‌های قبل از سال 1386 مشکلاتی در پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌ها پیش آمد؛ چرا که دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های استانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام می‌دادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه می‌شدند و از دولت می‌خواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداخت‌ها بهم می‌ریخت و دولت در پرداخت‌های بودجه‌ای با مشکل مواجه می‌شد.

دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شد

وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال 1386 تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (19) قانون بودجه اینگونه پیش‌بینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقه‌ها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و پرداخت‌ها قرار داشت را تا آخر فروردین‌ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه می‌برد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می‌گرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاه‌ها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت می‌کرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با این‌که این تبصره مربوط به بودجه سال 1386 بود و در قوانین سال‌های بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش می‌رفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها خارج از اختیار دستگاه‌ها بود.

پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمد

کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدف‌گذاری برای تغییر نظام بودجه‌ریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال 1384 بود و تا 1387 اقدامات مناسبی انجام شد، اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا این‌که از سال 1392 با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاه‌ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاه‌های اجرایی حرکت داد.

وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه 20 درصد از دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاه‌ها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از این‌رو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه 340 دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود 1050 دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است که بیش از 30 درصد دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده حرکت کرده‌ایم.

اختیار اعتبارات به دستگاه‌ها رسید

برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال 1397 باید الزاماتی تعیین می‌شد که در تبصره (20 )قانون بودجه پیش بینی و  تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این حالت لازم بود برای این‌که دستگاه‌ها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته ‌شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جز (3) بند (ج) تبصره (20) این بود که مدیران دستگاه‌ اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابه‌جایی اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیت‌های سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابه‌جایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداخت‌ها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.

احتیاط در مورد برخی دستگاه‌ها

مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی‌کنند و اینکه  دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سال‌های 1386 در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از این‌رو در تبصره (20) قانون بودجه 1397 تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه 1397 تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوه‌نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کند پرداخت کند؛ بنابراین شیوه‌نامه‌ای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.

شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقی

کردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات ماده‌های شیوه‌نامه‌ اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی پرداخت و توضیح داد:  طبق ماده(2)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا 20 هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت می‌شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداخت‌ها از جمله اضافه کار نیست.

وی با اشاره به ماده (3) این شیوه‌نامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاه‌ها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمان‌های مربوطه پرداخت می‌کنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمان‌هایی که مربوط می‌شوند به طور مستقیم از سمت خزانه‌داری واریز می‌شود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(4) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده موضوع فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوق‌العاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوه‌نامه خارج است. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی این‌که دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت می‌کند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابه‌جایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.

اما ماده (7) شیوه‌نامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار می‌رود که در آن موضوع اختیارات دستگاه‌های اجرایی و در جابه‌جایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن 340 دستگاهی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قوائد مستثنی شده‌اند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (7) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دستگاه‌ها و واحدهای مجری که طبق تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند و براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می‌کنند بعد از انعقاد یک تفاهم‌نامه و تایید سازمان برنامه و بودجه از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند وحقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت است، یعنی دستگاه‌هایی که براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه می‌توانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افزایش قیمت نفت در پی کاهش ذخایر آمریکا

صندوق خطرپذیر جدید به فرابوس می‌آید

هشدار بانک آمریکایی به در خطر بودن جایگاه دلار

راهکار وزارت نیرو برای تسویه‌ی بدهی شرکت‌های تابعه

سکان وزارتخانه های اقتصادی به چه کسانی سپرده شود

تولید پنج ماهه فولاد خام حدود 11 درصد رشد کرد

یارانه سوخت به جای خودروها به مردم داده شود

معاون وزیر صنعت: تراز تجاری کشور مثبت 940 میلیون دلار شد

گفت‌وگوی زنگنه و وزیر انرژی روسیه درباره‌ی کاهش تولید نفت

قرارداد با کنسرسیوم پِرگَس نهایی شد/سه قرارداد IPCدردست بررسی است

وام 4 درصدی آنی از بانک تجارت بگیرید

ایران و هند به اجرای پروژه «احداث بندرگاه چابهار» سرعت می بخشند

نسخه روحانی و کارشناسان برای اقتصاد رنجور

پورحسین: دولت باید قدرت تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های تاریخی را داشته باشد

سیگار فقط قاچاقی وارد می‌شود!

پورابراهیمی: ثابت نگهداشتن نرخ ارز یکی از اشکالات سامانه نیماست

افزایش قیمت نفت در پی تهدید به تلافی عربستان

تقویت صادرات، بازگشت ارز و مقابله با قاچاق سه اصل اساسی است

طلا با افزایش تقاضا گران شد

هفت محصول مبتنی بر نانو تجاری‌سازی شد

نعمتی: دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد

تولید غذا با هزار دردسر!

ذخیره یکساله کالاهای اساسی در انبارها موجود است/50 میلیون نفر برای اختصاص سبد کالا شناسایی شدند

جهانگیری: برای فروش نفت شرکای جدید پیدا کرده‌ایم/ باید از دل تحریم، فرصت ایجاد کنیم

مشتریان مخابرات تهران برای پرداخت قبوض تلفن ثابت اقدام کنند

مراسم روز جهانی استاندارد آغاز شد

دلخوش: دولت به‌دنبال سهمیه‌بندی بنزین است/قیمت مازاد بر سهمیه، آزاد محاسبه شود

مالیات‌گیری سنتی و سلیقه‌ای از ضعف‌های نظام مالیاتی

منتظر ثبت‌نام جدید سهام عدالت نباشید/ سود پارسال واریز می‌شود

رئیس کمیسیون ثبات مالی اتحادیه اروپا: کماکان به توافق هسته‌ای پایبندیم

هند در جست‌وجوی راهی برای پرداخت پول واردات نفت ایران

شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست

ساخت خودروهای پیش فروشی 6 هزار میلیارد تومان قطعه نیاز دارد

افتتاح نیروگاه 6 مگاواتی برق در شهرک شکوهیه با حضور وزیر نیرو

قیمت گذاری خودروها با فوریت تعیین تکلیف شود

صادرات 30 میلیاردی انگور آذربایجان غربی به کشورهای عربی و روسیه

بدهی 11 میلیارد دلاری ایران/4.7 میلیارد دلار سررسید شد

صادرات 170 تن سیب دماوند از بندر امیرآباد به قزاقستان

محموله نفتکش ایرانی در چین تخلیه شد

رقابت سه بازار بانک،‌ بورس و مسکن برای جذب دلارهای خانگی

بانک اطلاعاتی 3.5 میلیون کالای ایرانی تهیه شد

وزیر صنعت: بیش از 30 واحد صنعتی در اثر سیل آسیب جدی دیدند

بستن حساب‌های ایرانی از سوی بانک‌های فرانسه موضوع تازه‌ای نیست

صعود یورو و کاهش دلار

ادامه اعتراض‌ها به تشکیل نشدن جلسات دستمزد

هند به خرید نفت از ایران ادامه می‎دهد

وزارت صنعت صادرات چوب را ممنوع اعلام کرد

همتی: بانک مرکزی فعالانه در بازار ارز حضور دارد

گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

احتمال حفظ دسترسی ایران به سوئیفت