آخرين مطالب

دستور 20 میلیاردی رییس‌جمهور برای نظارت بر اصناف اقتصاد

دستور 20 میلیاردی رییس‌جمهور برای نظارت بر اصناف

  بزرگنمايي:

راه نو- علی فاضلی  اظهار کرد: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاق‌های اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاق‌های اصناف می‌اندازد، در حالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است " از محل جرائم، هزینه این طرح جبران می‌شود". البته یک سوم این جرائم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند.

فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرائم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و 350 میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با 1450 نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت 20 میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود این‌که اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.

فاضلی همچنین درباره اختلاف نظر موجود میان اداره اماکن نیروی انتظامی و اتاق‌های اصناف اینگونه توضیح داد که حاصل تعامل و همکاری مشترک اداره اماکن و اتاق اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن این‌که در اجرای ماده 27 و 28 دو قانون وجود دارد که یکی حق را به اماکن می‌دهد و دیگری به اتاق اصناف و در این میان مقرر شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی در جلسه مشترک خود در آینده نزدیک این مشکل و اختلاف نظر قانونی را حل کند. البته در این زمینه همه اتحادیه‌ها مشکل ندارند.

رئیس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه‌ها می‌اندازد و در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند بودجه‌ای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد: همه دستگاه‌های سیاستگذار، تصمیم‌ساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمی‌خواهم در تطهیر بنگاه‌های صنفی صحبت کنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت‌گذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا 17 درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم.

 قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره می‌شود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه می‌شود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف. در این میان توپ نظارت و بازرسی به زمین هر یک از این نهادها می‌افتد و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد اما اتاق اصناف به عنوان یکی از نهادهای ناظر اعلام می‌کند که بودجه‌ای برای بازرسی ندارد و طی دو سال اخیر فقط یک میلیارد و 350 میلیون تومان در این زمینه اختصاص داده شده در صورتیکه گفته می شود بیش از 40 میلیارد تومان از محل جرائم به خزانه واریز شده است.

حال گویا این موضوع در حال رسیدگی است و به گفته رییس اتاق اصناف این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس‌جمهوری در حال پیگیری است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اشتغالزایی با سرمایه گذاری 100 هزار میلیاردی ایدرو

تاکید دبیرکل اوپک بر ادامه همکاری با ایران

واردات خودرو فعلا ممنوع است/ روند ترخیص انواع کالاهای وارداتی

شدت گرفتن ورود دلار از افغانستان

پیش فروش خودروسازان و استانداردهایی که بلاتکلیف است

صدور 8896 مجوز برای ایجاد واحد تولیدی در کشور

پیشتازی مس و نیکل در ریزش قیمت فلزات صنعتی

بازار بزرگ تهران از فردا تا 5 روز تعطیل می‌شود

تصمیمات جدید ارزی برای تولیدکنندگان

قیمت نفت در بازار آسیا کاهش یافت

هرمزگان دروازه طلایی اقتصاد ایران

تصمیم گیری درباره قیمت گندم به هفته آینده موکول شد

تغییرات امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

یارانه‌ها فرداشب واریز می‌شود

بانک مرکزی؛ قیمت ارز ثابت ماند

آمریکا دایه مهربان‌تر از مادر بازار جهانی نفت!؟

فرآیند دشوار دریافت مجوز؛ اعدام کسب‌وکارهای آنلاین؟

75 درصد از مطالبات گندمکاران تا هفته آینده تسویه می‌شود

حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا می‌ترکد

واگذاری ٢٠٠محدوده امیدبخش معدنی از فردا به بخش خصوصی

سود سرمایه گذاری در ارز و طلا افت اما در بورس رشد کرده است

افزایش حقوق‌ها تورم‌زا نیست

آنچه باید در مورد بیمه بیکاری بدانید

تولید اوپک یک میلیون بشکه کمتر از تقاضا

بخشنامه اخیر بانک مرکزی موجب از دست‌دادن بازارهای صادراتی عراق و افغانستان می‌شود

واگذاری توزیع کالاهای اساسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

آزادی سقف معاملات کالاها، شاخص بورس را 6 هزار واحد بالا برد

جزئیات برنامه های دولت برای مدیریت مصرف برق

ترخیص کالاهای اساسی در گمرک روان تر شد

دغدغه های معیشت کارگران و طرح های حمایتی

مجازات احتکار ارزاق عمومی به قصد ضربه زدن به نظام، اعدام است

شناسایی 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد

بازار داغ حمل نفت ایران در آستانه تحریم‌های آمریکا

کاهش قیمت طلا در پی گرانی دلار

آیا دارایی خود را به صندوق امانت بانک ها بسپاریم

نشست ویژه بخش خصوصی با سازمان حمایت و بانک مرکزی

آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو به شرط تعرفه صفر واردات قابل قبول است

عرضه ارز حاصل از صادرات سرعت می گیرد

مناطق آزاد به مبادی ورود کالای قاچاق تبدیل شده‌اند

افزایش 2 برابری قیمت لاستیک خودرو

متهم بازار ارز 1600 هزار میلیاردی شد

بخشنامه بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات/ بازگشت ارز ٣ماهه شد

توافق برای تولید اتوبوس‌های هیبریدی و برقی در ایران

بورس روی پله صعود

تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار برای تامین اقلام تکایا و هیات‌های مذهبی

قانون "تعویض خودرو" در حال جا افتادن است

تراز تجاری مثبت در سراشیبی نزول

پیدا شدن مقصر گرانی روی دور باطل!

بانک‌های مرکزی اروپایی برای نجات برجام وارد عمل می‌شوند

افزایش قیمت خُرده‌فروشی 10 گروه مواد خوراکی