آخرين مطالب

دستور 20 میلیاردی رییس‌جمهور برای نظارت بر اصناف اقتصاد

دستور 20 میلیاردی رییس‌جمهور برای نظارت بر اصناف

  بزرگنمايي:

راه نو- علی فاضلی  اظهار کرد: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاق‌های اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاق‌های اصناف می‌اندازد، در حالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است " از محل جرائم، هزینه این طرح جبران می‌شود". البته یک سوم این جرائم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند.

فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرائم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و 350 میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با 1450 نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت 20 میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود این‌که اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.

فاضلی همچنین درباره اختلاف نظر موجود میان اداره اماکن نیروی انتظامی و اتاق‌های اصناف اینگونه توضیح داد که حاصل تعامل و همکاری مشترک اداره اماکن و اتاق اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن این‌که در اجرای ماده 27 و 28 دو قانون وجود دارد که یکی حق را به اماکن می‌دهد و دیگری به اتاق اصناف و در این میان مقرر شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی در جلسه مشترک خود در آینده نزدیک این مشکل و اختلاف نظر قانونی را حل کند. البته در این زمینه همه اتحادیه‌ها مشکل ندارند.

رئیس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه‌ها می‌اندازد و در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند بودجه‌ای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد: همه دستگاه‌های سیاستگذار، تصمیم‌ساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمی‌خواهم در تطهیر بنگاه‌های صنفی صحبت کنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت‌گذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا 17 درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم.

 قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره می‌شود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه می‌شود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف. در این میان توپ نظارت و بازرسی به زمین هر یک از این نهادها می‌افتد و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد اما اتاق اصناف به عنوان یکی از نهادهای ناظر اعلام می‌کند که بودجه‌ای برای بازرسی ندارد و طی دو سال اخیر فقط یک میلیارد و 350 میلیون تومان در این زمینه اختصاص داده شده در صورتیکه گفته می شود بیش از 40 میلیارد تومان از محل جرائم به خزانه واریز شده است.

حال گویا این موضوع در حال رسیدگی است و به گفته رییس اتاق اصناف این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس‌جمهوری در حال پیگیری است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اعضای اوپک طرح عربستان را وتو می‌کنند

آیا مسکن حباب دارد؟

صادرات نفت ایران در صورت همراهی اتحادیه اروپا ثابت می ماند؟

تمام حقوق شاغلان، بازنشستگان و یارانه بگیران به حساب دستگاه‌ها واریز شد

قرائت گزارش از روند پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی

قاچاق سازمان‌یافته خودرو در هاله‌ای از ابهام

وام مسکن 120 میلیونی، 16 میلیون تومان

مخزن 66 سد مهم کشور کمتر از 40 درصد آب دارد

پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان قبل‌ از عیدفطر

بروز مقاومت در برابر خصوصی سازی به دلیل منافع شخصی

اتخاذ تدابیری برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا

رشد 156 درصدی صادرات ایران به ایتالیا

آغاز پرداخت مرحله جدید سود سهام عدالت

اوج مصرف برق به محدوده 49 هزار مگاوت رسید

صادرات ایران به قطر 5 برابر شد

واردات 109 میلیون دلاری تلفن همراه

نیاز به سیاست‌های جدید در حوزه زمین شهری داریم

امکان رهگیری کالا پس از ترخیص فراهم شد

بهره برداری از خط لوله نهم سراسر گاز

افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف بدون تأیید کارگروه بازار ممنوع است

واردات بیش از 3 هزار خودرو سواری

موز وارداتی گران شد / کاهش واردات

نخستین شهرك خصوصی خودروسازی در ارومیه ساخته می شود

کاهش 404 ریالی یورو

تشریح جزئیات جلسه بررسی همکاری‌های راه‌آهن و اورژانس

چرا «واردات، بدون انتقال ارز» لغو شد

ایجاد کنسرسیوم، راه نرفته تولید داخلی

پیگیرمطالبات رانندگان هستیم/برگزاری اولین جلسه پیگیری وعده‌ها

دستور 20 میلیاردی رییس‌جمهور برای نظارت بر اصناف

تکان دوباره بازار مسکن در تهران

کاتالیست جدید ایرانی آماده عرضه به بازارهای اروپایی است

مصوبه ارزی، عامل شتاب صادرات بخش خصوصی بوده است

شرایط جدید برای صادرکنندگان اعلام شد

اختصاص 2400 میلیارد تومان اعتبار برای بخش اشتغال

رشد 16 درصدی معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران

تورم اردیبهشت ماه 9.1 درصد محاسبه شد

پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت رکورد شکست

ابلاغ مقررات جدید ارزی برای واردات موقت کالا

کاهش 700 میلیون مترمکعبی روان آب‌های استان تهران

جزئیات پرداخت دو مرحله‌ای حقوق کارکنان دولت

تلاش دولت بر زدودن فقر از جامعه متمرکز است

اعلام آمار ترانزیت سال 96/ رشد ادامه یافت

دلار 4200 تومانی تکان خورد

مردم نمی‌دانند عسل می‌خرند یا آب‌نبات ذوب شده!

گرانی ارز صادرات را رونق نمی‌دهد

پیشنهاد نرخ‌های جدید مرغ به سازمان حمایت

شتاب زده وارد بازار مسکن نشوید

150 هزارتن قارچ سالانه در کشور تولید می شود

آغاز روند اجرای مقررات مسدودکننده اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران

ایران و اوراسیا توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری امضا کردند