بزرگنمايي:
راه نو- اقتصاد ایران یک بار دیگر طعم رانت ناشی از
مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را چشید. بازاری که چند سال،
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به فشرده شدن فنر نرخ در آن اعتراض
داشتند و به دولت هشدار می‌دادند.
همیشه در هر جلسه‌ای، یک پای ثابت پیشنهادات
و انتقادات بخش خصوصی از دولت مرتبط با موضوع ارز بود و البته دولت مثل هم
اکنون، حاضر نبود که صدای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را در رابطه با
نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن بشنود. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است و
اقتصاد ایران، طعم دلارهای رانتی را یک بار دیگر چشیده است.
اکنون دولت اگرچه گام به گام به سمت اصلاح
طرحی قدم برمی‌دارد که با حرکت‌های هیجانی و غیرحساب‌شده بازار ثانویه را
به ارقام بی‌سابقه‌ای در انواع ارز رساند که اقتصاد ایران تاب و توان تحملش
را ندارد، اما به هرحال هر یک دلاری که دولت به واردکننده‌ای اختصاص
می‌دهد، زمینه را برای رانتی بی‌سابقه برای وی فراهم می‌کند و به همین دلیل
است که این روزها بازار رایزنی‌ها با دولت برای دریافت ارز 4200تومانی و
خروج و ورود به فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی داغ است.
اکنون باز هم ردپای امضاهای طلایی و رانتی
را به خوبی می‌توان در اقتصاد ایران دید که هر کسی بتواند به هر طریقی یک
روز هم که شده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشد؛ به خصوص اینکه تا
این لحظه، خبرهای بسیاری از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی سودجویان،
دلارهای 4200تومانی و دولتی را دریافت کرده و در مقابل کالاهایی را که وارد
می‌کنند با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند و قیمتگذاری می‌کنند.
از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان، همه
کالاهایی که با این دلارهای 4200تومانی روانه اقتصاد ایران کرده‌اند، عرضه
نکرده و بخشی از آن را در بازار ارایه کرده و به همین طریق، تنها آن بخش
عرضه شده در گام اول را بر مبنای دلار 4200تومانی قیمتگذاری می‌کنند و
مابقی را در فرصت مناسب، با ارز آزاد می‌فروشند.
پس حتی اگر یک واردکننده، تنها ده درصد از
کالاهایی را که با دلار 4200تومانی، وارد کشور کرده است را برمبنای قیمت
دولتی، قیمتگذاری نکند، سود عظیمی را به جیب برده است. در این میان، برخی
از واردکنندگان هم از زد و بندهای پشت پرده صادرکنندگان کلان و عمدتا دولتی
کشور با واردکنندگان خبر می‌دهند و می‌گویند که واردکنندگان در مذاکراتی
که با صادرکنندگان دارند، قیمت ارز را عمدتا بالاتر از 4200تومان می‌خرند؛
اگرچه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و باز هم برای آنها منفعت دارد، اما
به هر حال برخی صادرکنندگان دولتی، اکنون تمام ارز حاصل از صادرات خود را
به دولت عرضه نمی کنند و بازار ثانویه را برای فروش ارز حاصل از صادرات خود
انتخاب کرده اند و با روش‌های خاص خود به فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام
می کنند.
دولت می‌گوید که تاکنون بالغ بر 9 میلیارد و
700 میلیون دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده است که اگر مابه التفاوت
نرخ آن را با بازار ثانویه حدود 3500 تومان هم در نظر بگیریم، به گفته برخی
فعالان اقتصادی چیزی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و
چند روز در میان واردکنندگان توزیع شده اشت و اکنون هم که دولت برخی از
همان کالاهایی که تا چند روز قبل دلار 4200 تومانی می گرفتند و واردکنندگان
آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع اعلام کرده و باز هم برای عده‌ای که
دسترسی به رانت داشته اند، فرصت فراهم کرده است.
رانت 2 هزارمیلیارد تومانی پتروشیمی فقط از محل یک محصول
یک کارشناس حوزه انرژی چند روز قبل گفت: برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال
گذشته حدود 1 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که
چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ 4200 تومان به ریال تبدیل کند درآمد
ریالی آن 4.2 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ
ارز آزاد یعنی 6500 تومان به ریال تبدیل کند حدود 6.5 هزار میلیارد تومان
به دست می آورد.
این رانت 2 هزارمیلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول یکی از شرکتهای پتروشیمی است.
دولت لیست اسامی دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی را اعلام کند
حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی
ایران نیز در این رابطه معتقد است که بانک مرکزی باید اسامی افراد یا
شرکتهایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته اند را منتشر کرده و به دقت
عملکرد آنها را رصدکند.
وی گفت: با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود
و تخصیص دلار 4200 تومانی به متقاضیان ارز می تواند ابعاد فساد و
رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار
صادرکنندگان به فروش دلار حاصل ازصادرات خود به قیمت 4200 تومان نیز گونه
های تازه ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.
رانت‌های اعجاب انگیز دلار دولتی
سلاح ورزی گفت: چند نکته را برای شفاف شدن
ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یاد آور می شوم.نکته نخست این است که
نادیده گرفتن این داستان بسیارروشن که بسیاری از ادمها وجود دارند که در
هرشرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می دهند یک اشتباه فاحش است. زیرا در
شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می کند اگرالان از موقعیت استفاده نکند
دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک
امرروشن وواضح است. درداستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجوددارد. به این
معنی هرفردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده
ارز آگاه باشد می داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی 6 ماهه فقط 50
هزار دلار از این دلارهای 4200 تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی
رقمی برابر با 150 میلیون تومان سود باد آورده به دست خواهد اورد، یعنی
دستمزد بدون رنج ماهیانه 25 میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس 20
میلیارددلار تقاضای ارزی برای واردات در 2 ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق
فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد
شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.
به گفته سلاح ورزی، در صورتی که این مابه
التفاوت 3000 تومان در هر دلار را ضرب در واردات 50 میلیارد دلاری کنیم به
عدد وحشتناک تری می رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می کند
این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی شود و بازرگان
درستکار از تاجر قلابی را نمی توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از
تعادل مطلوب و ملی خارج می شود.
وی تصریح کرد: آیا ممکن و متصور نیست که
بعدها برخی دامان آقای رییس جمهور وگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می
دهند را به شبهات این رانتخواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟
وی افزود: نکته بعد درباره فسادی است که در
بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت 4200 تومان ایجاد شده
است و نشانه های تئوریک آن را می توان دید و برخی نشانه های آن درعمل نیز
دیده می شود.