بزرگنمايي:
راه ترقی- در خصوص اهمیت و جایگاه روستاها و به‌ویژه بخش کشاورزی آن‌ها
در توسعه، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد اما نتایج یک پژوهش داخلی، نشان
می‌دهد که این نقش و جایگاه، بالاتر ازآنچه توسط برخی تصور می‌شود، مهم
است.
نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و
سیاسی و پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری
فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی شهری موجب توجه به
توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری می‌شود. بخش کشاورزی نیز
به‌عنوان کهنترین فعالیت تولیدی با خاستگاهی روستایی، در روند رشد و توسعه کشورهای مختلف در ادوار زمانی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
طبق گفته پژوهشگران، بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخشهای
اقتصادی یا حتی فراتر از آن، به‌عنوان پیش‌نیاز ضروری برای تحقق توسعه
پایدار کشور، امری حیاتی است؛ به‌طوری‌که بدون رفع موانع توسعه در این بخش،
نمیتوان انتظار داشت سایر بخشها ازجمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند.
در همین راستا، پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبایی مطالعه‌ای
پژوهشی انجام داده‌اند که در آن، اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی -
اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است.
در این مطالعه سعی شده با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی و
آماری، شامل اطلاعات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی کشور که قادر است تمام
حساب‌های اقتصادی و تعامل بین این حساب‌ها را به تفصیلی‌ترین
شکل ممکن نشان دهد، وضعیت و جایگاه بخش کشاورزی در حوزه تولید،
اشتغالزایی و توزیع درآمد نهادی و سیر تحولات آن طی بازه زمانی 1385تا
1390 مشخص شود.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در حوزه تولید، بخش
کشاورزی و نیز بخش صنایع وابسته به کشاورزی در بازه زمانی مورد بررسی،
نه‌تنها از ضریب فزاینده تولید بالاتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار بوده‌اند، بلکه جایگاه باثبات‌تری نیز داشته و در این بازه زمانی نوسانات کمتری از منظر تغییر توان تولیدی باوجود نامساعد بودن سایر شرایط همچون سیاستگذاری یا تغییرات اقلیمی داشته‌اند.
بیشترین اشتغال در کدام بخشها ایجاد می‌شود؟
همان‌گونه که سارا دشتبانی، محقق توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی و همکارانش می‌گویند: «در حوزه اشتغالزایی، بخشهای
اقتصادی به‌عنوان متغیری که دارای ابعاد اجتماعی گسترده در کشور بوده،
حاکی از آن هستند که بخش کشاورزی سال 1385در رتبه اول ازنظر توان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم قرار داشته و در سال 1390 نیز با وجود کاهش شدید توان اشتغالزایی در بین بخشهای مختلف مورد بررسی، همچنان در رتبه اول بوده و بخشهای
آموزش و امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری نیز با
هفت نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم در رتبه دوم قرار داشته‌اند. همچنین، بخشهای
صنایع وابسته به کشاورزی، ساختمان، ساخت محصولات فلزی فابریکی به‌جز
ماشین‌آلات و تجهیزات و حمل‌ونقل نیز به‌صورت مشترک در رتبه سوم بوده‌اند» .
به اعتقاد این محققین دانشگاهی از عمده‌ترین دلایل کاهش شدید توان اشتغالزایی بخشهای اقتصادی شاید بتوان به عملکرد ضعیف در اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز کژکارکردی‌های نهادی در عدم مقابله با فرآیند تغییر کاربری زمین های کشاورزی اشاره کرد.
یافته‌های این تحقیق همچنین نشان می‌دهند که در حوزه توزیع
درآمد نیز در سال 1385 بیشترین تأثیر در افزایش درآمد خانوارهای شهری و
روستایی ناشی از افزایش تقاضای نهایی بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر
وسایل نقلیه و کالاها بوده و بخش کشاورزی با ضریب توزیع درآمد شهری 1.036 و
ضریب توزیع درآمد روستایی 0.26 در رتبه دوم قرار داشته است.
در همین رابطه، نکته قابل‌توجه، نقش بخش کشاورزی در کاهش شکاف
درآمدی بین خانوارهای روستایی و شهری است. به‌طوری‌که افزایش تقاضای نهایی
در این بخش و درنتیجه تأثیری که بر توزیع درآمد نهادی دارد، بیشترین نقش
را بر کاهش شکاف درآمدی داشته است.
نقش کشاورزی در جلوگیری از خروج ارز و کاهش فقر
دشتبانی و همکاران محققش تاکید می‌کنند: «از مجموع مشاهدات فوق، آشکار است که سیاست توسعه و گسترش بخش کشاورزی از منظر تولید، اشتغالزایی و توزیع درآمد به‌خصوص در مناطق روستایی، در روند توسعه کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. فعالیت‌های بخش کشاورزی به سبب ماهیت کاربردی و نقشی که در کاهش شکاف درآمدی و توزیع عادلانه‌تر درآمد نسبت به سایر بخشهای اقتصادی دارند، نه‌تنها می‌تواند به افزایش امنیت ملی به سبب کاهش وابستگی به واردات مواد غذائی و نیز جلوگیری از خروج ارز کمک کند، بلکه از منظر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همچون افزایش اشتغال و کاهش فقر نیز نسبت به سایر بخشها قابلیت و کارایی بیشتری داشته و باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند».
آن‌ها ادامه می‌دهند: «به‌عبارت‌دیگر، در بین بخشهای مهم اقتصادی مورد بررسی در ساختار اقتصادی ایران از منظر توان اشتغالزایی در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 برخلاف رویکرد موجود نسبت به بخش کشاورزی، نه‌تنها بخش مذکور بالاترین توان اشتغالزایی
را به خود اختصاص داده است، بلکه در این بازه زمانی سهم این بخش به‌طور
متوسط در ایجاد اشتغال در کشور افزایش داشته است. ازنظر توزیع درآمد نیز
شکاف درآمدی ایجادشده ناشی از باز توزیع درآمد بین نهادها درنتیجه افزایش
اقلام برون‌زای بخش مذکور نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کمترین میزان است. از همین‌رو میتوان گفت با توجه به یافته‌های مذکور بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را در حفظ تعادل اجتماعی- اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران دارد».
بر این اساس مشخص می‌شود رویکرد مبنی
بر عدم توانایی بخش کشاورزی در حل مشکلات جامعه بر پایه اطلاعات دقیق و
کامل از این بخش بر جامعه حاکم نگشته و با منطق علمی قابل رد است. چراکه
این نتایج در شرایطی به‌دست‌آمده که سالهاست سایه سنگین بی‌مهری و عدم توجه به جامعه کشاورزی بر جامعه گسترده شده و در شرایط کنونی نیز با توجه به جدی‌شدن نگرانی‌ها نسبت به بحران آب این بی‌توجهی با غفلت از آثار و تبعات آن در حال افزایش است.
این نتایج که می‌تواند مشوق رفع موانع اصلی توسعه کشور از
طریق افزایش اهمیت به بخش کشاورزی و تسریع روند افزایش سرمایه‌گذاری در
این بخش باشد، در فصل‌نامه «اقتصاد فضا و توسعه روستایی» وابسته به
دانشگاه خوارزمی منتشر شده‌است.