بزرگنمايي:

راه ترقی- همین چند روز قبل بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در توییتی، خبر داد: «امروز ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد تا آمریکا را به‌دلیل اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی پاسخگو کند. ایران در مواجهه با اهانت آمریکا به دیپلماسی و تعهدات قانونی، به حاکمیت قانون متعهد است. لازم است که با عادت نقض قوانین بین‌المللی توسط آمریکا مقابله شود.» اقدامی که واکنش وزارت امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا را به دنبال داشت. مسئولان این وزارتخانه ضمن بی‌اساس خواندن این شکایت، در بیانیه‌ای تأکید کردند: «ما در نظر داریم که در دیوان بین‌المللی دادگستری باقدرت از ایالات‌متحده آمریکا دفاع کنیم».

** سومین شکایت ایران از آمریکا به بهانه نقض عهدنامه مودت
البته این نخستین باری نیست که ایران تصمیم می‌گیرد در مقابله با اقدامات آمریکا دست به شکایت بزند. دو سال قبل نیز ایران در پی حکم دیوان عالی دادگستری ایالات‌متحده آمریکا، مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد. ایران در متن شکایت خود با استناد به معاهده مودت، اعلام کرد دارایی‌ها و اموال مؤسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی،تصرف‌شده یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارد. یعنی ایران معتقد است این معاهده که در سال 1334 میان دو کشور منعقد و از سال 1336 شمسی لازم‌الاجرا شده از سوی آمریکا نقض شده است؛ و به همین دلیل دیوان لاهه می‌تواند به آن ورود کند.

ایران در اوایل دهه 90 میلادی نیز در پی حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی نصر و سلمان، علیه این کشور اقامه دعوا کرد و آن را نقض عهدنامه مودت خواند. اما دیوان لاهه بعد از بررسی چند ساله درخواست غرامت ایران را بابت نقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت از سوی آمریکا، مبنی بر آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت را رد کرد.

به‌این‌ترتیب، این سومین پرونده شکایتی است که ایران با استناد به نقض معاهده مذکور در این دیوان می‌گشاید.

** نگاهی به اصول نقض شده معاهده مودت
معاهده مودت مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده است و از سوی مصطفی سمیعی و سلدن چیپن در تهران منعقدشده است. مبنای اصلی آن، حفظ رابطه دوستانه در امور کنسولی، اقتصادی، تجاری و تضمین صلح و دوستی پایدار و استوار بین دو طرف است. حتی در بند 2 این معاهده صراحتاً به موضوع سفر، رفت و آمد و اشتغال اتباع دو کشور به‌صورت آزادانه اشاره‌ شده است. علاوه براین، بند 4 این معاهده نیز با پرداختن به موضوع رعایت متقابل حقوق متهمان هر دو کشور می‌پردازد و ازاین‌جهت می‌تواند در روابط دو کشور مهم باشد. به‌این‌ترتیب آنچه در سال‌های اخیر و بعد از پیروزی انقلاب از سوی آمریکا علیه ایران رخ‌داده است، نقض صریح این معاهده است.

هرچند دولت ایالات‌متحده طی 40 سال اخیر بر کلیدواژه «دشمنی از سوی ایران» تأکید کرده و این معاهده را ملغی می‌داند، اما بر اساس تبصره1 ماده 23 آن، این عهدنامه تا مدت ده سال معتبر بوده و پس‌ازآن نیز ‌تا موقعی که به ترتیب
مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد، به قوت خود باقی خواهد بود. علاوه بر این، در تبصره 2 آن نیز شرط انقضا و خروج یک طرف از معاهده، تذکر کتبی و فرصت یک‌ساله به طرف دیگر عنوان‌شده است که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. بنابراین، می‌توان گفت معاهده به قوت خود باقی است و اقدامات خصمانه آمریکا از سال 1358 تاکنون علیه ایران نقض یک‌سویه معاهده است و بنا بر ماده 21 آن، دیوان دادگستری بین‌المللی حق رسیدگی به آن را دارد.

** اقدام ایران از منظر حقوقی شایسته است
هیبت‌الله نژندی‌منش، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره شکایت اخیر ایران از آمریکا و اینکه روند تا چه حد به نفع ایران پیش خواهد رفت، گفت: بهتر بود پیش‌ازاین با استناد به عهدنامه مودت شکایت می‌کردیم. البته الآن هم شکایت اتفاق خوبی است؛ چراکه برای مدتی روابط برقرار و تحریم‌ها لغو شد. عهدنامه مودت تأکید می‌کند طرفین نباید اقدامی در راستای نقض رابطه دوستانه و تجاری انجام دهند.

او ادامه داد: ازاین‌جهت ما فرصت خوبی را برای طرح شکایت انتخاب کردیم. البته در پرونده سکوهای نفتی نیز ما بر اساس همین معاهده اقدام به شکایت کرده و درخواست قرار موقت کرده‌ایم؛ به این معنی که وضعیت تحریم‌ها به حالت پیش از آن بازگردد تا دیوان حکم نهایی خود را صادر کند، اما عملکرد طرف آمریکایی در این موارد شفاف نیست. در پرونده برادران ناربراون نیز آلمان چنین درخواستی را علیه آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی داده بود، بااین‌حال آمریکا اتباع آن کشور را اعدام کرد و پس‌ازآن، دیوان اعلام کرد دستورات موقت نیز لازم‌الاجراست. از همین رو و با توجه به رابطه آمریکا با ما، دقیقاً نمی‌توان گفت این کشور تا چه حد به دستور دیوان عمل خواهد کرد.

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به پرونده‌های مشابه و سابقه رد دادخواست ایران در پرونده سکوهای نفتی می‌توان پیش‌بینی کرد دیوان چه تصمیمی دراین‌باره خواهد گرفت، گفت: تاکنون پرونده مشابهی نداشتیم. تقریباً با پرونده لاکربی که در آن آمریکا و انگلیس علیه لیبی بودند مشابه است که به سبب ارجاع به شورای امنیت بی‌نتیجه ماند. به این دلیل ما دقیقاً نمی‌دانیم در مواردی از این قبیل دیوان چه عملکردی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: به نظر من این اقدام وزارت خارجه از منظر حقوقی شایسته است و انتظار می‌رود همه فارغ از سیاسی‌کاری از آن حمایت کنند.

نژندی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند با استناد به معاهده مودت، تحریم‌های مربوط به قانون داماتو یا آیسا را غیرقانونی بداند و علیه آن نیز به دیوان شکایت کند یا نه، تصریح کرد: درمجموع، بعد از انقلاب این آمریکا بود که برای قطع یک‌سویه ارتباط پیش‌قدم شد که این مصداق نقض معاهده مودت است. حتی در پرونده دیپلمات‌های آمریکایی در تهران نیز دیوان اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به دلیل نقض عهدنامه مودت از آمریکا شکایت کند.

** دیوان لاهه در مقام دیپلماسی بین‌المللی
فریدون مجلسی، دیپلمات سابق ایرانی نیز در پاسخ به اینکه با توجه به سابقه رد دادخواست ایران در ماجرای شکایت از دولت آمریکا به دلیل حمله به سکوهای نفتی در خلیج‌فارس، امکان موفقیت ایران در این پرونده تا چه اندازه است، توضیح داد: آن پرونده در وضعیت جنگی گشوده شده بود و ممکن بود تهدیداتی برای کشورهای ثالث و منافع آمریکا داشته باشد، کما اینکه ایران اخیراً درباره مسدود کردن تنگه هرمز تهدیداتی کرد و با واکنش شدید امریکا روبه‌رو شد.

او ادامه داد: اما در مورد اخیر ما به یک دعوای حقوقی ورود کرده‌ایم، ما می‌گوییم با آمریکا عهدی بسته‌ایم و این کشور حق ندارد یک‌جانبه آن را ترک کند. به‌علاوه، ایران برخلاف آن قرارداد عمل نکرده است، درحالی‌که دولت آمریکا چنین نظری دارد اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هیچ‌یک از کشورهای دیگر آن را تأیید نمی‌کنند.

این دیپلمات سابق با بیان اینکه ممکن است ایران برای کشورهای دیگر ازجمله رژیم صهیونیستی خطراتی را ایجاد کرده باشد، گفت: اما این موضوع هم به مسئله اتمی ایران مربوط نیست.

مجلسی با اشاره به اینکه آمریکا نه‌تنها از این پیمان خارج‌شده، بلکه مانع از تجارت ایران با دنیا شده است، توضیح داد: این برخلاف توافق برجام است و به ما خسارت بازرگانی زده است. ایران باید از طریق مراجع بین‌المللی قضایی حق خود را طلب کند.

او با تأکید بر اینکه اهمیت سیاسی این اقدام از بعد حقوقی آن بیشتر است، تصریح کرد: این اتفاق نزد دنیا مطرح می‌شود و به مرجع، تبدیل خواهد شد که کشوری نمی‌تواند قراردادی را امضا کند و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش از آن خارج شود. نکته دومی که باید به آن اشاره کرد، این است که متأسفانه دولت ایران برخلاف رویه‌های معمول دیپلماتیک، تن به مذاکره با آمریکا نمی‌دهد و در این شرایط، دادخواست خود را به دیوان لاهه می‌برد و آمریکا نیز در آنجا پاسخ می‌دهد. درنتیجه دیوان دادگستری بین‌المللی کارکرد دیپلماتیک پیدا می‌کند.

** ظریف در مسیر مصدق
البته قدیمی‌ترین دعوی بین‌المللی ایران که در دیوان دادگستری بین‌المللی یا لاهه مطرح شد، به ماجرای ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. با این تفاوت که در آن ماجرا ایران متشاکی و انگلیس شاکی محسوب می‌شد.

دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت ( پنجم خرداد ماه 1330) دولت انگلیس با استناد به معاهده 1312 خورشیدی که میان تهران و لندن منعقد شده بود، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. در پی طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد به دلیل آن‌که معاهده 1312 یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به‌منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود، ازاین‌رو شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است. به دنبال آن، دیوان لاهه نیز در 13 تیر ماه همان سال، از طرفین خواست تا صدور رای نهایی، از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز با پیشنهاد نماینده فرانسه و رای اکثریت، پرونده را تا رای دادگاه مسکوت گذاشت. انگلیس پس از ناکامی در شورای امنیت، بهمن‌ماه آن سال شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به دلیل اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. خرداد ماه سال 1331 مصدق برای دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه حضور یافت و با استناد به قوانین بین‌المللی اظهار داشت: بررسی این موضوع از صلاحیت دیوان خارج است. سرانجام سوم ‌تیر ماه همان سال، دیوان دادگستری لاهه به عدم‌صلاحیت خود رأی داد و درخواست انگلیس را رد کرد.

شاید با استناد به همین ماجرا بود که بسیاری از سال 94 و بعد از به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران با 1+5، ظریف را در بحث دیپلماسی بین‌المللی هم‌رتبه مصدق می‌دانستند. حال که دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید برای دومین بار در دوران تصدی‌اش از دولت ایالات‌متحده آمریکا به دلیل نقض عهد، به دیوان لاهه شکایت می‌کند، این تحلیل تقویت می‌شود