بزرگنمايي:

راه ترقی- صرافی‌ها از فروردین‌ماه امسال و با اجرایی شدن سیاست ارزی دولت برای خرید و فروش اسکناس ارز و همچنین معامله حواله و یا فعالیت‌هایی که پیش از آن انجام می‌دادند، در بازار ارز ممنوع شدند و در کل بازار ارز غیررسمی و معاملات آن از سوی دولت قاچاق اعلام شد. بر این اساس در حدود پنج ماه گذشته با اینکه صرافان در صرافی‌های خود حضور داشتند، اما به طور آشکار هیچ معامله ارزی انجام نداده و روی ویترین‌های آن‌ها نوشته شده بود که "خرید و فروش ارز نداریم". با این حال این تمام ماجرا نبود و برخی از آن‌ها به طور غیرشفاف معاملات ارزی را انجام داده و اسکناس دلار را مبادله می‌کردند.

اما با شدت گرفتن انتقادات نسبت به غیرشفاف بودن بازار ارز و توقف فعالیت‌های صرافان در این بازار و آثار مخربی که در این بازار به همراه داشت، در بسته جدید ارزی که دولت در روزهای اخیر از آن رونمایی و از امروز (سه‌شنبه) در دستور کار قرار گرفته است، بار دیگر به صرافان فرصت فعالیت داده شد؛ به طوری که آن‌ها می‌توانند از این پس بار دیگر به‌طور عادی صرافی‌ها را باز کرده و در آن در چارچوب ضوابط تعیین شده، معاملات اسکناس و ارز را نیز انجام دهند.حتی انجام امور ارزی مربوط به برخی خدمات از جمله ارز مسافرتی و یا درمانی و ... به صرافی‌ها سپرده شده است.

در شرایطی انتظار می‌رفت صرافی‌ها از امروز باز شده و به فعالیت عادی خود ادامه دهند که سرکشی به بازار نشان دهنده این موضوع نبود و گفت‌وگو با آن‌ها از این حکایت داشت که باید برای اجرایی کردن سیاستی که در بسته ارزی برای آن‌ها تعیین شده، دستورالعمل آن را دریافت و به آن‌ها اعلام شود تا بتوانند امور مربوطه را انجام دهند. این در حالی است که ظاهرا جلساتی در بانک مرکزی در روز گذشته با صرافی‌ها برگزار شده و امروز هم جلسه‌ای دیگر در دستور کار قرار دارد و احتمالا بعد از آن دستورالعمل باز شدن صرافی‌ها ابلاغ خواهد شد.

آنطور که همتی - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرده است، توقف فعالیت صرافی‌ها در بازار و قاچاق اعلام کردن معاملات کار درستی نبوده و با توجه به مثبت بودن تراز ارزی و شرایط مناسبی که وجود دارد، آن‌ها باید در چارچوب قواعد و قوانین به فعالیت خود ادامه دهند. در عین حال که در دستورالعمل جدید صرافی‌ها حتی مجاز به وارد کردن ارز و طلا شده‌اند.

طی چند ماه گذشته با وجود اینکه صرافی‌ها در بازار ارز ممنوع‌المعامله بودند، می‌توانستند در سامانه نظام ارزی (نیما) به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده فعالیت کنند؛ اما در مجموع نقش پررنگی نداشتند و این موجب اعتراض آن‌ها بود.