بزرگنمايي:

راه ترقی- یکی از دغدغه های اصناف در سال های گذشته اصلاح قانون نظام صنفی کشور است؛ این قانون 59 ماده ای در شهریور 1396 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و یک ماه بعد توسط رییس جمهوری ابلاغ شد.
ممنوعیت عضویت بیش از 2 دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه، مسائل مربوط به پرداخت مالیات و حضور نداشتن اصناف در کانون های تصمیم گیری، از ایرادهای فعالان صنفی به این قانون است.
«علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور درباره آخرین وضعیت اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران با همکاری معاونت توسعه بازرگانی داخلی و مرکز اصناف بازرگانان کشور در 2 سال و نیم گذشته اقدام های زیادی برای اصلاحیه این قانون انجام دادند و سرانجام آماده تقدیم به دولت شدهاست.
وی افزود: قانون نظام صنفی مصوب سال 92 محاسن زیادی داشت اما در اصلاح آن اشکالاتی به وجود آمد که سبب شد آن طور که انتظار می رود، به تسهیل شرایط و امور اصناف کمک نکند.
فاضلی اضافه کرد: باید زمینه این اصلاحات در مجلس فراهم شود و نمایندگان به این باور برسند که در شرایط امروز جامعه کمک به بنگاه ها نیاز اصلی اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق اصناف کشور در خصوص اصلاحات انجام شده در این قانون گفت: در گذشته اتاق اصناف در سیاستگذاری و تصمیم سازی نقش نداشتند و پس از مکاتبه با وزیران توانستیم همچون اتاق بازرگانی در این نهادهای تصمیم ساز عضو شویم؛ امروز علاوه بر عضویت در این نهادها، نیاز به قانون داریم که در این زمینه اصلاحات لازم انجام شد.
وی افزود: دادن تسهیلات و اختیار کافی به اتحادیه های صنفی، تسهیل در صدور پروانه کسب، ایجاد ساختارهای جدید و جلوگیری از دخالت دستگاه ها در امور اصناف از دیگر اصلاحات در قانون نظام صنفی کشور است.
 در صورت تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون نظام صنفی و تقدیم آن به دولت، باید متن آن در ابتدای در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی و در جلسه هیات دولت رای گیری شود تا بتوان در قالب لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.