بزرگنمايي:

راه ترقی- روسای‌جمهور کشورهای قزاقستان، آذربایجان، روسیه، ایران و ترکمنستان در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی کنوانسیون حقوقی وضعیت این دریا را امضا کردند.

در این نشست نورسلطان نظربایف، ولادیمیر پوتین، الهام علی‌اف، حسن روحانی و قربانقلی بردی محمدوف روسای جمهور قزاقستان، روسیه، آذربایجان، ایران و ترکمنستان شرکت داشتند.

توافق‌نامه همکاری در زمینه‌های حمل‌ونقل، تجارت و اقتصاد، پروتکل اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از حادثه در دریای خزر، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و همکاری نهادهای امنیتی توسط آنان نیز در این نشست امضا شد.

رئیس‌جمهور قزاقستان طی سخنانی در این نشست با اشاره به نگاه مردد برخی کارشناسان نسبت به روند تعیین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، گفت:

"امروز مقابل چشمان مردم دنیا برای همکاری مشترک به درک متقابل رسیدیم. اختلافات موجود برای رسیدن به توافق از 20 سال پیش تاکنون ادامه داشته است. خزر را به دریای دوستی، امنیت متقابل و همکاری تبدیل کردیم."

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز طی سخنانی اظهار داشت:

«این کنوانسیون باید قادر به سازماندهی روشن مسئله دریانوردی، ماهیگیری و تاثیرپذیری سیاسی و نظامی کشورهای مذکور باشد. بایستی استفاده صلح‌آمیز از خزر و ممانعت از حضور نظامی دیگران غیر از کشورهای منطقه را تضمین کنیم»

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان نیز در این اجلاس تصریح کرد:

«همکاری دو و چندجانبه عامل برقراری ثبات و امنیت در حوزه خزر است. تعیین وضعیت حقوقی خزر تقسیم عمق و سطح دریا میان کشورهای ساحلی بر مبنای حقوق بین المللی را فراهم خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز با اشاره به اینکه همکاری و هماهنگی نزدیک کشورهای حوزه خزر منجر به استقرار صلح و ثبات در منطقه خواهد شد، گفت: پروتکل های امنیتی اعتماد بین کشورها را تقویت خواهد کرد.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز امضای این توافق‌نامه را زمینه‌ساز همکاری میان کشورهای حوزه دریای خزر عنوان کرد.

-توافقنامه تعیین رژیم حقوقی خزر

براساس این توافق‌نامه، خزر براساس فاکتورهایی مانند استفاده از بستر و زیربستر، پهنه دریایی، حدود ماهیگیری و استفاده از منابع تقسیم خواهد شد. خزر دارای رژیم حقوقی خاصی با رژیم حقوقی آبهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها نیز متفاوت است.

در این توافق‌نامه همچنین تاکید شده که تمام مسائل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور ساحلی آن عملی و اجرایی خواهد بود و رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی کاملاً ممنوع است.

مذاکرات حول چگونگی استفاده از حریم هوایی خزر ادامه خواهد یافت. آذربایجان، ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان برای افزایش سهم خود از این دریا از سال 1996 تاکنون مذاکره کرده‌اند. براساس تخمین‌ها دریای خزر دارای 50 میلیارد بشکه نفتی و 9 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است.