بزرگنمايي:

راه ترقی- همه دولتهای پیشین نیز در پی این نوع جلب مشارکت و سهیم کردن فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی بوده اند اما دولت تدبیر و امید این جلب مشارکت را در عمل به اثبات رساند و باب گفت و گو بین بخش خصوصی و دولت را برای باز کردن قفلهای چند ساله بر اقتصاد کشور گشود.
در این میان خراسان رضوی یکی از مهمترین استانهای کشور در مشارکت بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی است زیرا 95 درصد اقتصاد این استان در دست سرمایه داران و فعالان بخش خصوصی است. بر این اساس دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاش کردند از تجربه، تبحر و دانش تولیدکنندگان، تجار، صادرکنندگان و در یک کلام خبرگان اقتصاد استفاده کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از اواخر دولت دهم ایده مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریها و جلسات رفع مشکلات با حضور مسئولان دولتی مطرح شد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد مربوط به دولت یازدهم بود.
علی رسولیان اظهار داشت: یقینا دولت تدبیر و امید پیشتاز تعاملات بین بخش خصوصی و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و تشریک مساعی در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف است، اینکه فعالان بخش خصوصی و تشکلهای مختلف در حوزه بازار، صنعت و کشاورزی در تصمیمات نهایی از سوی دولت و صدور بخشنامه ها و آیین نامه مشارکت و همگرایی جدی داشته و محور تشکیل برخی جلسات فعالان بنگاههای اقتصادی باشند از ابتدای این دولت شکل جدی به خود گرفت.
وی افزود: خراسان رضوی از همان ابتدای مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولت بیشترین جلسات را در مقایسه با سایر استانها برگزار کرد و در این راستا کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت خانه صنعت، معدن و تجارت یکی از نمودهای برجسته این دست تعاملات بوده و تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه اقتصادی داشته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در این چارچوب تسهیلاتی از سوی دولت به واحدهای تولیدی که در کارگروه ستاد تسهیل برای دریافت کمکهای دولتی مناسب شناخته می شدند پرداخت می شد و واحدهای تولیدی مشکل دار با ثبت نام در سایت بهین یاب می توانستند از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی گفت: در همین چارچوب تا پایان تیر ماه گذشته تعداد واحدهای تولیدی ثبت شده از خراسان رضوی در سایت بهین یاب هزار و 842 واحد با درخواست دو هزار و 531 میلیارد تومان تسهیلات بود. از این تعداد هزار و 218 واحد با تسهیلات درخواستی 724 میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شدند و 387 واحد نیز 213 میلیارد تومان تسهیلات درخواستی را گرفتند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در مجموع حضور بخش خصوصی در جلسات مربوط به رفع موانع تولید باعث اتخاذ تصمیمات جدیتر و راهکارهای بهتری برای حل مشکلات بخش تولید شده است ضمن اینکه ارتباط با بخش خصوصی توسط مسئولان دولتی راحتتر برقرار می شود.
رسولیان ادامه داد: سرمایه گذاری و توسعه صنعتی یا معدنی باید با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد که نمونه بارز صدق این گفته در منطقه سنگان خواف با سرمایه گذاری شرکتهایی مانند "اپال پارسیان، فولاد سنگان و "مجتمع توسعه ملی" است.
وی به تاثیرات مثبت دیگر در نتیجه تعامل بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: پیشتر مشکلاتی در حوزه حمل و نقل و تامین نهاده ها در استان وجود داشت لذا تامین نهاده ها برای حوزه دام و طیور به بخش خصوصی واگذار شد که خوشبختانه این بخش با موفقیت نهاده ها مورد نیاز استان را تامین کرد.
رسولیان اظهار داشت: نگاه مدیران استان در حوزه تنظیم بازار نیز مشارکت بخش خصوصی بوده است بطوری که هم اینک بسیاری از نظارتها در بازار توسط اتحادیه ها انجام می شود و حتی در حوزه تامین کالای اساسی نیز جلب مشارکت بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است.

* شورای گفت و گو
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی نیز به مناسبت هفته دولت گفت: شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نقطه عطفی در دولت تدبیر و امید به لحاظ تعامل و همگرایی دو عنصر اثرگذار در اقتصاد کشور بود.
علی اکبر لبافی افزود: انتقال مسائل و مشکلات بخش خصوصی به دولت و انعکاس موارد مورد نظر دولت به بخش خصوصی منجر به ایجاد تعامل و هم افزایی به ویژه در مسائل اقتصادی شده است.
وی اظهار داشت: امروز در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی عالیترین سطوح مدیریت استان به عنوان نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در کنار بخش خصوصی حضور دارند و درباره حل مشکلات کشور تصمیم گیری می کنند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای این شورا شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار بوده که در دو حوزه استانی و ملی پیگیری شده و در این شناسایی برخی بخشنامه ها و مقررات مخل کسب و کار مرتفع شدند.
وی برداشتهای سلیقه ای از بخشنامه ها و آیین نامه ها یا ابهام در قوانینی که باعث بی اعتمادی بین بخش خصوصی و بخش دولت می شد را از مواردی برشمرد که به عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و کار در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شناسایی و برای رفع آنها اقدام شد.
لبافی گفت: برخی از موارد مربوط به موازیکاری بین دستگاههای اجرایی بود که هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی هزینه در پی داشت و فضای کسب و کار را مختل می کرد که اینگونه موارد نیز در شورا مطرح و برای رفع آن چاره اندیشی شد.
وی افزود: در چارچوب وظایف شورای بخش خصوصی و دولت، در کنار هم بودن حاکمیت و بخش خصوصی بزرگترین دستاورد به شمار می رود که ارتباطات بین این دو بخش را طی سه سال گذشته در خراسان رضوی بسیار نزدیک کرده و باعث اعتمادزایی بین آنها شده است.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی ادامه داد: برای نخستین بار در قالب فعالیت این شورا بر اساس ماده 14 "قانون بهبود فضای کسب و کار" نشست مسئولان ذیربط در دستگاههای اجرایی استان برگزار و از آنان خواسته شد تا دستورالعملهایی را که مانع توسعه اقتصادی هستند و برنامه خود را برای بهبود محیط کسب و کار ارائه دهند.
وی به مهمترین دستاوردهای این شورا طی چند سال گذشته اشاره و بیان کرد: رفع مشکلات 800 واحد صنعتی مستقر در غرب مشهد یکی از مهمترین دستاوردهای این شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی است. مشکل عمده این واحدها آن بود که بخاطر نداشتن پروانه پایان کار نمی توانستند از تسهیلات و خدمات شرکتهای دولتی بهره گیرند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی گفت: با پیگیری شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت اختلاف بین شهرداری مشهد و این بنگاههای اقتصادی طرح و برطرف شد و طی توافق انجام شده برای مطرح شدن این مشکلات در شورای شهر در نهایت 50 درصد از پیشنهادات شورای گفت و گو در قالب مصوبات شورای شهر مشهد مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: اختلاف بین بنگاههای اقتصادی و شهرداری در غرب مشهد در خصوص صدور پایان کار در عرصه و عیان بیش از 30 سال ادامه داشت. صدور پروانه پایان کار صنعتی بدون هیچ وجهی و صدور پایان کار در عیان از مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی برای این واحدهای صنعتی بود.
لبافی اظهار داشت: طی درخواست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی پیشتر شورای عالی معادن فقط به صورت کشوری و در تهران برگزار می شد اما طبق درخواست این شورا برگزاری نشست شورا به استان تفویض اختیار شد لذا در برنامه ششم توسعه شورای معادن ماهیت استانی پیدا کرد.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری بحث "تولید بدون کارخانه" و تطبیق صدور پروانه کار با پروانه مدت اقامت برای سرمایه گذاران خارجی(هر دو برای نخستین بار در کشور) از دیگر دستاوردهای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی فعالیت دولت تدبیر و امید بوده اند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی گفت: دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تقاضاها را بررسی، نظرات کارشناسانه درباره آنها را جمع بندی و بر این مبنا دستور کار شورا را آماده می کند.
لبافی افزود: پارسال این دبیرخانه 45 نشست و 91 دستور کار داشت که این موارد منجر به 190 مصوبه شد. از این تعداد 83 مصوبه به صورت توافقی بود و بقیه که طرفین در آنها به توافق نرسیدند به شورای گفت و گو ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: پارسال شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت 13 نشست، 44 دستور کار و 89 مصوبه داشت. در مجموع 53 درصد این مصوبات اجرایی شد، 44 درصد مصوبات در مرحله اجرا قرار دارد. بقیه موارد نیز ماهیت پیگیری دائم داشته و مستلزم پیگیری از سوی مرکز در کمیسیونهای دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای مرکزی گفت و گوی بخش خصوصی و دولت هستند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی گفت: همچنین ظرف دو سال اخیر به همت دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی سه مجموعه قوانین مخل کسب و کار در حوزه بانکی، بیمه ای و مالیاتی در دو حوزه کشاورزی و صنعت از دیدگاه استانی احصا شد، قوانین مخل کسب و کار به همراه پیشنهاداتی برای رفع آنها در قالب کتابچه ای 100 صفحه ای جمع بندی و به امضای استاندار خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی رسید و برای همه مسئولان و استانداران و کسانی که می توانستند در اصلاح آن موثر باشند ارسال شد.
لبافی افزود: در اقدامی دیگر، پرونده های زیادی در حوزه تامین اجتماعی تشکیل و برای حصول نتیجه از خراسان رضوی به تهران ارسال می شد اما مدیران استانی از این وضعیت رضایت نداشتند لذا با پیگیری شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی هم اینک صفر تا 100 این پرونده ها در استان رسیدگی می شود.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی ادامه داد: طراحی "ایده مهارت آموزی در محیط کار واقعی" توسط این دبیرخانه که مورد تصویب شورای عالی اشتغال کشور قرار گرفت و نیز اصلاح اساسنامه شرکتهای بین المللی حمل و نقل نیز برای نخستین بار در این استان انجام شد و به کل کشور تسری یافت.
وی گفت: نتیجه عملکرد پارسال این شورا باعث شد در ارزیابی وزارت کشور "شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی" به عنوان یکی از سه شورای برتر در سطح کشور شناخته شود.
لبافی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی 20 نشست برگزار کرده و عمده مشکلات مطرح در نشستها مسائل بانکی، بیمه ای و مالیاتی بوده اند. همچنین امسال دبیرخانه اقدام به استخراج قوانین و مقررات محل کسب و کار در حوزه بانکی کرد و با همکاری کارشناسان بانکی و حقوقی اشکالات جمع بندی و به دبیرخانه شورای مرکز گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در تهران ارسال شد.
وی همچنین رفع اشکال از پرداخت مالیات توسط یکی از شرکتهای پیمانکاری، رفع امور زائد در واردات خوراک دام طی تفاهمنامه بین گمرک، دامپزشکی و اداره استاندارد خراسان رضوی و نیز پذیرش اقدامات اداره استاندارد از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد صنایع تبدیلی را از دستاوردهای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت ظرف پنج ماه گذشته امسال برشمرد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی گفت: امروز شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی نامی آشنا برای مدیران و فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی است زیرا هم اینک بسیاری از مسائل مخل فضای کسب و کار در همین استان پیگیری و حل می شود.
خراسان رضوی با برخورداری از پنج هزار و 649 واحد صنعتی فعال با سرمایه گذاری 163 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 189 هزار و 500 نفر، از نظر تعداد واحدها و اشتغال صنعتی پس از استانهای تهران و اصفهان در رتبه سوم و از حیث سرمایه گذاری در جایگاه پنجم بعد از استانهای هرمزگان، اصفهان، تهران، خوزستان قرار دارد.
بر این اساس هفت درصد تعداد واحدها، شش درصد سرمایه گذاری کل کشور و هشت درصد اشتغال صنعتی در ایران مربوط به خراسان رضوی است. همچنین 45 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سطح این استان رضوی وجود دارند که 38 فقره آن فعال هستند. 43 درصد صنایع فعال، 49 درصد اشتغال صنعتی و 30 درصد سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در شهرکها و نواحی صنعتی این استان مستقر است.