بزرگنمايي:

راه ترقی- لعیا جنیدی روز یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران خبر داد به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و‌ محرز بودن جرم مشهود از هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: شخص رییس‌جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقدند رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.

وی ادامه داد: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه مصر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد.

معاون رئیس‌جمهور در مورد اتفاق اخیر ، تصریح کرد: جرم بودن این اتفاق برای کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.

وی اظهارداشت: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رییس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.

وی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: این هفته هفته‌ای است که باید در بخش خودم ،عملکرد مجموعه‌ام را توضیح دهم. به این نکته توجه کنید که عملکرد ما در چهارچوب وظایف خودمان است؛ توجه داریم وقتی به موضوعی ورود پیدا می‌کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس جمهور موضوعی را ابلاغ می‌کنند. گاهی مخاطب سوالاتی واقع می‌شویم که در حدود صلاحیت ما نیست و مرجع دیگری دارد. ماحسب شرح وظایف تعدادی معاونت داریم. رسیدگی به همه لوایحی که ارسال می‌شود از جمله وظایف ماست. باید با کار کارشناسی در مورد اوایح اعلام نظر کنیم. همه طرحهای مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس مجلس چند ماه پیش گفت توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش پیداکرده است و عدم تطبیق قانون و‌لوایح کاهش یافته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از امور ماست که همه‌جانبه موضوعات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که من توضیحاتی درباره آن دادم و بعدا مجلس توضیح داد اشتباه جنبه شکلی و‌تایپی داشت و حل شد.

وی با تاکید بر این موضوع که «کار ما کاری تخصصی و‌حرفه ای است» ادامه داد: در معاونت امور حقوقی دولت ، کمیسیون مستند سازی وجود دارد که جز اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر ملک‌ها، همه اختلافات غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی دولت را در همین کمیسیون بررسی می‌کنیم. این سه اموری که عرض کردم تنها زیر مجموعه یکی از معاونت‌های حقوقی بوده است.معاونت هماهنگی سالانه حدود هزار  مستندسازی را دنبال می‌کند. این معاونت سعی می‌کند هزینه دولت را پایین بیاورد. در این معاونت بخش دعوی وجود دارد که وقتی شکایاتی مربوط به دولت است را پیگیری می‌کند.