بزرگنمايي:

راه ترقی- مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران و به تعبیر امام خمینی (ره) در مقام راس امور در تلاش است تا از قافله شفاف سازی در کشور جا نماند. به همین منظور 30 مرداد امسال در راستای بهبود شیوه های قانون گذاری، طرحی یک فوریتی با عنوان شفافیت آرا نمایندگان با 29 امضا تقدیم هیات رییسه شد تا پس از بررسی های اولیه در کمیسیون های تخصصی و تصویب در صحن علنی به عنوان قانون در ادامه کار قوه مقننه مورد توجه قرار گیرد.
طراحان، این طرح را معیار ارزیابی نمایندگان توسط مردم و راهی برای احقاق حقوق آنان عنوان می کنند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات رییسه مجلس باید اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و مجلسی هایی که در رای گیری شرکت نمی کنند و نوع رای گیری که در صحن علنی انجام می شود را به استثنا موارد ذکر شده در ماده 122 آیین نامه داخلی به همراه مشروح مذاکرات در روزنامه رسمی کشور بلافاصله منتشر کند.
هیات رییسه این طرح را به معاونت قوانین مجلس ارجاع داد تا این معاونت نیز آن را پس طی روند قانونی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دهد . پس از بررسی در این کمیسیون برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح می شود. این طرح گرچه برای تصویب نیازمند آرای بیشتر نمایندگان است اما شیوه اجرا و پشتوانه چنین طرحی، سازوکارهای نظارتی مورد نیاز و تبعات و مزایای آن باید به دقت و با روشنی مورد بررسی قرار گیرد تا تصویب آن نه در ظاهر که در کنه و باطن بتواند سنگی از مسیر شفافیت زایی در کشور بردارد.

**ابهام در خاستگاه سیاسی طراحان طرح شفافیت
آن گونه که از توییت ها و مصاحبه های اعضای فراکسیون های اصولگرای مجلس دهم مشخص است، این طرح ساخته و پرداخته دو فراکسیون ولایی و مستقلین مجلس است. اما فراکسیون امید این طرح را همان طرح ارائه شده از سوی این فراکسیون می داند که سال گذشته با اعلام وصول نشدن آن در صحن علنی، مسکوت ماند.
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون امید مجلس در این زمینه گفت: این طرح اصولگرایان کپی طرحی است که اصلاح طلبان و اعضای فراکسیون امید در هشتم آذر 96 ارائه کردند ولی به دلیل کوتاهی هیات رییسه در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
دلیل بررسی نشدن چنین طرحی در آن تاریخ، حجم کاری و ترافیک طرح ها در مجلس عنوان شد اما اگر آن گونه که عضو فراکسیون امید مجلس گفته است چنین طرحی کپی همان طرح اصلاح طلبان باشد، باید از طراحان اصولگرای آن درباره دلایل ارائه مجدد پرسش شود. با توجه به حضور نام هایی چون سید فرید موسوی در فهرست امضاکنندگان یک فوریت این طرح می توان گفت که فراکسیون امید در جریان ارائه طرح بوده و برخی از اعضای فراکسیون با چنین طرحی موافق هستند.

**کیمیای شفافیت، انگیزه ارائه طرح است
شفافیت به عنوان کیمیای طلاساز هر ناخالصی سیاسی و اقتصادی به قدری مزیت، ضرورت و اولویت دارد که در راستای درک ضرورت آن برخی از تحلیلگران سیاسی و نمایندگان پیشین مجلس این طرح را گامی در جهت احقاق حق مردم و آگاهی بخشی از عملکرد نمایندگان آن ها می دانند. طرحی که می تواند از زد وبندهای سیاسی و اقتصادی که هرازگاهی نشانه های آن در برخی رفتارها و گفتارها نمود می یابد، پیشگیری کند.
به باور بسیاری از تحلیلگران چنین طرحی می تواند نرخ حضور و مشارکت نمایندگان مجلس در رای گیری های صحن علنی را افزایش دهد زیرا مردم به عنوان موکلان وکلای مجلس درباره دلایل شرکت یا عدم شرکت در رای گیری های مختلف مجلس از نماینده خود سوال خواهند کرد و حتی او را مورد مواخذه قرار خواهند داد.
با چنین سازوکاری استراتژی پنهان شدن زیر نام یک جریان سیاسی و رای به جریان سیاسی دیگر، محلی از اعراب و عمل نخواهد یافت و نمایندگان عضو فراکسیون ها در قبال آرای خود مسوول خواهند بود. این موضوع می تواند نوعی احترام به رای و فکر مردم قلمداد شود و ضمن کاستن از فسادهای کوچک و بزرگ در جریان رای گیری، اعتماد عمومی به فرایند قانون گذاری در کشور را نیز افزایش دهد.

**ضمانت های اجرا و نتیجه بخشی صحیح طرح
گرچه در مواهب و مزایای شفاف سازی شک و شبهه ای نمی توان روا داشت و هرگونه شفافیت و روشنی در هر نوع سازوکاری می تواند پایه های اعتماد عمومی در جامعه را به شکل شگفت آوری افزایش دهد، اما در این میان نباید فراموش کرد ایجاد سازوکار شفاف سازی باید در همه ابعاد مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد تا به بهانه چنین شفافیتی، اصول دیگر مصرح در قانون و عرف زیر سوال نرود. در صورت فقدان چنین بررسی این اصل مترقی که در بسیاری از دموکراسی های توسعه یافته جهان از آزمون و خطا سربلند بیرون آمده، می تواند نقض غرض خود بوده و باری بر دوش طراحان و مجریان باشد.
در طرح شفافیت آرا نیز باید به صورت واضح مشخص شود که اهداف این طرح همان دلایل ارائه شده از سوی طراحان است و چنین طرحی نه یک تسویه حساب جناحی که در راستای حفظ منافع ملی و تثبیت اعتماد عمومی است.
گرچه مجلس شورای اسلامی از جریان های مختلف سیاسی تشکیل شده که در بسیاری از مواقع خط فکری و رفتاری کاملا متفاوتی در اداره امور کشور و قانونگذاری دارا هستند، اما نباید از یاد برد که بیشترین قوانین طرح و تصویب شده در خانه ملت، جنبه ملی دارد و در سطح کلان کشور بر همه اقشار و مردم تاثیر خواهد گذاشت. در چنین طرحی نیز باید سازوکاری اتخاذ شود که نماینده ای در طرح های ملی صرفا به دلیل تعلق به جریان سیاسی خاص یا ملاحظات حوزه انتخابیه، رای مثبت یا منفی خود را تغییر ندهد. اساسا باید چنین طرحی مکانیسمی ارائه دهد تا نمایندگان هنگام رای دادن دغدغه قضاوت از سوی جریان های سیاسی و افراد پرنفوذ حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
موضوع استقلال رای، فکر و عملکرد نمایندگان نیز مبحثی گسترده و پر تفسیر است که در طرح شفافیت آرای نمایندگان باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا وکلای ملت رای خود را بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی خاص اعلام کنند.