راه ترقی

آخرين مطالب

دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد مديريت

دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد

  بزرگنمايي:

راه ترقی- معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 83241ـ 1396/4/25 اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، مصوبه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 هیأت وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌نماید:

1ـ هیأت وزیران در تصویب‌نامه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب نموده اند که مبلغ 40/000 میلیارد ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2ـ در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریح کمکهای بلاعوض حذف شوند.

3ـ ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دودهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.

4ـ در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1380 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد. بنابراین تصدیق می‌فرمایند:

اولاً : هزینه اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است.

ثانیاً : بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال 1395 اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در راستای قانون بودجه سال 1395 نیز نمی‌باشد.

ثالثاً : طبق بند (الف) ماده (1) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد، با این تعریف نمی‌توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (2) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکر شده برای هیچ کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.

با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 هیأت وزیران مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده و خارج از اختیارات هیأت وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

   هیأت وزیران در جلسه 1395/3/12 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ مبلغ چهارهزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1/200/000/000/000) ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (2/800/000/000/000)ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تاسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

3ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاههای تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاههای ذی‌ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه هیأت وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال آن که اولاً: ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار مورد نیاز برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای عالی و تائید رئیس جمهور هزینه شود .» ثالثاً: بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه‌گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به 3درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه می‌باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام شده از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال 1395 اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده 1 قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور ، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق‌العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده و ماده 2 قانون یاد شده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 هیأت وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیر مترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جدی‌ترین گزینه، خودش بازنشسته است

دلخوش: «تاج» باید از فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کند

نماینده تبریز:یکپارچه باید از ظریف حمایت کنیم

اجرای طرح ازبین بردن آلودگی ناشی ازگازهای همراه نفت در اهواز

توضیحات «لاریجانی» درباره جلسه غیر علنی مجلس

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم در جلسه غیر علنی مجلس

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکلات اقتصادی با حضور نوبخت

بسته حمایتی از ارز پتروشیمی‌ها تامین می‌شود

سورنا ستاری: چرا نتوانستیم صنعت اسباب‌بازی را تجاری سازی کنیم؟

82 هزار شغل کشاورزی ایجاد می‌شود

پیشنهاد حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران برای روزدانشجو/تعیین صلاحیت سرپرستان دانشگاهها طی فردا

فلاحت‌پیشه: صاحبان ثروت و قدرت امنیت مرزها را به هم زده‌اند

رحمانی فضلی درباره پیاده‌روی اربعین به نمایندگان گزارش می‌دهد

وزیر کشور میزبان ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شد

پارسایی: اظهارات اخیر ظریف ایجاد امیدواری برای مقابله با فساد است

یکشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه CFT با حضور ظریف و علوی

بازنشسته های شاغل از 15 آذر به دادگاه معرفی می شوند

طرح «نظام جامع مشاوره» برگشت خورد

باران‌ پاییزی کم‌آبی‌ها را جبران نمی‌کند

کاهش شاخص طلاق و آسیب های اجتماعی در حوزه نزاع و سرقت

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا می شود

استان خوزستان یکی از کانون‌های امن منطقه است

زندانی کردن مرد در اختلافات خانوادگی، کمکی به زن نمی‌کند

نظر نهایی مجلس درباره بازنشستگان فدراسیون فوتبال

تاکید رییس قوه قضاییه بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قضات

ایران از آمریکا به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت می کند

دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه کند

هوشمندسازی ماموریت جدید حوزه بنادر و دریانوردی

انبارها پُر است

واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌های ایرانی

ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می‌آید

27 آبان، آیین پایانی جشنواره کتاب و رسانه

دستگاه ها از استادان خارج از کشور حمایت کنند

برگزاری سی‌ویکمین جلسه از گفتگوهای راهبردی با سخنرانی علی مطهری

ده سال حبس برای حجت الله یازرلو قاضی متخلف

بازدید «ذوالقدر» از شرکت قطعه‌ساز خودرو و بررسی مشکلات صنعتگران

ظرفیت تولید برق خورشیدی تا پایان دولت دوازدهم به 4هزار مگاوات می‌رسد

میزان مالیات سهام عدالت متوفیان اعلام شد

دستگیری 700 توزیع کننده اینترنتی داروهای تقلبی در عملیات پانجیا

850 صندلی ورزشگاه آزادی سهم زنان از فینال لیگ قهرمانان

تغییرات یکساله بازار کار/یک میلیون و 313هزار فارغ‌التحصیلان بیکار

با رانت واردات مقابله شود!

بختیار: دولتمردان کارهایی را که انجام می‌دهند به اطلاع مردم برسانند

دروغ آشکار آمریکایی‌ها درباره عدم تحریم دارویی ایران

بیماران SMA از پرداخت فرانشیز معاف شدند

واعظی و جنتی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

وقت دور زدن خودتحریمی

با مستندات، حمله سایبری روز گذشته را از مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم

مجلس با مستثنی کردن همه شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان موافق نیست

بخشی از ایرادهای شورای نگهبان به CFT قابل رفع است