راه ترقی

آخرين مطالب

دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد مديريت

دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد

  بزرگنمايي:

راه ترقی- معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 83241ـ 1396/4/25 اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، مصوبه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 هیأت وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌نماید:

1ـ هیأت وزیران در تصویب‌نامه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب نموده اند که مبلغ 40/000 میلیارد ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2ـ در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریح کمکهای بلاعوض حذف شوند.

3ـ ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دودهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.

4ـ در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1380 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد. بنابراین تصدیق می‌فرمایند:

اولاً : هزینه اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است.

ثانیاً : بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال 1395 اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در راستای قانون بودجه سال 1395 نیز نمی‌باشد.

ثالثاً : طبق بند (الف) ماده (1) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد، با این تعریف نمی‌توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (2) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکر شده برای هیچ کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.

با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 هیأت وزیران مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده و خارج از اختیارات هیأت وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

   هیأت وزیران در جلسه 1395/3/12 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ مبلغ چهارهزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1/200/000/000/000) ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (2/800/000/000/000)ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تاسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

3ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاههای تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاههای ذی‌ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه هیأت وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال آن که اولاً: ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار مورد نیاز برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای عالی و تائید رئیس جمهور هزینه شود .» ثالثاً: بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه‌گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به 3درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه می‌باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام شده از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال 1395 اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده 1 قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور ، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق‌العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده و ماده 2 قانون یاد شده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره 45803/ت53156هـ ـ 1395/4/21 هیأت وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیر مترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سال 98 سخت، اما قابل کنترل و مدیریت است

درخواست 150 نماینده مجلس برای رفع نارضایتی فرهنگیان از کیفیت بیمه تکمیلی

ولایتی: باید از ظرفیت جوانان در بدنه دانشگاه بهره برد

اجازه مجلس برای تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه به منظور توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

زنگنه: افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز مهمترین اولویت وزارت نفت است

آغاز جلسه علنی مجلس/اصلاح لایحه CFT در دستور کار نمایندگان

کارگران هم بالاخره سبد کالا گرفتند

آخرین وضعیت لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»

8 وزیر به کمیسیون‌های تخصصی می‌روند

سفر چطور ارزان می‌شود؟

جنتی: شورای نگهبان نمی‌تواند درباره بودجه بی‌توجه باشد

از تغییر ترسی ندارم/برای منطقی سازی هزینه‌های "تحول" اقدام شود

مسئولان نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند

کاهش بودجه نانو شوک آور است

اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده را پیگیریم

جهانگیری: نخبگان برای عبور از شرایط تحریم به دولت کمک کنند

نگاه واقع بینانه به درآمدها در بودجه 98 داشته باشیم

شاکیان خدادادی مستندات خود را ارائه کنند

کلیات لایحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق تصویب شد

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار

تفاهم وزراء برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس

تشریح آثار اقتصادی، ترافیکی و روانی وضع عوارض بر پنج تونل و اتوبان صدر

سالن های ورزشی 250 متر مربعی ضمیمه مدارس دخترانه می شود

طرح‌های نیمه تمام مسکن شروع شده است

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن سه ماهه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

آغاز جلسه علنی مجلس/اصلاح قانون انتخابات مجلس و بررسی ایرادات CFT در دستور کار

موافقت نمایندگان با اولویت رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

جزییات سند درمان کشور تا 1404/وجود 125000 تخت در کشور

صالحی‌امیری: فرصتی برای ورود به حاشیه ندارم/ در اساسنامه بیشتر تکمیل داریم تا تغییر

سازوکار نظارت و مجازات متخلفان ازقانون حمایت ازتولید ملی تعیین شد

ادعاهای «اسماعیل بخشی» در کمیسیون امنیت بررسی می‌شود

کمیسیون امنیت ملی، فردا ادعاهای «اسماعیل بخشی» را بررسی می‌کند

روزشمار پایان مسکن مهر به جریان افتاد

پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو شد

تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در صدا و سیما و مطبوعات ممنوع شد

کواکبیان: پیوستن به FATF بهانه‌ها را می‌گیرد

کمیسیون امنیت ملی مجددا با حضور کدخدایی ایرادات CFT را بررسی می‌کند

شفافیت و تحقق عدالت اجتماعی از ویژگی های بودجه 98 است

تحریم‌ها ظرفیت فضایی کشور را توسعه بخشیده است

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت سفارش کالا قبل از واردات شدند

توقف اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی

لاریجانی: استیضاح وزیر جهادکشاورزی منتفی شد

بررسی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده متوقف شد

مسئول جدید سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور منصوب شد

تسلا اعضای جدیدی به هیئت‌مدیره اضافه کرد

هرآنچه باید درباره قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بدانید

گزارش حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در مجلس بررسی می‌شود

تشکیل کمیسیون ویژه زنان بررسی می‌شود

«کودک همسری»؛ طرحی که نه «رای» آورد و نه «رد» شد!

تستا؛ قطع وابستگی در فناوری