بزرگنمايي:

راه ترقی- حمیدرضا ترقی  درباره کاربردهای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: ظاهرا هدف اصلی این قانون این است که گردش نخبگان شکل بگیرد و نسل جوان وارد سیستم اجرایی کشور شده تا نشاط بیشتری به بدنه اجرایی کشور تزریق شود.

وی با اشاره به اینکه خلاقیت‌ها و نوآوری‌های نسل جدید می‌تواند در بهبود وضعیت اجرایی کشور، حل مشکلات مردم و بالا بردن کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی موثر باشد، تصریح کرد: البته ممکن است افراد مشمول این قانون خیلی فراگیر نباشند چون تعداد بازنشستگان سیستم اجرایی کشور نسبت به کل جمعیت کارکنان دولتی خیلی زیاد نیست اما از سویی چون پست‌های حساس، مهم و اثرگذار در اختیار این بازنشستگان است، اجرای قانون می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تحول مدیریتی در کشور داشته باشد و زمینه را برای استفاده از نیروهای جوان‌تر فراهم کند.

این فعال سیاسی اصول‌گرا همچنین خاطر نشان کرد: دستگاه اجرایی نقش مهمی در اجرای قوانین دارد و می‌تواند قانون را با نظر و سلیقه خود به گونه‌ای اجرا کند که هدف قانون گذار محقق نشود، بنابراین نحوه اجرای قانون نیز اهمیت زیادی دارد.

ترقی در ادامه با اشاره به اینکه کم توجهی به کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز نظام یکی از مشکلات اصلی در کشور ماست، تصریح کرد: فرایند افزایش تجربه علمی و اجرایی نیروی انسانی در کشور ما طی نمی‌شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به این فرایند اهمیت فراوانی داده می‌شود. هر دولتی که در کشور سرکار می‌آید به 15 هزار مدیر نیاز دارد. اما این نیروها با چه اصولی و کجا تربیت می‌شوند؟ آیا آن‌ها پایبند به سیاست‌های نظام هستند و اصلا به اصول نظام اعتقاد دارند؟

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: دولت برای مدرک لیسانس هر فرد 200 میلیون تومان و برای مدرک دکترا 500 میلیون تومان هزینه می‌دهد اما هیچ توجهی به این هزینه‌هایی که انجام می‌دهد، ندارد. ارزش نیروی انسانی به اندازه لوازم اداری هم نیست. این برای کشور ما درد است که به نیروی انسانی بی‌توجهی می‌شود. در حالی که یکی از مزیت‌های نسبی ما همین نیروی انسانی است. بسیاری از نیروهای انسانی ما در پست‌هایی حضور دارند که هیچ ارتباطی با مدرک تحصیلی آن‌ها ندارد. این‌ها نشان دهنده آن است که نظام استفاده از نیروی انسانی، اشکال دارد.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، ما مصوب کردیم که دولت بانک اطلاعات مدیران ایجاد کند و براساس این بانک اطلاعاتی ظرفیت مدیران شناسایی شود و همچنین آن‌ها ارزیابی مستمر بشوند. از این بانک اطلاعات می‌شد برای انتصاب مدیران استفاده شود اما هیچ دولتی این قانون را اجرا نکرد. اکنون اولین ماتم هر رئیس جمهور در ابتدای فعالیت خود این است که نیروی انسانی مناسبی پیدا کند این یعنی اینکه شناختی از نیروی انسانی در کشور وجود ندارد. وقتی به جهل‌الرجال مبتلا می‌شویم، نیروی انسانی را براساس رابطه انتخاب خواهیم کرد و نیروهایی به کار گرفته می‌شوند که سفارش شده باشند.