بزرگنمايي:

 راه ترقی- هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد.
بر اساس اصلاحیه مصوب هیات دولت، در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.
پس از اعلام نتایج کنکور تحصیلات تکمیلی بار دیگر پرونده برخی افراد با مشکلاتی برخودار شد که نقص مدارک عنوان شد.
این روند به سبب سبقه تاریخی در استعلام بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان تحصیلات تکمیلی براساس آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبه ای قانونی است؛ امسال سبب افزایش شدت حساسیت ها شد به گونه ای که موضوع در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت.
بر اساس مصوبه 151 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 31 خرداد ماه سال 1367، افراد معتاد یا دارای پرونده های اشتهار و فحشا و نیز معاندین با نظام از ورود به دانشگاه محروم می شوند ، مصوبه طی این سال ها با نوسانات شدید و خفیف اجرا می شد و این در حالی است که در این مصوبه آمده است که "حتی‌المقدور باید سعی شود که تعداد این قبیل اشخاص زیاد نباشد تا مساله تعهد گرفتن لوث نگردد."
البته مخالفان بر این باورند که اگر حق تحصیل را یکی از حقوق مقرر در قانون اساسی بدانیم، چون این گونه محرومیت‌ها، در هیچ قانون مصوب مجلس نیامده و قانونا هیچ نهادی نمی‌تواند حق تحصیل را از افراد سلب کند؛ این اقدامات بر خلاف قانون است.
آنان بر این باورند که هیچ قانونی نباید برای مجرم یا متهمی ، مجازات افزون تر ایجاد کند و حق تحصیل‬ شهروندان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محسوب می شود و نباید مورد تهدید و تحدید قرار بگیرد.
افزایش ستاره دار شدن دانشجویان طی سال های گذشته به منزله زنگ خطری جدی بود که قانونگذار 3 دهه قبل پیش بینی آن را مبنی بر لوث نشدن مصوبه داشته بود و دولت دوازدهم نیز با توجه به این امر که اگر بخشی از فلسفه مجازات، اصلاح و تنبه محکومان است چگونه محکومان را از امر آموزش به عنوان ابزار ارتقای ذهنی انسان ها محروم سازیم؛ وارد این گود کرد.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته حق آموزش شهروندان را جزء حقوق اساسی افراد برشمرد و گفت: هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد.
 هم اکنون که دولت یک گام مهم در پذیرش دانشجو برداشته و لایحه ای مصوب کرده برخی نگرانند که این امر پشت دیوار موازی ها نماند تا یک گام بزرگ در مسیر حق تحصیل در دولت دوازدهم برداشته شود.
همچنین محمد جواد اردشیر لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز  از دیدگاه رافت بار مسوولان به دانشجویان گفت و با فرزند عنوان کردنشان، "تک" زدن به دانشجویان را مردود دانست.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در همین زمینه اظهار داشت: معنای ستاره دار شدن یک دانشجو برایم نامشخص است.
وی گفت: معمولا ستاره ها را به افرادی می دادند که اقدامات ارزشمندی انجام داده باشند؛ اما هم اکنون تعریف دیگری پیدا کرده است.
سید احمد معتمدی افزود: معتقدم ستاره دار شدن اگر به دلیل فعالیت های سیاسی و اجتماعی و یا دیدگاه های مخالف یک دانشجو باشد؛ امری نادرست وغلط است.
معتمدی در ادامه یادآور شد: نباید دانشجو را از حق تحصیل محروم کرد و مخالف چنین امری هستم چرا که هر فردی دارای دیدگاه خاصی است که می تواند با دیدگاه من کاملا در تضاد هم باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته اگر جرمی در بیرون از دانشگاه مرتکب شده که خارج از این مسائل باشد؛ بحث دیگری است اما نباید افراد را صرفا به سبب فعالیت دانشجویی محکوم کرد.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: دانشجو ممکن است نظراتی برخلاف دیدگاه های رایج داشته باشد و نمی توان بر همین اساس فرد را از تمامی مزیت های تحصیل و حقوق اجتماعی محروم کرد بلکه راه حل آن هم توصیه و تذکر در کمیته های انضباطی است.
همچنین محمود فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف نیز اظهار داشت: معتقدم مسولان شایسته است که حل و فصل این گونه مسایل و مشکلات دانشجوی را در اختیار خود دانشگاه ها بگذارند.
رییس دانشگاه صنعتی شریف گفت: بایستی اجازه دهند تا دانشگاه ها با دانشجویان به تعامل رسیده و مشکلات را برطرف سازند.
فتوحی افزود: وزارت ، علوم و تحقیقات چنین پیشنهادی را داده تا در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحاتی انجام شود.
کارشناسان بر این باورند که این اتفاق مهم یعنی نداشتن دانشجوی ستاره دار در کشور یکی از ‏تصمیمات مهم هیات دولت بوده و هر قانونی که حق تحصیل‬ را مشروط کند؛ نقض قانون اساسی و قانون بالادستی محسوب می شود.
البته این اهتمام دولتمردان با توجه نظرات کارشناسان حوزه آموزش عالی کشور نیازمند همدلی با سایر قوا و نهادها همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.