بزرگنمايي:

راه ترقی- عادل آذر در گفت و گویی با تشریح جزئیات قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: مقامات مشمول این قانون حدود 170 نفر هستند که تعداد زیادی نیست، زیرا بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها، کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده(5) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربر می گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ اول فرودین 1395 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزیران، فرزندان جانبازان و... که پیش از این می توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از بکارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.
عادل آذر با قدردانی از قانونگذاران برای تصویب این قانون، افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه های اجرایی می دهند که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می رسند فضا را برای حضور افراد جوان و با نشاط در پست های مدیریتی فراهم کنند.

** برخی به دنبال دور زدن این قانون هستند
رئیس کل دیوان محاسبات کشور قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها را یک اتفاق مبارک در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ های دستگاه های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.
عادل آذر خاطر نشان کرد: برخی افراد به دنبال روزنه ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های این قانون، اجرای آن را به طور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دور زدن، ایجاد روزنه و یا بهانه ای را نمی پذیرد.
وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
عادل آذر تصریح کرد: نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می شود، بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود؛ چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می شود و جرم تلقی می شود.
وی در خصوص تعداد افراد مشمول این قانون نیز گفت: فقط مقامات و هم رده های آنها در حدود 170 نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی های لازم باید انجام پذیرد و 60 روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می باشد.
عادل آذر درباره این احتمال که با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد، بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.
وی در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد: این قانون در شورای نگهبان تصویب، سپس رسانه ای و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

 علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (24 شهریور 97) در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور 1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.