بزرگنمايي:
راه ترقی- احسان قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه)
مجلس در نشست خبری در تشریح دایره شمول اجرای قانون منع بکارگیری
بازنشستگان با تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) و شهادت جمعی از مردم در
حادثه تروریستی اهواز، گفت: اصل قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سال 95
تصویب شد که فراکسیون جوانان با اصلاح تبصره 1 این قانون استفاده از
بازنشستگان در پست‌هایی همچون معاونین وزرا، استانداران، سفرا و هم‌طرازان
را منع و استثنائات قانون را حذف کرد.
وی ادامه داد: قبل از تصویب این قانون کلیه بازنشستگان
نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‌توانستند ادامه خدمت کنند که این استثنا
اینگونه حذف شد که استفاده از بازنشستگان نیروهای مسلح صرفا با مجوز
فرمانده معظم کل قوا خواهد بود که باید اسامی آن‌ها به تایید ایشان برسد به
عبارت دیگر تنها بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند ادامه خدمت دهند که
مقام معظم رهبری مجوز داده باشد.
این نماینده مجلس افزود: پیش از این استفاده از بازنشستگان
وزارت اطلاعات منعی نداشت اما اکنون با تصویب این قانون تنها یک درصد از کل
بازنشستگان وزارت اطلاعات، صرفا در پست‌های مدیریتی می‌توانند خدمتشان را
ادامه دهند. همچنین بازنشستگان این تشکیلات نمی‌توانند در سایر دستگاه‌ها
مشغول باشند.
قاضی‌زاده درباره بکارگیری ایثارگران بازنشسته گفت: قبل از
تصویب این قانون استفاده از بازنشستگان ایثارگر مستثنی بود اما ما اینگونه
تصویب کردیم که تنها جانبازان با بیش از 50 درصد جانبازی، آزادگان با
سابقه اسارت بیش از 3 سال و فرزندان شهدا مستثنی هستند و می‌توانند در صورت
بازنشستگی ادامه خدمت داشته باشند.
این عضو هیات ناظر بر صدا و سیما در ادامه اظهارکرد: پرسشی که این روزها
در افکار عمومی وجود دارد نسبت به ضمانت اجرای قانون است؛ اینکه اگر قانون
اجرا نشود با چه ابزارهایی دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن می‌شوند. این قانون
بسیار مترقی و پیشرفته است که نیاز به آئین نامه اجرایی ندارد یعنی لازم
نیست هیچ دستگاه، نهاد و قوه‌ای برای آن آئین نامه بنویسند پس دست اندازی
هم وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه مهلت 60 روزه قانون منع بکارگیری تشریح اجرای قانون
منع بکارگیری بازنشستگان 24 آبان به پایان می‌رسد گفت: هر کسی بهتر
می‌داند که وضعیت استخدامی‌اش چگونه است؛ پس بهتر است قبل از پایان این
مهلت بطور داوطلبانه استفعا کند. اگر این اتفاق رخ نداد مدیران دستگاه‌های
اجرایی که آن فرد را منصوب کرده و یا بالاترین مقام اجرایی باید نسبت به
جابجایی این فرد اقدام کنند. در مرحله سوم دو دستگاه نظارتی یعنی دیوان
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت می‌کنند.
وی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها تحت شمول دیوان محاسبات و مابقی دستگاه‌ها
در دایره بازرسی کل کشور هستند. دیوان محاسبات صرفا در دستگاه‌های تحت
شمول خود می‌تواند نظارت کند اما سازمان بازرسی در مورد شهرداری‌ها،
فدراسیون‌ها، خصولتی‌ها و سایر شرکت‌ها نظارت می‌کند؛ یعنی دستگاه‌های اسم
خاص همچون هلال احمر، بانک مرکزی، بورس، بنیادها و آستان‌ها نیز در
دایره نظارت سازمان بازرسی قرار دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این قانون در چهار مرحله اجرا می‌شود
اولین مرحله خود فرد است که باید استعفا دهد مرحله بعد مدیر دستگاه که ملزم
به عدم بکارگیری بازنشسته می‌باشد سپس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ذی
حسابان و در نهایت دستگاه قضایی خواهد بود. دیوان محاسبات می‌تواند جلوی
پرداخت حقوق به افراد بازنشسته را بگیرد و حساب بانکی‌اش را مسدود کنند.
بعد از همه این اتفاقات کسی که از اجرای قانون استنکاف کند، شامل ماده 598
قانون مجازات اسلامی شده و جرم مرتکب می‌شود . جریمه‌اش هم شامل عودت
اموال و شلاق خواهد بود. از طرف دیگر جرم عمومی است. افراد می‌توانند حضور
بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها را اعلام کنند.
این عضو ناظر مجلس در صدا و سیما در مورد وضعیت صدا و سیما گفت: سازمان
صدا و سیما هم همچون سایر دستگاه‌ها شامل این قانون می شود. اگر کسی حکم
بازنشستگی در صدا و سیما داشته باشد در دایره شمول قرار می‌گیرد یعنی برخی
افراد وجود دارند که بازنشستگی آن‌ها معوق شده است، این قانون کاری به این
شرایط ندارد به صراحت می‌گویند که اگر فردی به لحاظ اداری بازنشسته ولو به
صورت معوق شده باشد و دوباره مشغول به کار شده باید استعفا دهد؛ یعنی
افرادی که به صورت اختیاری و یا اجباری بازنشسته شده‌اند در دایره شمولیت
این قانون قرار می‌گیرند.
قاضی زاده هاشمی درباره وضعیت رئیس سازمان و صدا و سیما گفت: تمامی
افرادی که با حکم مستقیم رهبری منصوب می‌شوند از اجرای این قانون مستثنی
هستند یعنی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی،
منصوبان رهبری در شورای نگهبان و فرماندهانی که با حکم رهبری انتخاب
می‌شوند مستثنی هستند چون این انتصابات طبق اصل 110 قانون اساسی درباره
اختیارات رهبری انجام شده است، البته این موضوع شامل دبیرخانه‌های شورای
انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان نمی‌شود.
وی مجددا تاکید کرد: این قانون مترقی است و غیر از شخص رئیس سازمان صدا و
سیما و افرادی که مستقیم از رهبری حکم می‌گیرند بقیه شامل می‌شوند.
وی ادامه داد: در مورد مجلس نیز تمامی سازمان‌های اداری و معاونت‌های
مجلس در دایره شمول قرار می گیرند و فقط نمایندگان مستثنی هستند. برخی
می‌گویند نمایندگان برای خود استثنا قائل شدند؛ حال اینکه این استثنا فقط
مربوط به دوران نمایندگی است یعنی اگر نماینده‌ای بازنشسته شده باشد بعد از
دوران نمایندگی نمی‌تواند معاون وزیر، رئیس سازمانی، استاندار و یا هر
مقام اجرایی دیگر شود مگر آنکه بخواهد وزیر شود.