راه ترقی

آخرين مطالب

جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت کارگران اجتماعی

جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت کارگران

  بزرگنمايي:

راه ترقی- در نامه‌ نمایندگان کارگران به انوشیروان محسنی بندپی‌ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار تاکید شده است.

درخواست نمایندگان کارگران از محسنی بندپی به دلیل به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها برای تشکیل جلسه شورای عالی کار مطرح شده و بر همین اساس عمل به قانون و درخواست شرکای اجتماعی را از سرپرست وزارت کار درخواست کرده‌اند.

پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار سه ماه قبل مطرح شد؛ همان زمان که منحنی معادلات بسیاری از بازارهای داخلی از خودرو و مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت تاثیر نوسان نرخ ارز بالا و پایین رفت و قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و ضروری از این تکانه‌ها در امان نماند تا جایی که از محل افزایش هزینه‌ها، نفس معیشت خانوارهای کارگری به شماره افتاد و نمایندگان کارگری به دنبال شرایط حاکم بر اقتصاد در نامه‌ای به دبیر شورای عالی کار (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران را مورد تاکید قرار دادند.

این نامه البته بی پاسخ نماند و به تشکیل نخستین جلسه بازنگری دستمزد در اولین روزهای مرداد ماه منجر شد و استقبال نمایندگان کارفرمایی و کارگری از آن را به دنبال داشت. در این جلسه مقرر شد تا کارگروههایی برای راهبری موضوع بازنگری مزد تعیین شود و  گفت‌وگوها تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد؛ همچنین پیشنهاداتی در خصوص کمکها و حمایتهایی که در چنین شرایطی می‌توان برای کارگران در نظر گرفت، مطرح شد.

به گفته ابوالفضل فتح الهی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در این جلسه موضوع افزایش قیمتها خصوصا در بخش مسکن و اقلام خوراکی مطرح شد و مقامات کارگری، گزارش پایان تیرماه را در خصوص اقلامی که سال گذشته تعیین قیمت شده و امسال به طرز عجیبی تغییر یافته بود، ارائه کردند.

او با بیان اینکه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تنها جایی که می‌توانیم نسبت به دستمزد کارگران صحبت کنیم، شورای عالی کار است و غیر از آن مرجع دیگری نمی‌شناسیم، تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد، ولی اگر محقق نشد دستکم موضوع پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود.

 برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و بررسی راهکارهای تقویت معیشت خانوارهای کارگری و اتفاق نظر همه گروهها برای ترمیم مزد کارگران در شرایطی در حال پیش رفتن بود که ناگهان طرح استیضاح علی ربیعی ـ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار وقت کلید خورد. با برداشته شدن رأی اعتماد مجلس از وزیر کار، شیرازه برگزاری نشست‌های کمیته دستمزد شورای عالی کار از هم گسیخت. سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که پس از به دست گرفتن امور از هیچ تلاشی برای استقرار آرامش و ثبات در وزارت کار دریغ نکرده بود تمایل چندانی به تشکیل جلسات مذکور در شورای عالی کار نشان نداد.

پیشتر یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل جلسه بازنگری مزد کارگران   گفته بود: قبلا یک جلسه تشکیل شده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص راه‌های حمایت از کارگران در شرایط تحریم دیدگاه‌های خود را مطرح  کرده بودند، قرار بود جلسه دیگری در این باره تشکیل شود که استیضاح علی ربیعی ـ وزیر سابق کار ـ مطرح شد و کار را متوقف کرد.

او درباره دلیل توقف جلسات گفت: با توجه به انتخاب سرپرست جدید وزارت کار باید سه ماه منتظر ماند تا وزیر کار معرفی و جلسات بازنگری مزد در صورت توافق همه شرکای اجتماعی مجدد از سرگرفته شود.

 یکماه بعد در شهریور ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار شد که نمایندگان کارفرمایی در آن حضور نداشتند، البته دلیل آن هم مشخص بود هرچند که نمایندگان دولت در وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اهمیت جلسه را درک کرده و خود را به این جلسه رسانده بودند!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کاهش قدرت خرید کارگران را دستور کار جلسه عنوان کرد و درباره جزئیات جلسه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود همه اعضا موافق بودند که شرایط برای کارگران مساعد نیست و آمار و ارقام رسمی از مراجع ذیصلاح این مساله را تایید می‌کند.

او با بیان اینکه قدرت خرید کارگران تحت تاثیر شرایط موجود یک سوم شده، افزود: تصمیماتی که در سال گذشته برای بهبود وضع معیشت کارگران گرفتیم با توجه به شرایط موجود، یک‌سوم تکافوی زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد به همین دلیل اعضا به دنبال راهی بودند که هم از طریق کارفرمایان بتوان به کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کالا خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال درخواست مقامات کارگری را توزیع کالا و غیرنقدی دانست که انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند و گفت: پیشنهاد ما این بود که دولت از محل صندوق توسعه ملی یا درآمدهایی که عایدش می‌شود، منابع تامین سبد کالا را درنظر بگیرد.

در همین راستا بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت ترمیم هرچه سریعتر حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرده و می‌گوید: انتظار داشتیم با افزایش 19.5 درصدی دستمزد کارگران در اسفند سال گذشته، اوضاع کارگران کمی بهتر شود، ولی با نوسان نرخ ارز و گرانی‌هایی که در گوشه کنار بازار به وجود آمده حقوق حداقلی کارگران دیگر جوابگو نیست، با توجه به آنکه معیشت کارگران به خطر افتاده لازم است تا هر چه زودتر در دستمزد کارگران بازنگری جدی به عمل آید.

او با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه اجاره بهای مسکن و ایاب و ذهاب می‌گوید: دستمزد کارگران به قدری است که تنها می‌توانند با آن اقلام خوراکی و مایحتاج ضروری خود را تامین کنند و از عهده هزینه‌های دیگر برنمی‌آیند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است توزیع سبد کالا یک مسکن موقتی است و دولت نمی‌تواند مادام العمر به کارگران اختصاص بدهد به همین دلیل باید قدرت معیشت کارگران با راههای دیگری نظیر ترمیم دستمزد کارگران یا معافیت مالیاتی جبران شود.

 شورای عالی کار اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را در حالی 19.5 درصد تعیین کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن  نداشت. در آغاز سال 1397 بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و این امر کام کارگران را تلخ کرد. انوشیروان محسنی بندپی- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های اخیر حمایت خود را از کارگران و حداقل‌بگیران اعلام و در پاسخ به خبرنگاران که از وی درخصوص بازنگری و بررسی مجدد دستمزدها پرسیدند، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم حمایت‌های اجتماعی نظیر بهره‌مندی کارگران از مزایای بیمه تکمیلی را گسترش دهیم.

بر اساس ماده 167 قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورایعالی کار و انجام کلیه تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده 168 قانون کار نیز شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افتتاح نخستین مزرعه دانشجویی منطقه 15

تاکید رئیس‌کل دادگستری زنجان بر ضرورت تعیین تکلیف محکومان مالی و مهریه

تماس تلفنی برای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت، کلاهبرداری است

6 علت مهم مرگ جوانان ایرانی

نهادینه شدن مراقبت های بهداشت اولیه، نیاز ضروری جامعه

انتقاد پلیس راهور از دریافت عوارض ورود به طرح زوج و فرد

پستی و بلندی های اشتغال بانوان

خبر خوش ابتکار برای زنان زندانی

علل استفاده برخی جوانان از مشروبات الکلی

حناچی: حل مشکل تمرکز در تهران نیازمند کمک دولت است

امدادرسانی‌ها در سیل گلستان نشان داد در سختی‌ها همه کنار هم هستیم

حذف تدریجی شیر از سبد غذایی ایرانیان

امدادرسانی به سیل زدگان 5 استان کشور ادامه دارد

میانگین سنی مادران ایرانی در سال 96 چقدر بود؟

با عاملان انتشار اخبار دروغ درباره سیل اخیر برخورد می شود

رودخانه‌های تهران طغیان نکرده است

آغاز موج جدید بارش‌ها از فردا

شبکه های اجتماعی؛ بستری برای تقویت وحدت اقوام ایرانی

بخش کمک به سیل زدگان شمال کشور در سایت رهبری فعال شد

بازدید معاون عمرانی وزیر کشور از مناطق سیل‌زده خراسان شمالی

تعداد مشمولان بخشنامه عفو زندانیان از 94 هزار نفر گذشت

اطلاعاتی که رانت تولید می کند نباید داخل میز مدیران بماند

هشدار آتش‌نشانی درباره بالن‌های آرزو

چهارشنبه سوری، شبی شاد اما پر التهاب

نوروز سرد و بارانی در پیش است

زنان چهره بازار کار را تغییر می دهند؟

شهردار تهران: بالای 90 درصد درآمد بودجه ای امسال محقق شد

بهره‌مندی 92 هزار و پانصد زندانی از بخشنامه عفو رهبری

نیروی انتظامی به متخلفان رانندگی رحم نکند

وزیر کشور: قطعاً شرایط سال 98، سخت‌تر از امسال نخواهد بود

توانمندسازی دانش آموزان اولویت پیشگیری اعتیاد در سال 98 است

آیت الله مکارم شیرازی:مردم از دستگاه قضایی راضی نیستند

انداختن سفره هفت سین چه قدر آب می خورد؟

دستور مقام معظم رهبری برای رفع بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام(ره)

توضیحات "حناچی" درباره چرایی استفاده از درختان سوزنی برگ در تهران

اعلام آمادگی شورای شهر جهت تعامل با دستگاه قضایی و مبارزه با فساد

متهم پرونده پتروشیمی سال 91 فرار کرد

بخشنامه نوروزی وزیر کشور به استانداران

از ویزاهای 80 میلیونی تا بدبینی سفارتخانه‌ها به سفر ایرانی‌ها

شورای شهر تهران ایرادات فرمانداری به برنامه توسعه شهرداری را وارد ندانست

85 هزار زندانی، مشمول عفو گسترده شدند/ اجرای بخشنامه ادامه دارد

معرفی 26 پروژه برای جلب سرمایه‌گذاران در بودجه سال آینده شهرداری تهران

شورای نظارت بر خدمت رسانی به بیماران از سال 98 فعال می‌شود

توسعه مددکاری اجتماعی، هزینه‌های سلامت را کاهش می‌دهد

عفو و تخفیف مجازات 79هزار زندانی در ادامه اجرای عفو گسترده محکومان

سقف درآمدی شهرداری تهران در سال آینده 18هزار و 728میلیاردتومان به تصویب رسید

هاشمی: با انتقال پایتخت به جای دیگر مخالفیم

2 هزار و 500 واحد مسکونی مددجویان زلزله زده افتتاح شد

شناسایی 2010 ملک واگذاری شده شهرداری

محسن هاشمی: انتظار چاپلوسی از رسانه ها نداشته باشیم