بزرگنمايي:

راه ترقی- بررسی تاریخ نشان می دهد که زندگی بشر همواره با مخاطرات اجتماعی روبرو بوده است، مسایلی که گاهی به واسطه خطا و گناه افرادی، مستوجب بروز خسران شخصی و اجتماعی می شود. در چنین شرایطی اگر بنا بود افراد خاطی مجازات شوند صحنه زندگی بشری پر از انتقام جویی و عقوبت های دنیوی می شد. دین اسلام در این زمان پیشنهاد عفو و بخشش را می دهد تا تا جایی که خداوند متعال بخشش خویش را مشروط به میزان بخشش بندگان خود دانسته و سوره شورا می فرماید: «کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن، و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خدا است.»

عفو به معنای بخشش و گذشت از گناه و ترک کیفر آن و به مفهوم بخشیده شدن مرتکب از سوی جامعه است اما در اصطلاح حقوق کیفری، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از بالاترین مقام کشوری و نهاد قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.

براساس بند «پ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و موادی از قانون مجازات اسلامی، عفو به عنوان یکی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و سقوط مجازات معرفی شده است.

** عفو خصوصی و عمومی
عفو در نظام‌های حقوقی بر دو قسم عمومی و خصوصی است. عفو خصوصی؛ تصمیمی است که با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام و قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی آورده شده است.

عفوعمومی شامل جرایمی است که در مواقع انقلاب های سیاسی و بحران های شدید اجتماعی به وقوع می پیوندد، حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه و حکومت می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.

** جرایمی که مشمول عفو نمی‌شوند
«قاچاق عمده‌ مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی، جرایم مستوجب حد شرعی، اعدام و سنگسار که با شهادت شهود اثبات شده باشند» از جمله جرایمی هستندکه مشمول عفو نمی شوند.

** پروسه تصویب طرح عفو عمومی
طرح عفو عمومی در خرداد 1397 خورشیدی به وسیله محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید، با قید دو فوریت و با بیش از 70 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد. برپایه پیش‌بینی طراح، این طرح یک هفته پس از زمان ارایه به هیأت رییسه باید در دستور کار مجلس قرار می گرفت اما این طرح حدود سه ماه بعد در یکم مهر به صحن مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت به رای گذاشته شد نه تنها دوفوریت آن رای نیاورد بلکه با یک فوریت نیز رای نیاورد و از دستور کار جلسه خارج و به نوبت عادی واگذار شد.

 به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان درباره طرح عفو عمومی و چگونگی ارایه دوفوریت و یک فوریت طرح با بهمن کشاورز حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و محمد کاظمی نماینده ملایر و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و از طراحان دوفوریتی طرح عفو عمومی، گفت و گویی را انجام داده که در ادامه مشرح این گفت و گو آمده است:

بهمن کشاورز حقوقدان درباره طرح عفو عمومی و مراحل تصویب آن بیان داشت: بطور معمول افرادی در جامعه مرتکب جرم هایی می شوند که برخی از این جرم ها، شدید و خطرناک بوده و بعضی دیگر نیز ممکن است برای زیاندیده از جرم اهمیت خاص داشته باشد اما اهمیت اجتماعی آن برای سایر آحاد جامعه به اندازه جرایم نوع اول نیست. از طرفی برخی از افراد جامعه به دلیل ارتکاب جرم های نه چندان مهم تحت تعقیب قرار می گیرند در حالیکه ممکن است کسی به آن توجهی هم نکرده باشد اما فرد مجرم با وحشت دایمی زندگی می کند و همین امر موجب تقلیل بازده کاری و اجتماعی آنان می شود.

پس از وقایع بزرگ سیاسی و اجتماعی مانند انقلاب ها که با ارتکاب جرایم از طرف برخی افراد توام است بطور معمول سیاست گذاران کلان جامعه دست به اقداماتی می زنند تا شرایط اجتماعی به حالت عادی برگردد. اعلام عفو عمومی از همین تدابیر است که در مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی، انواع عفو پیش بینی شده که یک مورد آن، عفو خصوصی است که مستلزم پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری و نوع دیگر آن، عفو عمومی است که لزوما باید از طریق مجلس و با تصویب قانون اجرا شود در این مورد باید توجه کرد که صدور دستور عفو عمومی به تعبیر دقیق تر تصویب و اجرای آن به حقوق زیان دیدگان از جرم از نظر خصوصی لطمه ای نمی زند یعنی خسارت ها و دیه ها در جای خود باقی است و می تواند از جانب فرد ذینفع وصول شود. به عبارتی هر چند عفو، آثار محکومیت را از میان می‌برد، اما تاثیری بر پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که عفو عمومی صرفا جرائم موجب تعزیر را شامل می شود. در مورد حدود و دیات البته عفو ممکن است اما تحت شرایط بسیار خاص و جدای از شرایط اعلام عفو عمومی. در مورد قصاص نیز صرفا این حق ولی دم است و هیچ مقام دیگری و یا مجلس نمی تواند در مورد آن (قصاص) اعلام عفو کند.

**عفو عمومی و ایجاد وحدت ملی
علت اینکه تقدیم کنندگان طرح چرا دوفوریت را پیشنهاد کردند، حکایت از وضع خاص حاکم بر کشور و بحران های موجود دارد و به ایجاد وحدت و یکپارچگی بیشتر درمیان آحاد مردم منجر می شود و با اعلام عفوعمومی می توان افرادی را که به دلیل ارتکاب جرایم بدون خشونت سیاسی در معرض تهدید هستند و محکوم شده اند در شرایطی قرار داد که به این وحدت ملی بپیوندند و از توان آنان در راه وصول به اهداف کلی مملکت استفاده کرد.

اینک دو فوریت طرح مذکور مردود اعلام شد و حتی یک فوریت آن نیز رای نیاورد، مطلبی است که باید علت آن را از طراحان جویا شد، اگر این طرح با اولویت و نه فوریت مطرح شود، رای بیاورد و اجرا شود در مجموع به نفع کشور خواهد بود.

**منتقدان طرح عفو عمومی
در پاسخ به برخی منتقدان این طرح که از تسری قواعد آن به جرایم خطرناک و شدید (مثلا جرم جاسوسی یا جرایم مبتنی بر براندازی حکومت با اقدامات عملی) بیم دارند. باید گفت که قانونگذار در متن این قانون می تواند استثناهایی را که مشمول جرایم خطرناک است، نیز قائل شود البته می توان تدابیری اتخاد کرد که همه جرایم مخالف با امنیت داخلی و خارجی جز استثناها قرار نگیرد که این موضوع نیاز به تفصیل بیشتری می دارد به این معنا که برخی از مواد مندرج در قسمت مربوط به جرایم علیه امنیت عمومی داخلی و خارجی کشور به طبع و اذعان مردم، آن را سیاسی می دانند که جرایم خطرناکی به آن مفهوم نیستند. بعضی جرایم دیگر هم که در قانون پیش بینی شده و اتفاقا بسیار مورد توجه قرار می گیرند و مفاد مربوطه زیاد مورد استناد واقع می شود به گونه ای هستند که می توانند مشمول عفو واقع شوند.

محمد کاظمی نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح گفت: طرح ارایه شده به مجلس سه موضوع را مدنظر قرار داده بود، تبدیل مجازات های حبس ابد و اعدام در تمامی جرایم تعزیری به حبس درجه یک از 20 تا 30 سال، عفو عمومی به تمامی متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشده اند، تمامی ایرانیان ساکن خارج از کشور که قصد بازگشت به کشور را ندارند در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند، مصون از تعقیب هستند.

بحث عفو عمومی دارای ابعاد مختلفی است و مشمول تمام محکومان نمی شود و بیشتر در مورد ایرانیانی که سالها پیش به خارج کشور رفته اند و در حال حاضر قصد بازگشت به وطن را ندارند اما نگران از تعقیب قضایی هستند.

ممکن است حتی برخی از ایرانیان خارج کشور پرونده قضایی نیز نداشته باشند اما به دلیل اینکه به صورت غیر قانونی از کشور خارج شدند براساس این طرح مشمول عفو عمومی خواهند شد اگر چه خروج غیرمجاز این افراد از کشور مجازات قانونی دارد. حتی برخی از ایرانیان خارج کشور که پرونده‌های سبک قضایی دارند می‌توان آن‌ها را نیز مشمول عفو قرارداد.

همچنین برخی متهمان و محکومانی که به دلیل پیگیری خواسته‌های صنفی و سیاسی صرف در زندان به سر می‌برند اما ساختارشکنی نکرده و مرتکب تخریب اموال عمومی نشدند می‌توانند مشمول شرایط عفو عمومی این طرح شوند.

بطور خلاصه هدف از ارایه این طرح این بود که هم آمار زندانیان در بند زندان های کشور کم شود و هم افرادی که به خارج کشور رفته اند بدون نگرانی از تعقیب قضایی با فراغ بال به وطن خود بازگردند.

متاسفانه به دلیل نبود هماهنگی و اطلاع رسانی به موقع به دیگر نمایندگان مجلس، دوفوریت و یک فوریت این طرح در روز نخست مهرماه در صحن علنی مجلس رای نیاورد اما امید است که با ارجاع به کمیسیون حقوقی مجلس و تایید آن با رای اکثریت نمایندگان تصویب و قانونمند شود.


مخالفان این طرح که نمایندگان کمی را شامل می شود و بیشتر نکته نظراتشان این بود که با توجه به شرایط فعلی، این طرح نیازی به فوریت تصویب ندارد و بهتر است به صورت عادی به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین یکی از مسایل مهمی که در متن این طرح باید مد نظر قرار گیرد اذن و تنفیذ مقام معظم رهبری برای عفو عمومی است. امیدواریم پس از بررسی های لازم در کمیسیون حقوقی این طرح با رای اکثریت نمایندگان مجلس تصویب و قانونی شود.