بزرگنمايي:

راه ترقی- حسب برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز دوشنبه شانزدهم مهر ایالات متحده آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام و امروز –چهارشنبه- 18 مهرماه، جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های آمریکا را بیان می‌کند.

همچنین روز 19 و 20 مهرماه نیز طرفین در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات متحده که در تاریخ 14 ژوئن 2016 نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال 1955 بین دوکشور متهم کرده است، آمریکا به بررسی  این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را  در تاریخ اول ماه می 2017 به ثبت رسانده است.
آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران،  اقدامات غیر قانونی،  احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه 1955 مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح کرد.

لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه 2012 دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران  مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت 8/8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف 1/75میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

همچنین قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.

لازم به ذکر است، احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ 9 مارس 2016 مبنی بر لزوم پرداخت 10/5 میلیارد دلار  به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 نیز یکی از دیگر نمونه‌های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که این حمله تروریستی را محکوم کرد و کشورهایی که مستندات و رد پای جدی آن‌ها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی‌گیرند.