بزرگنمايي:

راه ترقی- به نوشته روزنامه بروکسل‌تایمز اتحادیه اروپا و ایران توافق کردند که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیز به تجارت ادامه دهند. آنها به تازگی برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران اعلام کردند که می‌خواهند برای حفظ کانال‌های پرداخت پول به ایران خارج از نظام بانکداری که ممکن است هدف این تحریم‌ها قرار گیرد یک سازوکار ویژه ایجاد کند، اما هنوز مشخص نیست که این کار از نظر عملی و حقوقی امکان‌پذیر باشد.

پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو توافق هسته‌ای در 24 سپتامبر در نیویورک شرکت‌کنندگان از ابتکار عمل اتحادیه اروپا برای ایجاد این سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت پول در رابطه با صادرات و واردات ایران استقبال کردند. بخش دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که حوزه نفت را در بر می‌گیرد از روز چهارم نوامبر اعمال خواهد شد که صادرات نفت این کشور را هدف قرار می‌دهد.

نشست نیویورک به ریاست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور وزیران امور خارجه تروئیکای اروپا، روسیه، چین و به علاوه ایران برگزار شد. موگرینی پس از این نشست درباره‌ نتایج به دست آمده ابراز خوش‌بینی کرد و گفت که این سازوکار جدید ممکن است در ماه نوامبر آماده شود.

به نوشته این روزنامه بلژیکی با این حال کار روی این سازوکار ویژه در مرحله‌ مقدماتی است و هنوز جزئیاتی در مورد عملکرد آن منتشر نشده است.

یک سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با بروکسل‌تایمز در پاسخ به این‌که آیا این اتحادیه مشروعیت سازوکار جدید پرداخت به ایران را راستی‌آزمایی کرده است یا نه، گفت که موگرینی در این زمینه کاملا شفاف بوده و تایید کرده است که کار همچنان ادامه دارد.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی اروپا نیز گفت که هیچ رایزنی رسمی (با این بانک) درباره این طرح انجام نگرفته است. معمولا درباره اقدامات قانونی که به بخش مالی مربوط می‌شود مشورت‌هایی با ما انجام می‌گیرد. البته در خصوص سایر فعالیت‌های قانون‌گذاری و طرح‌هایی که خارج از فرآیند رسمی تصمیم‌گیری اتحادیه اروپاست چنین مشورت‌هایی انجام نمی‌شود.

این روزنامه بلژیکی در ادامه با اشاره به این‌که این سازوکار ویژه قرار نیست بانک باشد، تصریح کرد: بنابراین برای این سازوکار نیازی به مجوز بانکی از بانک مرکزی نیست. این سازوکار قرار است همچون یک سیستم تهاتر عمل کند که از طریق آن نفت ایران در ازای کالاهای اروپایی بدون جابه‌جایی پول تبادل می‌شود.

برخی تحلیلگران نسبت به کارساز بودن این مکانیسم تردید دارند. شرکت‌های اروپایی ممکن است همچنان به دلیل تجارت با ایران هدف تحریم قرار گیرند، به همین دلیل تاکنون برخی از آنها تصمیم گرفتند که چنین خطری را نپذیرند.

به نوشته بروکسل‌تایمز صرف‌نظر از این‌که ساختار این سازوکار چه چیزی باشد شرکت‌ها هیچ راهی برای نقل و انتقال پول از آن بدون همکاری بانک‌ها نخواهند داشت. بانک‌ها ممکن است در صورت همکاری با جریمه‌های آمریکا مواجه شوند، چرا که وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این تاکید کرده است که اقدامات جایگزین برای دور زدن تحریم‌های این کشور را به دقت بررسی خواهد کرد.