راه ترقی- با وجود نگرانی های بسیار از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و بازگشت "اقدامات مقابله ای" علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه های FATF، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند.

بر اساس بیانیه پایانی اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند با وجود تلاش‌ها و اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و برخی متحدان آن از جمله عربستان سعودی و رژیم اسراییل، چهار ماه دیگر (تا فوریه) به ایران فرصت دهند تا درخواست‌های نه گانه مورد اشاره در این بیانیه که همان درخواست‌های بیانیه قبلی است را تکمیل و همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا سازد.

در حال حاضر دولت ایران تلاش دارد با وجود مخالفت های بسیار و در رایزنی با بخش های مختلف سیاسی و قانونگذاری لوایح چهارگانه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب مجلس برساند.

بدون شک یکی از مهم‌ترین دلایل تلاش دولت برای اجرای قوانین FATF مقابله با تحریم های آمریکا است که بعد از خروج این کشور از برجام، مجدد به حالت قبل یعنی از زمانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد این تحریم ها علیه کشورمان شکل گرفت بازگشت.

مرحله دوم از بازگشت این تحریم ها که بخش های نفتی و بانکی ایران را در بر می گیرد از 13 آبان اجرایی می شود.

بعد از آن‌که ایران در چارچوب برجام و با اجرای قوانین اولیه FATF در لیست سیاه این نهاد و اجرای "اقدامات مقابله ای" در تیرماه 1395 تعلیق شد، بسیاری از کشورها و موسسات مالی و تجاری تعاملات بانکی خود با ایران را از سر گرفتند و ریسک سرمایه گذاری برای ایران کاهش یافت. با این حال بسیاری از اقدامات و مراودات در سطوح وسیع نیازمند اجرای کامل مقررات این نهاد مالی بین المللی است که از کشورهای توسعه یافته و اقتصادی دنیا تا کشورهای در حال توسعه و کوچک در آن عضو هستند و قوانین آن را اجرا می کنند. به این منظور ایران تلاش کرد تا در دو سال گذشته با وجود انتقادات و مخالفت های شدید سیاسی در نهادهای قدرت، استانداردسازی قواعد داخلی را به لحاظ قانونی و مالی با قواعد مالی بین المللی که عمده آنها مبتنی با هدف "مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی" است اجرای FATF را عملی سازد.

برخی منتقدان و مخالفان اجرای FATF در ایران معتقدند اجرای این قوانین موجب تسلط نظام های مالی کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا بر مراودات مالی کشور می شود اما موافقان FATF بر این نظرند با وجود نگرانی های بسیار از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و بازگشت "اقدامات مقابله‌ای" علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه های FATF، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند.

آمریکا در مواردی، برای برقراری برخی محدودیت‌های یک جانبه اش علیه ایران خود را پشت سر FATF پنهان کرده است.

کمتر کسی از مخالفانFATF  در کشور می‌دانند یا خود را به ندانستن می‌زنند که در سال 2008، اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) برای بستن مسیرهای مالی و پولی انتقال دلار علیه ایران (یو ترن)، به بیانیه FATF در اکتبر 2008 اشاره کرد. در آن بیانیه آمده بود، " ایران به تهدید جدی خود علیه استحکام (یکپارچگی) سیستم بین‌المللی مالی ادامه می‌دهد و از کشورها در سرتاسر جهان درخواست کرد تا برای مقابله با این تهدید، تدابیر لازم برای حفاظت از بخش‌های مالی خود را تقویت کنند." و اینجا بود که آمریکا به عنوان یک عضو FATF برای تحقق دستور این گروه مالی در جهت مقابله با ریسک‌های ناشی از سیستم بانکی و پولی ایران برای نظام جهانی پولی و بانکی و البته کاهش هزینه های سیاسی اقدام خود، استفاده از یو- ترن رو به طور کلی برای ایران مسدود کرد.

شاید مسدود کردن مسیر یو- ترن از برنامه‌های دولت اوباما و وزارت خزانه‌داری آن از ابتدا بود اما این‌که بتواند از مسیر FATF و همراه کردن اعضای آن با خود این هدف را پیش ببرد فرصتی بود که نپیوستن ایران به FATF برای آن فراهم کرد.  این درحالی بود که از یکی دو سال قبل از آن، دولت و نهادهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی وقت کشور بر سر پیوستن ایران بهFATF به توافق اولیه دست پیدا کرده بودند.

پیش از سال 2008 بانک‌های غیرایرانی و غیرآمریکایی قادر بودند، منابع پولی خود را که مربوط به بانک‌های ایرانی غیرتحریمی بود با استفاده از نظام پولی و بانکی آمریکا (از طریق یو- ترن) منتقل کنند و این عملیات بانکی در بین بانک های مورد اشاره آزاد بود.

بانک‌های ایرانی با واسطه بانک های خارجی مثل بانک های سوییس، از چرخه دلار استفاده می کردند چرا که دلار در لیست تحریم های اولیه آمریکا بعد از سال‌های نخست انقلاب اسلامی قرار داشت. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان U-Turn شناخته می‌شود.

به عبارتی بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری آن بهره می‌بردند و بر همین اساس مهم‌ترین تجارت ایران یعنی در حوزه انرژی و نفت در این چارچوب انجام می‌شد. اما از نوامبر 2008 با اجرای تحریم های شدید یک جانبه آمریکا علیه کشورمان این مقررات تغییر کرد و استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات ممنوع شد؛ بنابراین شاهد بوده و هستیم حتی کشوری مثل آمریکا برای تحریم‌های یک‌جانبه، ترجیح می‌دهد خود را پشت توجیهات بین المللی قرار دهد. از این رو بود که در سال 2008 به گونه ای عمل کرد که اقداماتش در راستای اجرای نظرات FATF علیه ایران قلمداد شود نه اقدام یک جانبه خود که هزینه های سیاسی زیادی در برداشت.

تلاش های آمریکا برای بازگشت "اقدامات مقابله ای" علیه ایران در اجلاس اخیر FATF حاکی از آن است که همچنان پس از ده سال و در شرایط فعلی که ترامپ بدون توجیه فنی و حقوقی از برجام خارج شده و هم پیمانانش به شکلی کم سابقه با او همراهی نکردند و سعی دارند ضمن حفظ برجام، ایران به منافع اقتصادی اجرای آن دست یابد، به دنبال فرصت و فضایی است که اقدامات تنبیه و تحریمی خود علیه کشورمان را پشت دستورات و بیانیه های احتمالی انتقادی FATF علیه ایران قرار دهد، شاید هزینه سیاسی کمتری بپردازد.

خوشبختانه تصمیمات این نهاد موجب شد تا در شرایطی که چیزی به 13 آبان و موج جدید تحریم ها باقی نمانده است، فرصت FATF را برای پنهان شدن پشت آن از دست دهد، در عین حال مطلوب است تا نهادهای تصمیم گیر در ایران اجازه ندهند در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید تحریم های آمریکا در ماه های آینده خواهد بود، از مسیر FATF سلمه ای دیگر آن هم به دست خودمان به کشور وارد شود.

بسیاری از بانک های معتبر که تحت فشار تحریم های آمریکا نیستند در یکی دو سال اخیر از همکاری با ایران صرفا به خاطر اینکه عبور FATF نیستیم اجتناب کرده اند در حالی که این مساله هیچ ربطی به آمریکا نداشته است. FATF قرار نیست برای سیستم مالی و بانکی معجزه باشد یا عصای نوح در دریای تحریم های آمریکا اما قطعا سد بند محکمی در برابر بخش قابل توجهی از آنهاست.