بزرگنمايي:

راه ترقی- حوزه اقتصاد و وزیران آن به دلیل ارتباط با معیشت و زندگی روزمره مردم همواره کانون توجه سیاستمداران و افکار عمومی قرار دارند؛ از این رو پس از خروج آمریکا از برجام و ضرورت تقویت تیم اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا، موضوع ترمیم کابینه به یکی از مباحث اصلی در سطح رسانه ها و سیاستمداران تبدیل شد.
هرچند در ماه های اخیر دولت سعی کرد با اقدام هایی چون تغییر سیاست های ارزی و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارویی با برنامه تحریم آمریکا مقابله کند اما تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز در دستور کار قرار گرفت تا اثرات این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش تولید و تجارت نیز به حداقل برسد.
با همین رویکرد، رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد، پس از آن وزیران اقتصاد و کار با استیضاح نمایندگان مجلس از همراهی با دولت بازماندند؛ هرچند در هفته های اخیر گمانه زنی درباره وزیران پیشنهادی و ترمیم کابینه دولت در فضای رسانه ای و سیاسی اوج گرفته بود و گزینه های متعددی مطرح می شد اما در نهایت امروز (یکشنبه) حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس‌جمهوری در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس، محمد اسلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رضا رحمانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد.
خبرنگار اقتصادی درباره انتخاب وزیران جدید و خواسته های خود از آنان، به سراغ فعالان بنگاه های اقتصادی و اصناف کشور رفت و با آنها گفت و گو کرد که همه آنها خواهان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و واگذاری امور به مردم بودند.

** وزیران انتخابی به صورت واقعی و ملموس کارها را به مردم واگذار کنند
«علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور گفت: صاحبان بنگاه ها، سرمایه و مشاغل تنگناهای دولت و وضعیت کشور را از باب اقتصادی درک می کند اما خواسته های به حقی دارند.
وی اشتغال را جزو خواسته های ملی دانست و گفت: وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت حساس ترین وزارتخانه ها در این حوزه هستند و وزیران آنها می توانند در ایجاد اشتغال نقش پررنگی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف کشور افزود: اولویت نخست در بحث اشتغال حمایت از تولید داخلی است؛ یعنی علاوه بر دادن تسهیلات به تولیدگران، نسبت به رفع برخی از تنگناها در این حوزه اقدام شود.
وی بیان کرد: نظام توزیع بال پرواز تولید است و بازاریابی داخلی، بازاریابی خارجی، حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی همه لازم و ملزوم هم هستند و وقتی می گوییم اشتغال، یعنی همه این موارد باید در آن دیده شود.
فاضلی گفت: برای رفع تنگناها باید حرف صاحبان بنگاه ها را شنید.
به عقیده این فعال اقتصادی، یکی از کارهای اصولی که برای بهبود فضای کسب و کار باید انجام شود، اصلاح قوانین هم عرض و متضاد است و انتظار می رود وزیران پیشنهادی بویژه صنعت و کار، در تعامل با مجلس برای رفع این تنگناها قدم بردارند.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی جدید و دادن تسهیلات و تمهیدات به نفع بنگاه ها می تواند به بهبود شرایط کسب و کار کمک کند.

** بخشنامه های یک شبه کمتر صادر شود
«ابراهیم درستی» عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: اصناف تنها قشری هستند که بدون حمایت دولت سه میلیون شغل ایجاد کرده اند.
وی افزود: انتظار ما از وزیران این است که در تصمیم گیری ها از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و بنگاه ها را از تصمیم های خود مطلع کنند.
درستی اظهار داشت: باید تلاش کنیم فضای کسب و کار احیا شود و بخشنامه های یک شبه کمتر صادر شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران خواستار پرهیز از اقدام های سلیقه ای شد و گفت: اگر وزیران بدون واسطه حرف فعالان اقتصادی را بشنوند، کارها بهتر انجام می شود.

** وزرا گوش شنوا داشته باشند
«قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف تهران نیز می گوید: بنگاه ها با مشکلات بسیاری روبه رو هستند بنابراین وزیر انتخابی باید گوش شنوا داشته باشد؛ مشکلات بنگاه ها را بررسی و برای رفع آنها اقدام کند.
وی افزود: وزیران باید از بخش خصوصی در کارها استفاده کنند و در حقیقت بخش خصوصی بازوی آنها برای پیشبرد برنامه های دولت باشد.

** وزیران انتخابی در جریان امور باشند
«خسرو ابراهیمی نیا» عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران نیز گفت: اصناف قشر بزرگ جامعه هستند که از نظر بزرگی با یک چهارم جمعیت تهران برابری می کنند.
وی با بیان اینکه 400 هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند، افزود: باید وزیری انتخاب شود که در جریان امور اصناف باشد و همواره نگاه توسعه طلبانه و حمایت از تولید داشته باشد.
ابراهیمی نیا تاکید کرد: باید افرادی در مسند کار باشند که اشراف کامل به شرایط و وضعیت موجود داشته باشند و برای برون رفت از مشکلات برنامه منسجم ارایه کنند.
 به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی شنبه پنجم آبان برگزار می شود.