بزرگنمايي:

راه ترقی- دکتر حسین شیرزاد در جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی صندوق تعاون روستایی ایرانیان با نگاهی گذرا بر تاریخچه تشکیل صندوق های تعاون روستایی به دلایل و عوامل ایجابی شکل گیری و چالش های امروزین این صندوق پرداخت.
وی گفت:  تعاون به عنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب نخستین قانون تجارت، زمینه قانونمند شدن را یافت به گونه ای که قانون تجارت را می توان سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست.
شیرزاد ادامه داد:در حال حاضر تولیدکنندگان بزرگ صنعت کشاورزی و دامداری، علاوه بر بانک کشاورزی و حدود 2000 شعبه آن، از خدمات سایر بانک های دولتی که طبق قانون می باید 25 درصد از منابع خود را در بخش کشاورزی به مصرف برسانند؛ بهره می گیرند اما متاسفانه 23 میلیون روستایی و کشاورز خرده پا که از ابتدای انقلاب تا کنون نقش خود را در پویایی کشور و حمایت از آرمان های مقدس نظام ایفا نموده اند، برای بهره مندی از کوچکترین خدمات بانکی، علاوه بر اینکه باید طی فاصله های ده ها کیلومتری، خطرات حمل پول و ناراحتی های ناشی از تفاوت فرهنگ، فرم پوشاک و . . . با شهر را پذیرا باشند،با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و همواره خواست جامعه روستایی، داشتن یک بانک یا صندوق تعاونی با توان انجام کلیه خدمات بانکی بوده که بتواند از هر تشکل مردم نهاد یا صندوق های تعاون روستایی سربرآورده و بر اساس قانون ، شکل بانک به خود بگیرد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از منظر تاریخی اندیشه تأسیس نهادهایی تحت عنوان صندوق تعاون روستایی در قصبات به مرکزیت دهستان ، دهستان ها به مرکزیت بخش ، بخش ها به مرکزیت کشور، بدواً در اواخر سال 1319 شمسی پدیدار گردید؛ البته پیش از آن کشاورزان و نیز خرده مالکان منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک کشاورزی تامین می کردند اما مواجهه با مشکلات متعددی نظیر عدم امکان معرفی وثیقه ملکی بالامانع، تشریفات طولانی برای دریافت وام ، پراکندگی روستاها و بعد مسافت آن ها از مراکز بانکی و . . .، مانع از آن بود که این جامعه عظیم به سهولت بتوانند از منابع بانک ها بهره گیرند.
به اعتقاد دکتر شیرزاد، در راستای رفع موانع مذکور با اقتباس از روش معمول در کشور فرانسه، طرح ایجاد تدریجی صندوق های تعاون روستایی در مراکز مزبور شکل گرفت تا در صورت تصویب آن، کشاورزان مقیم روستاها بتوانند بدون نیاز به وثیقه ملکی و صرفاً به اعتبار محصولات کشاورزی یا تضمین شخصی، به منظور تأمین مصارف جاری خود با کارمزدی اندک از صندوق های یاد شده وام دریافت و در هنگام برداشت محصول بازپرداخت نمایند. لذا پس از طی مراحل قانونی و تصویب اساسنامه، اولین صندوق تعاون روستایی در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال 1320 در  دماوند  و صندوق بعدی در تاریخ بیستم مرداد سال 1320 در نجف آباد  تشکیل شد و مقدمات تأسیس صندوق دیگری نیز در  ساوه  فراهم گردید که به علت اشغال کشور در شهریور 1320 به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادی و مالی کشور ، برنامه تأسیس صندوق ها برای مدتی متوقف گردید که با پیدایش آرامش نسبی در اوضاع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور در سال 1325، سیل تقاضای کشاورزان برای اخذ وام به سوی بانک ها سرازیر شد.
وی افزود:با توجه به شرایط زمان و عدم توان دولت وقت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز،درخواست ها به هیچ عنوان قابل اجابت نبود، لذا وزارت کشاورزی وقت به منظور رفع این معضل طرح تشکیل «صندوق های تعاون روستایی» را در 17 ماده و 2 تبصره با هدف کمک به کشاورزان و خرده مالکین در هر دهستان یا بخش درجلسه مورخ یازدهم خرداد سال 1325 هیئت وزیران به تصویب رسانید که از جمله اهداف مهم تصویبنامه مذکور ، دادن وام به روستائیان،دفاع از دهقانان وحفظ منافع وحقوق آنان، بیمه های اجتماعی در مقابل آفات طبیعی و نیز آفات عمومی دامی ، نباتی و غیره و مهم تر از همه تاسیس شرکت های تعاونی روستایی جهت فروش و نگهداری محصولات کشاورزی و جلوگیری از سلف خری، سلف فروشی و تعدیات واسطه ها به کشاورزان در معامله ها و تهیه مایحتاج کشاورزان به قیمت مناسب بود .
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این بررسی تاریخی عنوان کرد که با گذشت ایام و تغییر شرایط زمانی، اهداف رنگ فراموشی به خود گرفت،یادآور شد: در سال 1330 با اعلام آگهی ثبتی، این صندوق در "رفسنجان " به نام "صندوق تعاون روستایی" تاسیس و در واقع احیا گردید و در سال 1386 بدلیل توسعه فعالیت و با اتکا به تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سال 1383، مرکزیت صندوق از رفسنجان به کرمان انتقال یافت.

وی افزود: این حرکت مورد استقبال و تایید کشاورزان قرار گرفت به نحوی که افزایش سهم تعاونی ها در بازار پولی کشور از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام فعالیت های مالی و پولی و بانک های تعاونی به 15 درصد، درقانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تصویب واقع و موجب توسعه و تقویت صندوق های تعاون و واحدهای اعتباری روستایی شد و به موجب ماده 217 قانون مزبور مقرر شد در پایان برنامه تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهای اعتباری به 1605 واحد نائل برسد.
شیرزاد گفت:در سال 1388 با مساعدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و گذر از مراحل بسیار و در راستای احیای صندوق های تعاون روستایی،تمهیدات لازم اتخاذ و تلاش های مقتضی معمول گردید و به دنبال آن، مرکزیت صندوق به تهران منتقل و اینک تحت عنوان "صندوق تعاون روستایی ایرانیان "، در راستای گسترش شبکه صندوق مقرر شده بود که با هدف یاری رسانی به روستائیان و کشاورزان و تامین منابع مورد نیاز آنان، فعالیت نماید اما امروزه شاهد انحراف از ماموریت آن و معضلات حادث شده بسیاری شده ایم که طی 4 ماه اخیر درصدد رفع آن می باشیم .
وی در جمع بندی آخرین وضعیت ترازنامه ای صندوق عنوان کرد که کل دارایی های صندوق مشتمل بر مطالبات از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی 983.689 میلیون ریال، صندوق و مطالبات از بانک ها معادل 341.727 میلیون ریال، مطالبات از موسسه کاسپین برابر قرار داد فی ما بین معادل 648.208 میلیون ریال، دارایی های ثابت به میزان ثبت در دفاتر و قیمت تاریخی معادل 134.288 میلیون ریال و در نهایت جمع دارایی ها معادل 2.107.912 میلیون ریال می باشد.
شیرزاد ادامه داد:در این زمینه کل بدهی های صندوق معادل کل سپرده های مردمی نزد صندوق 1.767.635 میلیون ریال است که عمدتا مربوط به تشکلها و اعضاء آنان می باشد؛ همچنین میزان مطالبات صندوق تا تاریخ چهاردم تیر سال 97 مبلغ 648/2 میلیارد ریال می باشد که در صورت تطویل بازپرداخت روزانه حداقل مبلغ 479 میلیون ریال به مطالبات صندوق افزوده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: فعالیت های انجام شده سازمان از بدو تغییر هیات عامل جدید در خصوص ساماندهی و ضعیت صندوق ایرانیان بطور جدی ادامه داشته و عبارتست از برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی با هیت مدیره و مدیر عامل صندوق برای بررسی و تحلیل و ضعیت مالی صندوق، فشار برای وصول مطالبات و...، پیگیری تعدیل شعبات،کاهش نیروی انسانی،کاهش هزینه های جاری صندوق از طریق مذاکره،جلسات و مکاتبات؛ تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی و اصلاح اساسنامه صندوق در راستای انطباق فعالیت آن با مقررات و دستور العمل ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی و استراتژی های جدید در نظر گرفته شده که منجر به تهیه پیش نویس اساسنامه برای تایید در مجمع گردیده است.
وی خاطرنشان کرد:در این رابطه انجام اقدامات حقوقی پیشگیرانه به منظور جلوگیری از خروج مدیرعامل و اعضای هیت مدیره از کشور با هماهنگی سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، تشکیل جلسه با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی به منظوری طراحی مدلهای انطباق فعالیت صندوق با مقررات بانک مرکزی و طراحی و تعریف فعالیتهای جدید اقتصادی و بازرگانی به منظور برون رفت صندوق از وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد.
شیرزاد در خصوص فعالیتهای انجام شده سازمان در خصوص ساماندهی چشم انداز وضعیت صندوق تعاون روستاییان ایرانیان گفت: اعزام تیم های مجرب حسابرسی برای بررسی صورت های مالی صندوق به منظور حسابرسی عملیاتی و مشخص شدن حساب نقد و مطالبات از بانکها، سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات، حساب سپرده های دریافتی از مشتریان(سپرده های قرض الحسنه،کوتاه مدت،بلندمدت)، حساب تسهیلات اعطایی به مشتریان، حساب بدهکاران، حساب بستانکاران،حساب در آمدها و هزینه ها و تفاوت در آمدها و هزینه ها(زیان) و تعین خط مشی های هدایتی برای ساماندهی و ضعیت صندوق در کنار پیگیری وصول مطالبات صندوق از موسسات طرف مالی قرار داد از طریق در اختیار گرفتن وکلا و مشاوران حقوقی و پیگیری جدی وصول معوقات تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در برنامه 4 ماه اخیر سازمان و صندوق قرار دارد.
وی اضافه کرد:مدیریت جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی مصمم است تا با کاهش تعداد شعب صندوق در استانها، کاهش تعداد نیروی انسانی شعب،کاهش هزینه های غیر ضرور و حفظ حقوق سهامداران، نمایندگیها و دفتر مرکزی صندوق، کاهش هزینه های جاری صندوق در کلیه سطوح واعمال کاهش سود سپرده ها مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی، فعالیتهای صندوق را در راستای شفاف سازی بیشتر کنترل نماید.