بزرگنمايي:
راه ترقی- علی نجفی توانا در رابطه با تصویب کلیات طرح
«ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» در مجلس شورای اسلامی
اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح در مجلس پیرامون قرار بازداشت و ابزاری با
هدف تقلیل جمعیت زندانیان تحت قرار در چارچوب کلیات تصویب شده و ظاهراً
پیرو سیاست ریاست محترم قوه قضاییه و به نوعی با هماهنگی مجلس طرح و تصویب
گردیده، قطعاً در تطبیق با اصول سیاست جنایی تقنینی قدم مثبتی تلقی میشود و
نشان از دغدغه مسئولین قضایی کشور و اجتناب از تحلیل اثرات منفی قرار
بازداشت و زندانی شدن در خصوص جرایم به ویژه بزهکاری متوسط و کوچک خواهد
بود.
وی افزود: مقایسه این قانون در یک مصداق عینی مانند آن است که
شما به جای جلوگیری از سیل و بسترسازی برای ایجاد سیل، منافذی را تعبیه
کنید که موجب جلوگیری از فشار کمتر و تخلیه سیل شود اما اساس و بنیان
سیلخیزی کماکان باقی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند یک جنبه مثبت اینگونه
اقدامات میتواند متوجه بزهکاران خرد یا متوسط باشد اما بعد منفی آن متوجه
امنیت جامعه و احساس امنیت خواهد بود. شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن
فیزیکی زندان، نداشتن جا به اندازه کافی، فقدان تاسیسات و تجهیزات و پرسنل
لازم از منظر دیگر به نفع سازمان زندانهای کشور تلقی شود اما واقعیت این
است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از
یاد ببریم.
نجفی توانا با بیان اینکه چرایی افزایش جمعیت کیفری را با
تسهیل و تعدیل شرایط برای بزهکاران نمیتوان حذف و توجیه کرد، گفت: به
عبارت روشنتر ما برای مبارزه با جمعیت کیفری، جلوگیری از افزایش جرم و
پیشگیری موثر و مدبرانه باید با آسیب شناسی دریابیم که چرا هر روز نظم
گریزی و قانون گریزی و ارتکاب جرایم در کشور در فضای واقعی و مجازی با رشدی
فزاینده و بیشتر از حد متعارف روبرو است.
وی اضافه کرد: مسلماً قربانیان جرم هم مردم و هم نهادهای
عمومی هستند، طبیعتاً اگر ما میتوانستیم به جای صرف کم کردن میزان بازداشت
یا اجتناب از صدور قرار بازداشت و پر کردن زندانها به این رویکرد جنبه
ارفاقی و حمایتی دهیم و این خیل عظیم بزهکاران را بعد از آسیبشناسی و
دریافت علل ارتکاب جرم وارد چرخه رفع نیازها مینمودیم و با زدایش فقر
معنوی و مادی در چارچوب برنامههای حمایتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی جامعه
پذیرتر میکردیم، این طرح به نظر قابل توجیهتر بود زیرا مراد از سیاست
قضایی حمایت از قربانی جرم، جبران خسارت، ترمیم آلام جسمی، روحی و روانی
بزهدیدگان خواهد بود.
این وکیل دادگستری یادآور شد: هر چند چنین اقدامی نیز نشانه
پذیرش مسئولیت مدیران جامعه است که به موقع نتوانستند نیازهای مردم را
تأمین کرده و حقوق ملت مانند کار، مسکن، ازدواج و سایر حقوق مصرحه در قانون
اساسی و شهروندی را برای ملت فراهم آورند و چون میدانیم جرم ثمره یک
شخصیت نامتعادل مربوط به برآورده نشدن نیازهای اقتصادی و فرهنگی است، اما
امروز با قبول مسئولیت سعی میکنیم حداقل این بزهکاران را که خود قربانی
تبعیض، فقر و فساد در جامعه بودند با نوعی دلجویی موقتی از تحمل فشارهای
بیشتر واکنش اجتماعی معزول کنیم.
نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت این است که این راهکار مسکنی
است که نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه بر دردهای موجود میافزاید. یک
سیاست کیفری سی و چند ساله قهرآمیز، بگیر و ببند و مجازاتهای سخت و ارعابی
امروز با نوعی واقع بینی و تحت تاثیر دادههای علوم جنایی میرود تا
ارفاق، تعدیل و انعطاف را جایگزین سازد، اما اگر میبینیم که در کشورهای
دیگر چنین رویهای حاکم شده است نباید فراموش کنیم که در کنار این اقدامات،
متعاقب و همزمان با آن نوعی آموزش، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی و
در واقع مراقبتی پیش بینی شود که ضمن تعدیل شخصیت جرمگرای بزهکار، بالفعل
بودن استعداد جنایی را تقلیل دهیم.
وی اظهار کرد: به نوعی باید با مراقبت و آسیب شناسی در چارچوب
پرونده شخصیت نیازهای این افراد را هم مرتفع کنیم تا بعد از ختم پروسه
رسیدگی به صورت افراد عادی، دیگر برای خود و برای جامعه مسأله ساز نباشند.
این وکیل دادگستری افزود: بررسی شرایط عینی این بزهکاران و
عوامل ارتکاب جرم باید به ما بیاموزد که ما سرچشمه جرم زایی را بخشکانیم و
با شناختی که از عوامل جرم در نزد این اشخاص باید به دست آید در چارچوب
پرونده شخصیت که نتیجه مطالعات جرمشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی
خواهد بود از تجارب حاصله و دادههای جمع آوری شده با اجرای برنامههای
عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی کنیم که با شناخت بزهکاران بالقوه
از ارتکاب جرم توسط آنها جلوگیری به عمل آوریم و ضمن اینکه به اقدامات
واکنشی خود با این تدبیر جدید اهتمام میورزیم با اقدامات کنشی از وقوع جرم
جلوگیری به عمل میآوریم.
نجفی توانا ضمن تأیید و حمایت از چنین اقداماتی توصیه کرد:
این افراد نباید به حال خود رها شوند، حال که قرار نیست با صدور قرار
بازداشت در زندان بمانند اما خروج آنها هم باید همراه با مراقبت و مواظبت
باشد که مرتکب جرم نشوند، زیرا ارتکاب جرم همیشه ناشی از یک اراده آزاد
نیست. گاهی فشار شرایط اقتصادی و اجتماعی انسان را وارد فرآیندی از تخلف،
نظم گریزی و جرم میکند و اگر شرایط فرد که قبل از ارتکاب جرم بر او حاکم
بوده موجب ارتکاب جرم او شده است با صدور قرارهای ارفاقی و عدم بازداشت وی،
این شخص میتواند همان حالت خطرناکی را داشته باشد زیرا شرایط جرمزا
کماکان برای او پابرجاست.
وی با بیان اینکه بزهکاری پدیده پیچیدهای است، گفت: نباید به
این نوع قضایا مجرد و انتزاعی بنگریم و سادهلوحانه و ساده اندیشانه
برخورد کنیم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: توصیه میکنیم که روسای سه قوه
با استفاده از متخصصین مستقل برنامهای را ترتیب دهند که با آسیب شناسی علل
بزهکاری در جامعه در چارچوب اقدامات پیشگیرانه و کنشی، از قربانی شدن
بزهکارانی که بالقوه در شرایط موجود اقتصادی و فرهنگی شانس ارتکاب جرم آنها
بالاست جلوگیری کنند و در عین حال با رفع نیازها و تأمین حقوق ملت اصولاً
استعداد جنایی را در کشور به حداقل برسانیم.
نجفی توانا در پایان گفت: امیدوارم که در بررسیهای تخصصی که
بعد از تصویب کلیات در مجلس انجام میشود، نمایندگان عزیز بدون تکروی و
بدون بررسی غیر تخصصی با استفاده از متخصصین مستقل نه متخصصین تحت امر که
معمولاً از توانمندیهای لازم برخوردار نیستند، این نوع لوایح و طرحها را
با دیدی علمی، واقع بینانه، و به دور از ذهنیتگرایی بررسی کنند و جزییات
آن را با یک بسته سیاست جنایی موثر و کارآمد و آیندهنگری به تصویب
برسانند.