بزرگنمايي:

راه ترقی- شامگاه چهارم آبان یعنی 9 روز مانده به آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران که شامل حوزه بانکی و نفتی می شود، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، اظهار داشت: جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
«ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی به رغم خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند؛ در این راستا برای رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.
به اعتقاد همتی، «کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد. هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند. انتظار می‌رود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال نهایی شده و به اطلاع عموم هموطنان و فعالان اقتصادی رسانده شود.»
البته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اوایل مهرماه گفته بود: دستکم تاکنون هفت بانک مرکزی اروپایی توافق کرده اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده نیز این راهکار را به موسسه ای تبدیل کنند.

** پیمان پولی دوجانبه چیست؟
پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبداء و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشور‌های مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.
انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه سالهاست که به مسیری مطمئن برای تسهیل تجارت بین کشورها تبدیل شده و این روش بخصوص برای ایران که در استفاده از ارز دلار مشمول تحریم هاست، توانسته آثار منفی ناشی از آن را بر اقتصاد کاهش دهد.
کشورمان تاکنون 10 تفاهمنامه و پیمان پولی با کشورهای مختلف به امضا رسانده که می توان به انعقاد این پیمان ها با چین در پیش از انقلاب و ترکیه در سال گذشته اشاره کرد.

** تحریم های بانکی و راهکار مقابله
در دوره پیشین تحریم ها که البته با مصوبه شورای امنیت و همراهی اروپایی ها اجرایی شد، نه تنها نظام بانکی و بانک مرکزی ایران مشمول تحریم ها شدند بلکه ارتباط ایران با نظام بانکی جهان از طریق سوئیفت نیز قطع شد؛ همین امر راه را برای تجارت خارجی ایران بویژه واردات کالاهای اساسی و داروها تنگ کرد و ایران حتی بازارهای نفتی خود را از دست داد به شکلی که صادرات نفت به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
آنگونه که مسئولان بعدها اطلاع دادند، برنامه آمریکا این بود که با تشدید فشارها و تحریم ها، صادرات نفت ایران را به صفر برساند که البته با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و به ثمر نشستن برجام، این زنجیر پاره شد.
با این حال هیات حاکمه کاخ سفید در حالی بار دیگر سودای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و قطع روابط بانکی کشورمان را هدف قرار داده که این بار جامعه جهانی با وی همراهی نمی کند؛ بسیاری از خریداران نفت ایران دنبال مستثنی شدن از برنامه آمریکا بوده و اروپایی ها نیز طرحی را برای باز نگه داشتن کانال های مالی و پولی با ایران هستند.
پاسخ اینکه چرا باز ماندن کانال های مالی با اروپا اینقدر اهمیت دارد، نه تنها برای ایران بلکه برای اروپا نیز مهم است زیرا آنها اعلام کرده اند که راه خود را از آمریکا در موضوع برجام جدا کرده و خواهان حفظ این توافق بین المللی هستند؛ براین اساس از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام، ایجاد چنین مسیر پولی را در دستور کار قرار دادند.
هرچند چین بعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران مشکلی در ادامه مراودات تجاری با ما ندارد و مسئولان این کشور از همان ابتدا گفته اند که اعتنایی به تحریم های آمریکا ندارند، اما کشورمان برای متنوع نگه داشتن بازارهای صادراتی و سبد تجارت خارجی خود نیاز دارد که مراوداتش را با دیگر کشورها حفظ کند.
چین و هند دو خریدار بزرگ نفت و فرآورده های نفتی ایران هستند که البته بانک مرکزی ایران در این کشورها حساب دارد و درآمد حاصل از نفت به طور مستقیم به این حساب ها وارد می شود؛ در دور پیشین تحریم ها و با وجود همه مشکلات، چین و هند از طریق تهاتر، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کردند و از این رو تکرار این روش ساده ترین راه برای تامین نیازهای داخلی در دوران تحریم خواهد بود.
اما این بار، دوره راستی آزمایی کشورهای باقیمانده در برجام است تا نشان دهند نه فقط در بیانیه ها و اظهارنظرهای سیاسی بلکه در مقام اجرا نیز به مفاد آن پایبند هستند تا ایران از مزایای برجام محروم نماند؛ همانگونه که حجت الاسلام حسن روحانی گفته باقی ماندن ایران در برجام منوط به برخورداری از مزیت های دیده شده در این توافق است.

** کانال ارتباط مالی با اروپا به راحتی قابل اجراست
هرچند جزئیات کار با این کانال مالی منتشر نشده اما به نظر می رسد بستری باشد که ایران بتواند با استفاده از آن، کالا بویژه نفت و فرآورده های نفتی به حوزه اروپا صادر و در قبال آن کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از هر یک از کشورهای اروپایی دریافت کند و تهاتر دریافت و پرداخت های انجام شده بین بانک های مرکزی اروپایی انجام شود.
ارز مورد استفاده در این مبادلات بر پایه یورو خواهد بود تا مشمول تحریم دلاری آمریکا نشود؛ ایران سالهاست که تحت تحریم دلار قرار دارد و از این رو نمی تواند با آن مبادلات مالی داشته باشد؛ حتی در زمان فروش نفت با اینکه نرخ آن به دلار اندازه گیری می شود، درآمدهای حاصل از آن به ارزهای دیگر از جمله یورو در حساب های بانک مرکزی ذخیره می شود.
«آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره به ایرنا می گوید: هرچند قدرت یورو در مبادلات جهانی به میزان دلار نیست و دلار هنوز 80 درصد معاملات جهانی با دلار انجام می شود اما یورو این توان را دارد که مبادلات چند صد میلیارد یورویی را با ایران پوشش دهد و مشکلی از این بابت نیست.
بغزیان اظهار داشت: اگر اروپا بخواهد و از آمریکا ترس نداشته باشد، به راحتی می تواند این کانال ارتباط مالی یورویی را با ایران برقرار کند؛ چون حساب ها بر پایه یورو نگهداری می شود، به راحتی می توان درآمد حاصل از صادرات ایران را با واردات کالاها و خدمات از حوزه اروپا تهاتر کرد.
وی، اعتماد را پایه اصلی برقراری این رابط عنوان کرد و گفت: چنین نباشد که اروپا با تلنگری از مراودات مالی با ایران کنار بکشد.
«عباس هشی» اقتصاددان و حسابدار رسمی نیز در این باره به ایرنا توضیح می دهد که این کانال یورویی اختراع جدیدی نیست و عملکرد آن همچون اتاق های تسویه پایاپای در زمان جنگ تحمیلی خواهد بود.
به گفته وی، پس از قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران و اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشورمان، مشابه چنین روابط مالی با دیگر کشورها ایجاد شد؛ در زمان جنگ، ایران کالاهای خود که بخش عمده آن نفت بود را به کشورهای دیگر می فروخت و پول آن در حساب اتاق های تسویه ویژه ای که راه اندازی شده بود، نزد این کشورها نگهداری می کرد و زمانی که می خواست کالایی بخرد، واردکننده مجوز آن را از دستگاه های دولتی مرتبط دریافت و پس طی مراحل قانونی ثبت سفارش و اخذ پیش فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی دریافت می کرد.
وی افزود: در مرحله بعد، پس از تایید وزارت بازرگانی وقت، باید در بانک های آن زمان که همگی دولتی بودند، گشایش اعتبار اسنادی انجام و فروشنده کالا به بانک کارگزار معرفی می شد؛ بانک کارگزار به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حساب های ویژه ای که ایجاد شده بود، پرداخت را انجام می داد و کالا به کشور وارد می شد.
این اقتصاددان اظهار داشت: این بار نیز قرار است کانال مشابهی ایجاد شود که شاید همان کالا در برابر نفت باشد اما گسترده تر از زمان جنگ و برای واردات کالا فقط به مواد غذایی و اقلام دارویی بسنده نمی شود و هر کالا و خدمتی که ایران نیاز دارد، می تواند در قالب این کانال ارتباطی به کشور وارد شود.
این حسابرس بانکی، در بیان ویژگی های این کار برای اقتصاد ایران اظهار داشت: یکی از خوبی های این کار، متنوع شدن سبد واردات کشور و ورود کالاهای با کیفیت تر است؛ همه می دانند که چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران کالاهای خود را در سه سطح به جهان صادر می کند؛ حال اگر اجناس با کیفیت از دیگر کشورها به ایران بیاید، دییگر نمی تواند اجناس بنجل و درجه سه خود را به ایران بفرستد.
هشی یادآور شد: یکی از مشکلات دوره قبلی تحریم ها این بود که مجبور بودیم منابع نفتی خود را فقط از چند کشور خرید و کالاهای بی کیفیت وارد کشور کنیم.
وی افزود: باز بودن کانال ارتباط مالی با اروپا برای آینده اقتصاد ایران یک نعمت و برای مردم یک نوید است که منابع کشور به هدر نمی رود.
این اقتصاددان اظهار داشت: از آنجا که قرار است مبنای معاملات در این کانال مالی بر اساس یورو باشد، از تحریم های دلار آمریکا نیز در امان است.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه به ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) اشاره کرد و گفت: تصور نشود که با ایجاد کانال مالی با اروپا، از عضویت در اف ای تی اف بی نیاز می شویم بلکه ضرورت عضویت در آن دوچندان می شود زیرا بانک ها باید به اصول و مقررات «اف ای تی اف» احترام بگذارند و رعایت کنند.
این اقتصاددان اظهار داشت: اگر می خواهیم با دنیا رابطه مالی داشته باشیم و حتی کانال ارتباطی با اروپا باز باشد باید مقررات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز بپذیریم.