بزرگنمايي:

راه ترقی- رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد و دولت ها در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهـداف توسـعه اقتصادی گام برمی دارند تا از این طریق منابع درآمدی خود را با توجه به مصارف مورد نیاز تأمین کنند.
در این میان صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارز آوری آن، بلکه از نظـر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است و به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه به عنـوان یـک راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت مؤثر است.
با وجود نگرش مثبت عمومی نسبت به صادرات و صادرکننده و آگاهی از نقش این فرایند اقتصادی در رونق تولید، اشتغال و پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور، گاهی تصمیم گیری های لحظه ای و قطره ای موجب وقفه در صادرات شده و به زیان کل بخش اقتصادی تمام می شود.

**اهمیت دیپلماسی در ورود به بازارهای جهانی
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی اتخاذ تصمیمات لحظه ای را یکی از عوامل آسیب زا دانست وگفت: هماهنگی دولت با بخش خصوصی و به ویژه تشکل های صادراتی نتایج بهتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
تقی قیصری با بیان اینکه گاهی مهار قیمت ارز از کنترل خارج می شود، گفت: با هماهنگی دولت و بخش خصوصی در سطوح مختلف می توان مانع از ایجاد نوسانات شد یا حداقل از شدت آن کاست.
وی با بیان اینکه برخی مواقع دولت پس از یک تصمیم ناگهانی از بخش خصوصی انتظار معجزه دارد، خاطرنشان کرد: عملکرد صادرکنندگان بر مبنای تئوری های علمی بازار است و نمی توان از آنان انتظارات غیرمنطقی داشت.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی همچنین به نقش دولت در فضاسازی تجاری اشاره کرد و گفت: دیپلماسی سیاسی دولت در ورود تجار ایرانی به بازار جهانی و تسهیل صادرات مهم است و با نگاه راهبردی می توان هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کرد
قیصری اضافه کرد: کاهش روابط ما با سایر کشورها در زمینه خدمات فنی و مهندسی موجب تقویت توان داخلی و خودکفایی ما شده است.
وی در عین حال حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان را ضروری دانست و گفت: در این صورت می توان نسبت به آینده امیدوار بود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان‌شرقی هم با اشاره به تفاوت بازار خارجی و داخلی، گفت: رقبای زیاد برای عرضه محصولات خود در بازار جهانی داریم و در صورت خلل در انجام تعهدات، مشتری و اعتبار خود را از دست می دهیم.
مسعود بنابیان، پیمان سپاری ارزی (تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور) را آفتی برای صادرات دانست و گفت: هر زمان شاهد اجرای این تعهد دستوری در کشور بودیم، صادرت کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در سال 1380 هر گونه پیمان سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع شده بود، اظهار داشت: برای اینکه ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد، تمهیداتی لازم است.
بنابیان همچنین به بالا بودن قیمت پایه صادراتی و مقایسه این تعرفه قیمتی برای صادرات چرم ایران و ایتالیا اشاره کرد و بازنگری در قیمت پایه را ضروری دانست.

**لزوم تقویت برنامه ریزی در بخش اقتصادی
رئیس انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی هم نرخ پایه صادرات را بالا دانست و گفت: به علت ثابت نبودن نرخ ارز ابهاماتی در مورد تعهد ارزی صادرکننده وجود دارد.
یونس ژائله ادامه داد: هر چند تحریم های اقتصادی علیه کشورمان برخی مواقع تامین مواد اولیه، نوسازی ماشین آلات و تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، اما در صورت همراهی و حمایت دولت از بخش خصوصی مشکلات قابل رفع بوده و می توان در جهت رونق تولید و اشتغال و توسعه صادرات گام برداشت.
وی با بیان اینکه گاهی سیاست های نادرست موجب شکاف میان دولت و بخش خصوصی می شود، گفت: این سیاست ها فضای کسب و کار را دچار تنش می کند.
ژائله با بیان اینکه 85 درصد اقتصاد کشورمان دولتی است و بخش خصوصی هنوز جایگاه خود را نیافته است در حالیکه سهم مهمی در اشتغال دارد و بار سنگینی از دوش دولت برمی دارد، تصریح کرد: تقویت برنامه ریزی دولت در بخش اقتصادی و استفاده از مهره های شایسته برای مسوولیت های سنگین این بخش امری ضروری است.

**پرهیز از خام فروشی
رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم فعالیت بنگاه های تولیدی و صادراتی در شرایط سخت اقتصادی کشور با وجود محدودیت های متعدد، ناپایداری قوانین و نامناسب بودن زیرساخت های اقتصادی را حرکتی ارزشمند دانست و گفت: عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی در این شرایط سخت تحریم، نشانه توانمندی و عزم ملی و پیامی برای تمامی ملت هاست.
صمد حسن زاده با اشاره به نقش تجار در شکوفایی اقتصاد داخلی، خاطرنشان کرد: کشوری که در بازارهای رقابتی دنیا حضور نداشته باشد روز به روز تضعیف خواهد شد.
وی در این میان نقش صادرات غیرنفتی را بسیار بارز عنوان کرد و گفت: با استفاده از فناوری های نو باید از خام فروشی فاصله گرفت تا روز به روز ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود.
این صادر کننده نمونه ملی در کنار حمایت دولت از واحدهای صادرات محور، بخشودگی برخی از عوارض و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این واحدها بر ضرورت اعطای مشوق های صادراتی تاکید کرد.

**حذف قوانین دست و پاگیر زمینه ساز توسعه صادرات
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی استان با وجود مشکلات داخلی و فشارهای خارجی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: مشوق های صادراتی در جهت انگیزه بخشی تجار مفید بوده و آنان را به ادامه کار امیدوار می کند.
علیرضا آقابالایی با اشاره به رفع کاستی های گذشته در زمینه بسته بندی محصولات کشاورزی و استفاده از دانش روز در زمینه فراوری این محصولات، خاطرنشان کرد: افزایش 11 درصدی صادرات کالاهای کشاورزی از گمرکات استان نتیجه همین اقدامات اصلاحی و توسعه صنایع تبدیلی است.
وی در عین حال با بیان اینکه همچنان عده ای خودسرانه و در جهت منافع شخصی بدون رعایت استانداردهای بین المللی اقدام به صادرات می کنند، گفت: این حرکت های غیر علمی موجب لطمه دیدن برند کالای ایرانی و از بین رفتن پیشینه و جایگاه صادراتی ما در بازار جهانی می شود.
آقابالایی به نقش اتاق بازرگانی ایران و سایر تشکل های صادراتی کشور در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها و وحدت رویه در فعالیت تجار اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت به نقش نظارتی خود اکتفا کرده و در جهت حذف قوانین دست و پا گیر تلاش کند، توفیق بیشتری در صادرات خواهیم داشت.

**هدف گذاری صادرات سه میلیارد دلاری
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم با اشاره به سهم 2.4 میلیارد دلاری استان از صادرات غیرنفتی 41 میلیارد دلاری کشور در سال گذشته، گفت: با توجه به توان و ظرفیت تولیدی و تجاری استان، صادرات سه میلیارد دلاری برای سال جاری هدف گذاری شده است.
غلامعلی راستی با اشاره به اینکه در نیمه نخست سالجاری یک میلیون و 90 هزار و 387 تن کالا به ارزش 760 میلیون و 258 هزار و 402 دلار از گمرکات استان صادر شده است، گفت: با توجه به رشد 30 درصدی صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق هدف تعیین شده دور از دسترس نیست.
وی با اشاره به ظرفیت های صنعتی آذربایجان شرقی، گفت: بیشترین سهم صادرات استان هم مربوط به کالاهای صنعتی است.
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار داشت: از مجموع صادرات غیرنفتی استان سهم صادرات کالاهای صنعتی 45 درصد، کشاورزی 12 درصد، شیمیایی و پتروشیمی 11 درصد و دیگر محصولات به تفکیک هر بخش کمتر از 10 درصد است.
وی با اشاره به اینکه کالاهای غیرنفتی استان به 101 کشور جهان صادر می‌شود، گفت: عمده بازارهای هدف ما کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، ارمنستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، پاکستان، ایتالیا و بلغارستان است.
راستی به پیشینه تجاری تبریز و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری 23 دوره همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز نشانه ظرفیت های موجود و جایگاه این استان در تجارت خارجی کشور است.
به نظر می رسد در کنار چشم اندازهای مثبت اقتصادی با ایجاد شورای همکاری مبادلات مالی با کشورهای اروپایی و توسعه روابط تجاری با کشورهای متعهد به برجام، در صورت تدوین راهکار مشخص صادراتی، ثبات مقررات ارزی و تجاری، حمایت دولت از تجار و تشکل های صادراتی با تکیه بر تقویت تولید صادرات محور می توان به توسعه صادرات غیرنفتی امیدوار بود.