بزرگنمايي:

راه ترقی- علی لاریجانی در جلسه علنی روز شنبه گذشته - پنجم آبان مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در خصوص هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و مداخله در امر قانونگذاری اظهار داشت: در ترکیب جدید مجمع هیات نظارت تشکیل شد چرا که ممکن است این نهاد زمان رسیدگی نداشته باشد و این کار با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و موضوع خلاف قانون نیست اما هیات نظارت هنوز آیین نامه مشخصی در مجمع ندارد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در مهر ماه سال جاری نامه ای از سوی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام و به امضای محسن رضایی به دبیر شورای نگهبان ارسال و در آن ایرادات این هیات درباره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) به آن شورا اعلام شد.
شورای نگهبان هم در حالی که ایرادات این شورا در دو لایحه مذکور توسط مجلس شورای نگهبان برطرف شده بود، ایرادات این دور از هیات عالی نظارت را ایرادات این شورا اعلام و آن را به مجلس اعاده کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی در این باره اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
این اقدام شورای نگهبان با واکنش بسیاری از مسئولین سیاسی کشور از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
بدعت در روند قانونگذاری، وجود دو شورای نگهبان، عدم استقلال هیات عالی نظارت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعجیل در بررسی دو لایحه مذکور بدون حضور رییس هیات عالی نظارت، عدم اخذ نظرات کارشناسی و نظرات اعضا مجمع تشخیص از جمله موارد بود که در این اظهار نظرها مطرح شد.

** هیات عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نیست
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی در پاسخ به احمد توکلی از اعضای دیگر مجمع که در اظهار نظری اعلام کرده بود هیات عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص است، گفت: هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مستقل از مجمع نیست و این هیات هیچ طرح یا لایحه ای را که مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه موارد مغایر را برای اصلاح اعلام می کند.
وی با بیان این که اقدامات هیات عالی نظارت جنبه وتو کردن مصوبات را ندارد، تصریح کرد: این هیات هیچ طرح یا لایحه ای را که مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه موارد مغایر را توضیح می دهد تا برطرف شود و انطباق انجام شود.

** اقدام هیات نظارت مجمع، بدعت در روند قانون گذاری است
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در اظهار نظری اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص را بدعت در روند قانون گذاری دانست و تاکید کرد که قطعاً این موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد که این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.
مطهری یادآور شد: مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیونهای خود حین بررسی طرح ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.
وی با بیان این که ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس قوی را پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.

** لوایح FATF در هیات نظارت با عجله و بدون حضور رییس مجمع مطرح شد
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت وگویی درباره اقدام هیات عالی نظارت گفت که لوایح مرتبط با FATF در این هیات با عجله و بدون حضور آیت الله «هاشمی شاهرودی» مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.
وی تصریح کرد که آنچه توسط این هیات انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استقلال هیات عالی نظارت از مجمع هم گفت: اعضای این هیات با رای اعضای مجمع انتخاب شده اند تا آنها به نمایندگی از این نهاد و با تعداد کمتر کارها را سریع تر پیش ببرند بنابراین هیات عالی نظارت مستقل از مجمع نیست.

** اقدام هیات عالی نظارت تحدید مجلس نیست
سید مصطفی میرسلیم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این میان نظر دیگری دارد. وی معتقد است استقلال و حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی تعیین شده و کار هیات عالی بررسی عدم مغایرت با نتایج حاصل از بند اول اصل ١١٠ است و تحدید محسوب نمی‌شود مگر در چارچوب قانون اساسی.
وی تاکید کرد که هیات عالی نظارت را مجمع انتخاب می‌کند اما در امر نظارت وظایف مجمع کلا به آن هیات واگذار شده تا بتواند سریع‌تر و دقیق‌تر اقدام کند.
به گزارش ایرنا، توجه به امر نظارت یک اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و مورد استقبال تمامی طبقات جامعه است اما تغییر در روندها و یا تحدید حدود بر خلاف قانون اساسی مورد پذیرش هیچ فردی نخواهد بود.
از طرفی به نظر می رسد طولانی شدن فرآیند قانونگذاری می تواند چرخه حرکتی جامعه را کُند کرده و به آن آسیب برساند و باعث سوءتفاهم در داخل یا سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامی شود.