برای ساماندهی زندانها باید زمینههای ارتکاب جرم را کاهش دهیم
گفتگو
بزرگنمايي:
راه ترقی- حسین ساعتچی یزدی در رابطه با طرح «ساماندهی
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» اظهار کرد: به طور کلی هر طرحی در
جهت ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به خودی خود مفید و
در جهت حفظ حقوق قانونی متهمان مثبت ارزیابی میگردد، لیکن در تدوین طرح و
یا لایحه رعایت اصول قانوننویسی، انسجام مواد تشکیل دهنده آن با قانون
مرجع، اختصار و عدم پراکندگی قوانین و سردرگمی مجریان و قابل فهم بودن برای
همه ضرورت دارد تا در اجرا موجب اتخاذ رویههای مختلف نگردد.
وی افزود: با یک مقایسه اجمالی به متون قوانین مصوب در گذشته و
قوانین نگارش و تدوین شده در سالهای اخیر اهمیت رعایت اصول فن نگارش و
تدوین و تنقیح قوانین بیش از پیش آشکار میگردد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392 از حیث رعایت حقوق متهم به ویژه در خصوص اجرای قرارهای تأمین و نظارت
قضایی، پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است و آنچه محل اشکال بوده و تاثیر
مستقیمی در افزایش جمعیت کیفری زندانها دارد، عدم اجرای صحیح و سلیقهای
اجرای قانون است.
ساعتچی یزدی یادآور شد: بازداشت موقت یکی از مهمترین قرارهای تامین
کیفری است که قانون با وجود شرایطی برای متهم در نظر گرفته و احترام به
آزادی افراد، مهمترین موضوعی است که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد
توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: قرار بازداشت موقت حق آزادی متهم را قبل از اثبات مجرمیت
سلب مینماید به همین دلیل نمیتوان به جز در جرایمی که به طور حصری در
بندهای (الف) تا (ث) ماده 237 احصاء شده قرار بازداشت موقت صادر نمود و در
صدور قرار بازداشت که قابل اعتراض است باید مرّ قانون اجرا شود. قانونگذار
در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قید نموده است که قرار تامین و نظارت
قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب
اتهام، احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه
متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن و... او متناسب باشد و تبصره ذیل آن اخذ تامین
نامتناسب را موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ملاحظه میشود مقررات قانون آیین دادرسی
کیفری تا حدود بسیار زیادی حقوق متهم را در نظر گرفته و همانگونه که بیان
شد آنچه حائز اهمیت میباشد اجرای دقیق، نظارت قضائی و انتظامی از سوی
روسای دادسراها و دادگاهها در مراحل مختلف است، بنابراین در آنچه که در
مقدمه به عنوان اهداف و موضوع طرح بیان شده است نیازمند به تصویب قانون به
جز در مواردی که آن هم در صورت لزوم، برخی از مقررات قانون مجازات اسلامی
را برای مثال به محکومان جرائم مواد مخدر و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز تعمیم داده، نیست و مفاد طرح میتواند در قالب دستورالعمل جهت اجرا از
سوی ریاست محترم قوه قضائیه به مراجع قضائی ابلاغ شود.
ساعتچی یزدی گفت: صرف تصویب چنین طرحهایی به تنهایی نمیتواند موجب
کاهش چشمگیر و اثرگذار جمعیت کیفری زندانیان شود و در این خصوص قانون کم
نداریم بلکه باید گامهای موثر و عملی در جهت کاهش زمینههای ارتکاب جرم در
جامعه برداشته شود، به اصطلاح پیشگیری بهتر از درمان است و از جمله
اقدامات فراهم آوردن شرایط خوب فرهنگی و اقتصادی در جامعه، ایجاد شفافیت،
مبارزه با فساد در تمامی اشکال آن... میباشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات به
منظور کاهش جمعیت زندانیان، مراقبت از زندانیان ترخیص شده و ایجاد شرایط
مناسب فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای آنها جهت بازگشت به جامعه است تا
شاهد افزایش جمعیت زندانیان از میان زندانیان ترخیص شده که یکی از معضلات
اجتماعی جامعه است، نباشیم که با عنایت به اهمیت آنها در این طرح به آن
پرداخته نشده است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: بدیهی است اجرای چنین طرحهایی در
صورت تصویب، فارغ از مواردی که بیان شد میتواند در کاهش جمعیت زندانیان
تاثیرگذار باشد.
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/45196/