بزرگنمايي:

راه ترقی- هیأت وزیران 13 آبان، لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب کرد. به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
فرشید یزدانی اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، علاوه بر دستاوردهای حقوقی در نظام تقنینی، آثار اجتماعی مطلوبی در پی دارد. این طرح می تواند احساس امنیت و تعلق در میان افراد مشمول را بیشتر کند زیرا جامعه از آنان حمایت می کند و زنان احساس استقلال بیشتری می کنند.
این جامعه شناس افزود: از زاویه دیگر، اعطای مدارک هویتی به فرزندان دارای پدر خارجی، احترام به هویت وجودی و کرامت انسانی زنان به عنوان اعضای جامعه و مادران، تاثیرگذارترین عنصر خانواده است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران خارجی اغلب دچار فقر و مشکلات اقتصادی هستند و ازدواج آنان نیز بر این اساس بوده است. کودکان حاصل از این ازدواج ها از کمترین حقوق مانند حق آموزش، بیمه درمانی و یارانه دولتی برخوردار نیستند بنابراین تصویب این لایحه می تواند اقدام موثری برای کنترل آسیب های ناشی از این ازدواج ها باشد.
فعال حقوق کودک افزود: تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، گامی جدی در راستای تحقق اهداف پیمان نامه جهانی حقوق کودک است زیرا یکی از مواد پیمان نامه حقوق کودک به ضرورت هویت داشتن کودکان است.
یزدانی خاطرنشان کرد: برخی مخالفان لایحه پیشنهادی دولت در مجلس معتقدند که تصویب آن بار مالی و شاید پیامدهای امنیتی برای کشور داشته باشد اما واقعیت اجتماعی این است که اکنون تعداد زیادی از کودکان بدون هویت وجود دارند و با تصویب این لایحه می توانند از حقوق اولیه بهره مند شوند.
 البته کودکان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلکه ده ها هزار کودک حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان یا کرمان هستند که به علت ثبت نشدن، ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند.
فرزندان این والدین نیز از حقوق شهروندی مانند حق حیات، حق سلامت، حق تحصیل، حق داشتن مسکن، شغل، آموزش،
پیش از این نیز معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است که مشکل کودکان بدون شناسنامه و بی هویت، با تصویب اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی حل می شود.
ابتکار اعلام کرد: براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود 50 هزار کودک بدون شناسنامه در کشور با تصویب لایحه دولت در مجلس شناسنامه می گیرند؛ البته آمار غیررسمی بیش از این است و بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل نیز همین مشکل را دارند.
همچنین شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی معتقد است که اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، منشأ تحول در نظام حقوقی کشور است و با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس این افراد می توانند شهروند ایران محسوب شوند و از حمایت های قانونی برخوردار باشند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز درباره این لایحه گفت: لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، اصلاح و تکمیل نظام تابعیت خون است و بر این اساس، تابعیت از طریق مادر نیز برای فرزندان محقق می شود.
جنیدی افزود: در نظام حقوقی ایران، تاکنون تابعیت فقط از طریق پدر مبنا قرار داشته است. با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی از حقوق کودکان و زنان حمایت می شود و این اقدام، گام ارزشمندی برای تامین حقوق زنان و گام بزرگتری برای حمایت از حقوق کودکان است.