بزرگنمايي:

راه ترقی- مهدی نوید ادهم اظهار داشت: خبر منتشر شده در روز 28 آبان ماه به نقل از دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تبدیل مدارس دولتی به هیات امنایی در رسانه های عمومی ها و خبرگزاری ها با محتوا و روح حاکم بر رای صادر شده در دادنامه 17 مهر 97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است.
وی تصریح کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند ب رای صادره مذکور ابراز می دارد، آئین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس مصوب جلسه 788 در تاریخ یکم اردیبهشت 1388 شورای عالی آموزش و پرورش در حدی که با تغییر اداره مدارس دولتی به هیات امنایی شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می کند و منجر به این می شود که در عمل هیات امنای مدارس اولیای دانش آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ملزم می کنند مغایر اصل 30 قانون اساسی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادسری دیوان عدالت اداری مصوبه سال 1392 ابطال می شود.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: عملکرد هیات امنا و مدیران مدارس نباید زمینه شائبه غیردولتی شدن مدارس را فراهم آورد لذا در اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی تدابیری اتخاذ خواهند کرد تا هیات امنا و مدیران مدارس نسبت به اجرای صحیح آئین نامه مذکور اهتمام ورزند و از الزام اولیای دانش آموزان به پرداخت وجه غیرخدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و بروز هر گونه شائبه غیردولتی شدن مدارس دولتی جلوگیری کند.
 در خبری که به نقل از هیات عمومی دیوان عدالت اداری 28 آبان ماه منتشر شد ، دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره و دستورالعمل بند سه از ماده 15 آئین‌نامه «توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس»، تبدیل مدارس دولتی به هیأت امنایی را خلاف قانون دانست.
در این مطلب دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که شورای عالی آموزش و پرورش، پیش از این آئین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس را تصویب کرده بود که متضمن تبدیل برخی مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی و به تبع آن، دریافت شهریه از دانش‌آموزان بود.
در ادامه اشاره شده است که متن بند سه از ماده 15 این آئین‌نامه که مورد شکایت شاکی قرار گرفته، از این قرار است: «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی دستورالعمل‌های اجرایی، مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیات امنایی همچنین شاخص های نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی، پذیرش دانش آموز و سیاست ها و برنامه‌های اجرایی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه باید با امضای وزیر ابلاغ کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از این مقرره، به بحث و بررسی در این زمینه پرداخت و در نهایت بند 3 از ماده 15 آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس و دستورالعمل اجرایی مربوط به آن را با این استدلال ابطال کرد: «لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاحات بعدی آن، متضمن اعطای اختیار به این شورا برای تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی نیست و بند 4 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز منصرف از این موضوع است همچنین دریافت شهریه در مدارس دولتی مغایر بند 3 اصل سوم و اصل 30 قانون اساسی است؛ بنابراین دستورالعمل مربوطه و بند 3 ماده 15 آئین نامه آن خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است.»
بر اساس این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی غیرقانونی است.