بزرگنمايي:

راه ترقی- استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی موجب شده تا زمین به سمت گرم شدن پیش رود، این رویه کارشناسان را بر آن داشت که زنگ هشدار این گرمایش لجام گسیخته را به صدا درآورند زیرا تحقیقات نشان می دهد گرم شدن بیشتر از دو درجه ای هوای زمین محیط زیست و به طور کلی زندگی بشر را با چالش های بزرگی مواجه می کند.
بر این اساس 194 کشور جهان سال 2015 در پاریس گردهم آمدند و متفق القول به این نتیجه رسیدند که اجازه گرم شدن زمین به میزان بیشتر از دو درجه سانتیگراد در قیاس با پیش از دوره صنعتی شدن را ندهند، اما بعد از آن یک سری تحقیقات تکمیلی تر نشان داد که نباید اجازه داد زمین بیش از 1.5 درجه گرمتر شود که در غیر اینصورت زندگی با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد.
با امضای این تفاهم نامه کشورهای مختلف پذیرفتند که انتشار گازهای گلخانه ای خود را در مدت 10 سال ( 2020 تا 2030) کاهش دهند و ایران نیز پذیرفت 4 درصد بدون شرط و 8 درصد مشروط به برداشته شدن تحریم ها انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد.
در این میان، سهم افغانستان 13 درصد، الجزایر 7 درصد، اندونزی 29 درصد، پاکستان 20 درصد، تاجیکستان 65 درصد، ژاپن 26 درصد و کره 37 درصد است.
این تفاهم نامه سال 95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما هنوز در شورای نگهبان تصویب نشده است، ناصر مقدسی که تا چندی پیش رئیس امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست بود در نشستی با موضوع نشست پاریس درباره این تاخیر گفته بود که برای الحاق ایران به توافقنامه پاریس تاکنون نامه های زیادی به مسئولان نوشتیم و تبعات عدم پیوستن ایران را به آنها متذکر شدیم.
مقدسی که به واسطه قانون بازنشستگی هم اکنون مشاور امور بین الملل سازمان محیط زیست است، تاکید کرده بود که نپیوستن به توافقنامه پاریس، ایران را از عضو اصلی و فعال به عضو غیرفعال و ناظر تبدیل می کند و حق رای ما را می گیرد در حالی که ایران یکی از کشورهای فعال در نشست پاریس بود.
ایران جزو کشورهایی با مصرف بالای انرژی است که به اعتقاد کارشناسان با ادامه این روند، تا 10 سال آینده واردکننده سوخت های فسیلی خواهد بود. سالانه معادل 214 میلیارد متر مکعب گاز در کشور مصرف می شود که این میزان از نظر اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، همچنین 11 هزار میلیارد تومان خسارت بخش کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم و خشک شدن رودخانه ها برآورد شده است.
در این میان، برخی معتقدند پیوستن به این تفاهم نامه موجب فشار بر اقتصاد کشور می شود، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و براساس پیش بینی های صورت گرفته، تا سال 2030 میلادی بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تن انتشار گازهای گلخانه ای را خواهیم داشت در حالی که با 4 درصد تعهد ما در توافقنامه پاریس، 70 میلیون تن در یک بازه 10 ساله را کاهش خواهد داد، بنابر این فشاری بر اقتصاد و یا دستگاه ها برای اجرای آن وارد نمی شود.
با توجه به اهمیت موضوع، چندی پیش وزرای امور خارجه و نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه ای جداگانه به رییس جمهوری خواستار تسریع در روند پیوستن به تفاهم نامه آب و هوایی پاریس شدند.
مهدی شکوری کارشناس فنی برنامه بهره وری انرژی صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران از کارشناسانی است که اعتقاد دارند براساس تجربه های بین المللی، با مدیریت و فرهنگ صحیح می توان مصرف انرژی را کاهش و انتشار گازهای گلخانه ای را تا 20 درصد کاهش داد بنابراین دیگر نیازی به اجرای پروژه هایی با اعتبارات گزاف نیست.
وی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا درباره تعهد ایران در نشست پاریس و هزینه اجرای آن گفت: آن هدف 4 درصدی را که متعهد به اجرای آن شدیم، می توانیم با استفاده از فرصت های بدون هزینه و یا حداقل هزینه که الان فرصت آن در کشور وجود دارد، اجرا کنیم.
وی با اشاره به اجرای پروژه بهره وری انرژی صنعتی در ایران توسط یونیدو افزود: تجربه این پروژه و تحقیقات بین المللی نشان می دهد صرفه جویی در مصرف سوخت نقش بسزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد بنابراین می توان با یک سازوکار اصولی و استفاده از پتانسیل ها، بدون هزینه و یا حداقل هزینه به این هدف دست یافت.
وی تاکید کرد: بنابراین اولویت و ضرورت کشور ما از دیدگاه رسیدن به هدف تعیین شده در نشست پاریس، تمرکز روی کنترل عملیات های صحیح از دیدگاه مدیریت انرژی است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم این دیدگاه کلان را در یک سازمان خرد توسعه دهیم لازم است افرادی را از لحاظ دانش مدیریت انرژی توانمند کنیم که جدای از اجرای پروژه هایی که هزینه بر است، روی فرهنگ سازی و اجرای صحیح فرایندهای تولید در بخش صنعتی و کنترل عملیات انرژی در آن واحد صنعتی تمرکز داشته باشند، در واقع با استفاده از این رویکرد بسیار بیشتر از تعهد خود می توانیم صرفه جویی داشته باشیم و این ظرفیت در کشور ما نیز وجود دارد.
شکوری در پاسخ به اینکه یکی از مشکلات ما در این مسیر استفاده نکردن از فناوری های روز در صنعت است، بنابراین چگونه می توانیم هم صنعت را توسعه دهیم و هم به توسعه پایدار برسیم، گفت: با توجه به اهداف توسعه پایداری که از طرف سازمان ملل تعریف شد سه هدف به عنوان ماموریت های اصلی سازمان یونیدو تعریف شد که دو هدف آن از جمله اقدام عاجل در برابر تغییرات آب و هوایی و در دسترس قرار گرفتن انرژی های پاک برای عموم به طور مستقیم به این مساله مرتبط است، در واقع بهره وری انرژی صنعتی با این اهداف در یونیدو تعریف شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که سهم بخش صنعت از مصرف انرژی نهایی کشور حدود 24 درصد است و بیشتر این مصرف از طریق احتراق سوخت های فسیلی انجام می شود که انتشار دی اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز آلاینده اثر گذار در پدیده گرمایش جهانی را به دنبال دارد، بر این اساس صنایع برای اجرای این پروژه انتخاب شدند.
کارشناس فنی برنامه بهره وری انرژی صنعتی یونیدو گفت: در این پروژه با اهداف سیاست گذاری ها، بحث انتقال فناوری، آموزش و ظرفیت سازی برنامه ریزی صورت گرفت و مطابق مطالعاتی که انجام شد مشخص شد که سهم دانش فنی و فناوری های نوین بسیار پایین تر از چیزی است که در آموزش ها و آگاه سازی عمومی انتقال می دهیم.
وی افزود: در بررسی های اجرای این پروژه مشخص شد با توجه به تخصیص بودجه ای که انجام شد حدود 55 درصد صرفه جویی در صنایع از طریق سرمایه گذاری و حدود 80 درصدی از بودجه پروژه انجام شده در حالیکه با 20 درصد سرمایه گذاری در بخش آموزش می توانستیم حدود 45 درصد صرفه جویی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: بنابراین در این راستا می توانیم دو مسیر در نظر داشته باشیم یکی استفاده از فناوری های نوین و تعریف پروژه های بهره وری انرژی به منظور بهبود عملکرد انرژی و دوم ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش تخصصی کسانی که در صنعت مشغول به کار هستند.
شکوری با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور گفت: در این زمینه در کشور اتفاق خوبی افتاد و آن هم تدوین استانداردهای مصرف انرژی در حوزه های مختلف از جمله صنعت، خانگی، حمل و نقل، تجاری و اداری است؛ بنابراین یکی از نکات اصلی این است که ما به عنوان حداقل آنچه می توانیم انجام دهیم این استانداردها و معیار مصرف های تعیین شده را رعایت کنیم، در بخش خانگی و ساختمان های اداری و تجاری هم این اتفاق افتاده اما هنوز استاندارد آن به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود: در این زمینه تفاوتی که در بخش صنعت با خانگی وجود دارد این است که در بخش صنعت استانداردها اکنون به صورت اجباری در حال اجرا است و شرکت ها در حال ارزیابی سالانه هستند و اگر از معیارها خارج شوند مشمول یک سری جرایم می شوند، این روند در بخش حمل و نقل نیز در حال اتفاق افتادن است.
کارشناس فنی برنامه بهره وری انرژی صنعتی یونیدو تاکید کرد: در کنار اینها انتقال فناوری و پروژه های بهره وری انرژی می تواند به کاهش مصرف و رسیدن به آن استانداردها کمک کند.