بزرگنمايي:

راه ترقی- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه  با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس جمهور درباره مخالفان پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی  (FATF)، گفت: نباید FATF تبدیل به موضوع اختلافی در کشور شود.

وی افزود: ما تلاش کردیم در حرکت اجماعی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان بخش مهمی از 41 سوال FATF را با حضور تمامی دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه بررسی کنیم؛ حتی در زمان رفع ایرادهای شورای نگهبان هم این روال را در پیش گرفتیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اعتقادم بر آن است که بخش اعظمی از منتقدان به CFT و FATF کسانی هستند که دید واقع‌گرایانه دارند. کما این‌که نگاه‌های توام با انتقاد نسبت به FATF بعد از برجام جدی‌تر شد، چون حق ایرانی‌ها به صورت آشکار در برجام نادیده گرفته شد. برجام از معدود توافقات بین‌المللی ایران بعد از انقلاب بود که با بازیگران مختلف و در راس آن آمریکا منعقد گردید.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: آمریکا در برجام نشان داد که اعتماد به این کشور نتیجه لازم را نداد. آمریکا کارشکنی کرد و از طرف دیگر کشورهای دیگر به خصوص اروپایی‌ها هم به تنهایی نتوانستند کاری انجام دهند، همه این روند باعث شد که ما حق‌شرط‌های قوی را در CFT لحاظ کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: براین اساس دلیلی ندارد موضوعی که دارای راهکار قانون‌گذاری است تبدیل به امر اختلافی شود رییس جمهور هم نباید در قبال این مسائل وارد فضای اختلافی شود و به گونه تحقیرآمیز با منتقدان رفتار شود. منتقدان نظرات خاص خود را دارند که باید آنها را قانع کرد نه این‌که با آنها با تحقیر صحبت کرد.

رییس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منتقدان FATF تجربه برجام را در مقابل خود دارند که ایران تعدیل‌ها و تاخیرهایی در برنامه هسته‌ای اش را انجام داد، اما به حقوق خود نرسید، لذا منتقدان دغدغه‌ای نسبت به FATF داشته که در این شرایط باید فارغ از فضای تقابلی به صورت اجماعی کار را پیش ببریم.

فلاحت‌پیشه اضافه کرد: بنده نشنیده‌ام که تاکنون کسی بگوید با FATF اسلام زیر سوال می‌رود، ولی این را می‌دانم که نقادان نسبت به امنیت و منافع ملی دغدغه داشتند که ما هم با همین نگاه یکسری شروط و حق تحفظ‌ها را در CFT لحاظ کردیم تا این دغدغه‌ها رفع شود.

وی در پایان اظهار کرد: این‌که با الحاق به FATF مبادلات گران و یا ارزان می‌شود را هیچ‌گاه نمایندگان دولت در جلسات کارشناسی مطرح نکردند و تمامی صحبت‌ها بیشتر ناظر بر دفع ضرر بود، لذا اگر گزارشی در این باره وجود دارد لازم است به کمیسیون امنیت ملی به عنوان متولی بررسی CFT داده شود.