راه ترقی

آخرين مطالب

یگان ویژه برای جلب اخلالگران اقتصادی تشکیل می شود مديريت

یگان ویژه برای جلب اخلالگران اقتصادی تشکیل می شود

  بزرگنمايي:

  راه ترقی- 20 مرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با استجازه 12 بندی رئیس قوه قضائیه برای برخورد ویژه با اخلالگران اقتصادی موافقت کردند.
در بند 11 این استجازه آمده است: آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
حالا در اجرای بند 11 استجازه مورخ 20 مرداد 1397 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در تاریخ 23 آبان امسال در 28 ماده و هفت تبصره تهیه و به دادگستری های سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده که به شرح مواد آتی است.

*«آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی»
ماده یک این آیین نامه به تعریف اصطلاحات آن پرداخته و در آن چنین نوشته است:
جرایم: جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر سال 69 با اصلاحات و الحاقات بعدی جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شعبه دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازه مورخ 20 مرداد 1397 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها تشکیل می شود.
ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرایم تشکیل می شود.
تبصره: حوزه قضایی شعبه دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم سراسر کشور است. در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود علاوه بر رسیدگی به جرایم حوزه قضایی آن استان، در صورت لزوم با ارجاع معاون اول قوه قضائیه، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می کند.
ماده 3-به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم، در معاونت اول قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان « دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تحت ریاست و نظارت معاون اول تشکیل می شود.
ماده 4- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اول قوه قضائیه ایجاد کند که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد.
ماده 5- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28 آذر و سال 69 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد مذکور را مورد توجه قرار می دهد.
الف- تعداد بزه دیدگان و مالباختگان
ب-گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم
ج- میزان مال یا عواید ناشی از جرم
بر اساس ماده 6 این آیین نامه، دادستان های مراکز استان موظفند شعبه با شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند. در سایر حوزه های قضایی نیز دادستان ها حتی المقدور شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند.
تبصره- دادستان های سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی اعلام کنند.
بر اساس ماده 7، این آیین نامه، در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندهای عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان های سراسر کشور در حدود مقررات مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
در ماده 8 این آیین نامه نیز آمده است: در خصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم، با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ دهم مهر 1397 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می شود؛
الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط، چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید کنند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود.
ب-در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود.
بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرای نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال کنند.
ماده10- همه دادگاه ها موظفند پرونده های مربوط به جرایم را که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند.
تبصره 1- در خصوص پرونده هایی که رأی بدوی آنها قبل از مصوبه مورخ 20 مرداد 1397 صادر شده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، رسیدگی آنها ادامه می یابد.
تبصره 2- چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم، بعد از مصوبه مورخ 20 مرداد 1397 صادر شده باشد، مرجع تجدیدنظر یا فرجام خواهی، مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند.
بر اساس ماده11، دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
مطابق ماده 12 نیز، شعبه دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز توأمان و یکجا رسیدگی می کند.
در ماده 13 این آیین نامه آمده است: همه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 و نیروهای مسلح موظفند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجرا و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند.
بر اساس ماده 14 این آیین نامه، مراجع قضایی، نظامی، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفند حسب مورد درخواست یا دستور شعبه دادگاه را راساً اجرا کنند.
در ماده 15 نیز آمده است: برای انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه، احضار یا جلب متهمان و مرتبطان جرایم، یگانی مرکب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود. ضابطان عام و خاص موظفند حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تامین کند.
ماده 16 نیز می گوید: در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، قرار مذکور ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه دادگاه است.
تبصره- همه قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است.
مطابق ماده 17، ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبه دادگاه با نظارت معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.
در ماده 18 این آیین نامه تاکید شده است: چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفند برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عوائد ناشی از آن، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر کند.
ماده19- نحوه حضور وکیل در دادسرا یا شعبه دادگاه در جرایم، مطابق تبره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
ماده 20 نیز به این نکته اشاره می کند که بازپرس مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارجاع پرونده نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند در غیر این صورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوط، به معاون اول قوه قضائیه اعلام کند.
مطابق ماده 21 ، دادستان مکلف است ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام کند و در صورت موافقت یا قرار جلب به دادرسی ظرف همین مدت اقدام به صدور کیفرخواست کرده و سپس مطابق ماده 19 این آئین نامه اقدام می کند.
بر اساس ماده 22 آیین نا مه اجرایی نحوره رسیدگی به جرایم اقتصادی، شعبه دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا می کند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است.
مطابق ماده 23، بعد از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ارجاع، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد، صادر می کند.
بر اساس ماده 24، فاصله بین ابلاغ احضاریه و جلسه رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود و در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهم را بدون احضار لازم بداند او را جلب خواهد کرد.
تبصره 1- جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی خواهد بود و چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند فاصله تجدید جلسه رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد مگر اینکه دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در مدت مذکور حاصل نشود.
تبصره 2- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد، رئیس دادگاه علت طولانی شدن را به معاون اول قوه قضائیه گزارش می کند.
ماده 25 می گوید: در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرایمی که حضور وکیل الزامی است، هر گاه متهم مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
بر اساس ماده 26، هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی مکتوب آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد.
مطابق ماده 27 این آیین نامه نیز، هر گاه رأی دادگاه یا دادسرا بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد، متهم فوراً آزاد و مراتب به معاون اول قوه قضائیه اعلام می شود.
در ماده 28 نیز آمده است: آرای دادگاه قطعی است مگر آنکه مجازات مورد حکم اعدام باشد که در این صورت ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جزییات و نحوه تحویل داروهای بیماران خاص در درب منزل‌شان

جدیدترین اخبار از تغییر مدیریتی در ایران‌خودرو

شریعتمداری: شستا تا پایان مهرماه به طور کامل به بورس می‌رود

پشت به فساد، رو به مردم

حراست دانشگاه ها مسائل را به بهترین شکل حل و فصل کنند

وزیر کشور: هر استانی باید یک محوریت فعالیت اقتصادی داشته باشد

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد

وزارت صمت مسئول بازرگانی بخش کشاورزی شد

عقب‌نشینی 60 متری از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده است

روسای جمهور موظفند کابینه خود را حداکثر ظرف دو هفته به مجلس معرفی کنند

صفر تا صد «ناهید»

قرار نیست با شبکه ملی، همه چیز سامان بگیرد

سرپرست آموزش و پرورش: ارزیابی عملکرد مدارس نباید براساس رتبه‌های برتر کنکور باشد

سیر نزولی مهاجرت قطعی برترین‌های کنکور و المپیادهای علمی از کشور

نگران بنزین نباشید

هیات دولت بر تسریع فرایند تخلیه کالاهای اساسی از بنادر تاکید کرد

پول نفت را خوب مدیریت نکرده‌ایم

ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی

جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شدند

مافیای دارو و سکوت سی ساله

استفاده ایران از بیشترین سطح دریای خزر

لاریجانی: فرار مالیاتی در شرایط اقتصادی فعلی خیانت است

حداقل 30 و حداکثر 75 سال ملاک ورود داوطلبان به مجلس است

رمزهای دوم یک بار مصرف به زودی عملیاتی می شود

جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی برای بررسی حذف 4 صفر از پول ملی

انتصاب رییس کل دادگستری استان تهران با حکم رییسی

اما و اگرهای افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور/ نظر موافقان و مخالفان

آغاز فرآوری زباله‌های بیولوژیک زایمانی برای مصارف درمانی در ایران

بخشنامه واگذاری 30 درصد پست‌های کلیدی به بانوان عملی می‌شود

واعظی: تماس تلفنی مکرون با روحانی 100 دقیقه طول کشید

آذری‌جهرمی: از وظیفه‌ها در شبکه ملی اطلاعات غفلت شده است

لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان تصویب شد

پاداش پایان خدمت فرهنگیان شهریور ماه پرداخت می‌شود

مخالفت صریح وزیر بهداشت با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

آینده‌ای سبز در انتظار جنگل‌های ایران

حیف از سرمایه هایی که از دست می روند

بررسی لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری پایان یافت

نرم افزارهای بین‌المللی بر روی اندروید ایرانی قابل نصب است

یک ماهواره آماده پرتاب و دو ماهواره در مراحل پایانی

حذف یارانه دهک‌های پردرآمد کلید خورد

آیین نامه اجرایی اخذ عوارض از کالاهای مخرب محیط زیست ابلاغ شد

سامانه ثبت حقوق مدیران باید توسط سازمان اداری راه اندازی شود

ارتباط همه مدارس حتی کپری‌ها را تا پایان سال برقرار می‌کنیم

بودجه 98 و مشکلات پیش روی دانشگاه‌ها

نامه لاریجانی به روحانی درباره تخلف در اجرای مصوبه افزایش حقوق

ارزیابی کارنامه وزراء در خصوص‌ انتصاب بانوان

عبور دولت تدبیر از گذرگاه های اقتصادی با انسجام و اتحاد ملی

چرا بخشنامه‌ها، مشکلات وثیقه را حل نمی‌کنند؟

وزیران دفاع و نیرو امروز در مجلس حضور می یابند

دولت هرچه سریعتر وزیر آموزش و پرورش را معرفی کند