راه ترقی

آخرين مطالب

یگان ویژه برای جلب اخلالگران اقتصادی تشکیل می شود مديريت

یگان ویژه برای جلب اخلالگران اقتصادی تشکیل می شود

  بزرگنمايي:

  راه ترقی- 20 مرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با استجازه 12 بندی رئیس قوه قضائیه برای برخورد ویژه با اخلالگران اقتصادی موافقت کردند.
در بند 11 این استجازه آمده است: آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
حالا در اجرای بند 11 استجازه مورخ 20 مرداد 1397 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در تاریخ 23 آبان امسال در 28 ماده و هفت تبصره تهیه و به دادگستری های سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده که به شرح مواد آتی است.

*«آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی»
ماده یک این آیین نامه به تعریف اصطلاحات آن پرداخته و در آن چنین نوشته است:
جرایم: جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر سال 69 با اصلاحات و الحاقات بعدی جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شعبه دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازه مورخ 20 مرداد 1397 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها تشکیل می شود.
ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرایم تشکیل می شود.
تبصره: حوزه قضایی شعبه دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم سراسر کشور است. در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود علاوه بر رسیدگی به جرایم حوزه قضایی آن استان، در صورت لزوم با ارجاع معاون اول قوه قضائیه، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می کند.
ماده 3-به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم، در معاونت اول قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان « دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تحت ریاست و نظارت معاون اول تشکیل می شود.
ماده 4- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اول قوه قضائیه ایجاد کند که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد.
ماده 5- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28 آذر و سال 69 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد مذکور را مورد توجه قرار می دهد.
الف- تعداد بزه دیدگان و مالباختگان
ب-گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم
ج- میزان مال یا عواید ناشی از جرم
بر اساس ماده 6 این آیین نامه، دادستان های مراکز استان موظفند شعبه با شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند. در سایر حوزه های قضایی نیز دادستان ها حتی المقدور شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند.
تبصره- دادستان های سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی اعلام کنند.
بر اساس ماده 7، این آیین نامه، در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندهای عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان های سراسر کشور در حدود مقررات مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
در ماده 8 این آیین نامه نیز آمده است: در خصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم، با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ دهم مهر 1397 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می شود؛
الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط، چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید کنند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود.
ب-در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود.
بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرای نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال کنند.
ماده10- همه دادگاه ها موظفند پرونده های مربوط به جرایم را که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند.
تبصره 1- در خصوص پرونده هایی که رأی بدوی آنها قبل از مصوبه مورخ 20 مرداد 1397 صادر شده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، رسیدگی آنها ادامه می یابد.
تبصره 2- چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم، بعد از مصوبه مورخ 20 مرداد 1397 صادر شده باشد، مرجع تجدیدنظر یا فرجام خواهی، مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند.
بر اساس ماده11، دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
مطابق ماده 12 نیز، شعبه دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز توأمان و یکجا رسیدگی می کند.
در ماده 13 این آیین نامه آمده است: همه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 و نیروهای مسلح موظفند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجرا و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند.
بر اساس ماده 14 این آیین نامه، مراجع قضایی، نظامی، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفند حسب مورد درخواست یا دستور شعبه دادگاه را راساً اجرا کنند.
در ماده 15 نیز آمده است: برای انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه، احضار یا جلب متهمان و مرتبطان جرایم، یگانی مرکب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود. ضابطان عام و خاص موظفند حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تامین کند.
ماده 16 نیز می گوید: در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، قرار مذکور ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه دادگاه است.
تبصره- همه قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است.
مطابق ماده 17، ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبه دادگاه با نظارت معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.
در ماده 18 این آیین نامه تاکید شده است: چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفند برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عوائد ناشی از آن، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر کند.
ماده19- نحوه حضور وکیل در دادسرا یا شعبه دادگاه در جرایم، مطابق تبره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
ماده 20 نیز به این نکته اشاره می کند که بازپرس مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارجاع پرونده نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند در غیر این صورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوط، به معاون اول قوه قضائیه اعلام کند.
مطابق ماده 21 ، دادستان مکلف است ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام کند و در صورت موافقت یا قرار جلب به دادرسی ظرف همین مدت اقدام به صدور کیفرخواست کرده و سپس مطابق ماده 19 این آئین نامه اقدام می کند.
بر اساس ماده 22 آیین نا مه اجرایی نحوره رسیدگی به جرایم اقتصادی، شعبه دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا می کند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است.
مطابق ماده 23، بعد از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ارجاع، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد، صادر می کند.
بر اساس ماده 24، فاصله بین ابلاغ احضاریه و جلسه رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود و در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهم را بدون احضار لازم بداند او را جلب خواهد کرد.
تبصره 1- جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی خواهد بود و چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند فاصله تجدید جلسه رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد مگر اینکه دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در مدت مذکور حاصل نشود.
تبصره 2- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد، رئیس دادگاه علت طولانی شدن را به معاون اول قوه قضائیه گزارش می کند.
ماده 25 می گوید: در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرایمی که حضور وکیل الزامی است، هر گاه متهم مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
بر اساس ماده 26، هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی مکتوب آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد.
مطابق ماده 27 این آیین نامه نیز، هر گاه رأی دادگاه یا دادسرا بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد، متهم فوراً آزاد و مراتب به معاون اول قوه قضائیه اعلام می شود.
در ماده 28 نیز آمده است: آرای دادگاه قطعی است مگر آنکه مجازات مورد حکم اعدام باشد که در این صورت ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

درخواست 150 نماینده مجلس برای رفع نارضایتی فرهنگیان از کیفیت بیمه تکمیلی

ولایتی: باید از ظرفیت جوانان در بدنه دانشگاه بهره برد

اجازه مجلس برای تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه به منظور توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

زنگنه: افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز مهمترین اولویت وزارت نفت است

آغاز جلسه علنی مجلس/اصلاح لایحه CFT در دستور کار نمایندگان

کارگران هم بالاخره سبد کالا گرفتند

آخرین وضعیت لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»

8 وزیر به کمیسیون‌های تخصصی می‌روند

سفر چطور ارزان می‌شود؟

جنتی: شورای نگهبان نمی‌تواند درباره بودجه بی‌توجه باشد

از تغییر ترسی ندارم/برای منطقی سازی هزینه‌های "تحول" اقدام شود

مسئولان نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند

کاهش بودجه نانو شوک آور است

اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده را پیگیریم

جهانگیری: نخبگان برای عبور از شرایط تحریم به دولت کمک کنند

نگاه واقع بینانه به درآمدها در بودجه 98 داشته باشیم

شاکیان خدادادی مستندات خود را ارائه کنند

کلیات لایحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق تصویب شد

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار

تفاهم وزراء برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس

تشریح آثار اقتصادی، ترافیکی و روانی وضع عوارض بر پنج تونل و اتوبان صدر

سالن های ورزشی 250 متر مربعی ضمیمه مدارس دخترانه می شود

طرح‌های نیمه تمام مسکن شروع شده است

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن سه ماهه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

آغاز جلسه علنی مجلس/اصلاح قانون انتخابات مجلس و بررسی ایرادات CFT در دستور کار

موافقت نمایندگان با اولویت رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

جزییات سند درمان کشور تا 1404/وجود 125000 تخت در کشور

صالحی‌امیری: فرصتی برای ورود به حاشیه ندارم/ در اساسنامه بیشتر تکمیل داریم تا تغییر

سازوکار نظارت و مجازات متخلفان ازقانون حمایت ازتولید ملی تعیین شد

ادعاهای «اسماعیل بخشی» در کمیسیون امنیت بررسی می‌شود

کمیسیون امنیت ملی، فردا ادعاهای «اسماعیل بخشی» را بررسی می‌کند

روزشمار پایان مسکن مهر به جریان افتاد

پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو شد

تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در صدا و سیما و مطبوعات ممنوع شد

کواکبیان: پیوستن به FATF بهانه‌ها را می‌گیرد

کمیسیون امنیت ملی مجددا با حضور کدخدایی ایرادات CFT را بررسی می‌کند

شفافیت و تحقق عدالت اجتماعی از ویژگی های بودجه 98 است

تحریم‌ها ظرفیت فضایی کشور را توسعه بخشیده است

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت سفارش کالا قبل از واردات شدند

توقف اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی

لاریجانی: استیضاح وزیر جهادکشاورزی منتفی شد

بررسی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده متوقف شد

مسئول جدید سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور منصوب شد

تسلا اعضای جدیدی به هیئت‌مدیره اضافه کرد

هرآنچه باید درباره قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بدانید

گزارش حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در مجلس بررسی می‌شود

تشکیل کمیسیون ویژه زنان بررسی می‌شود

«کودک همسری»؛ طرحی که نه «رای» آورد و نه «رد» شد!

تستا؛ قطع وابستگی در فناوری

نوبخت: تورم 50 درصدی نداریم؛ افزایش پلکانی حقوق با تصمیم مجلس