بزرگنمايي:

راه ترقی- خردادماه امسال بود که علی ربیعی وزیر وقت کار آیین‌نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر را برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاد. پس از گذشت چند ماه به‌تازگی معاونت روابط کار از بررسی این آیین‌نامه در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داده است. «آرمان» در گفت‌وگو با علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این آیین‌نامه و مشکلات کارگران را بررسی کرده است در ادامه که می‌خوانید.

**آیین‌نامه «امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» در زمان وزارت علی ربیعی به هیات وزیران ارسال شد اما هنوز تصویب نشده است. ارزیابی شما از دلایل این تاخیر در بررسی‌ها چیست؟
این آیین‌نامه با محوریت تبصره یک ماده هفت قانون کار، که به تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار می‌پردازد و مشکل کارگران قراردادهای موقت را تا حدود زیادی شفاف‌سازی می‌کند و چگونگی نوشتن قرارداد و طول مدت آن را معین می‌کند، از زمان تصویب قانون کار مغفول مانده بود و بازار کار به شکل سلیقه‌ای و بر اساس تفسیر سال 1373 که دیوان عدالت اداری از تبصره دو ماده هفت قانون کار داشت، ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف عمل می‌کردند و کارفرمایان هم با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت کارگران را به خدمت می‌گرفتند.

این رویه مشکلاتی ایجاد کرد و کارگران از امنیت شغلی پایین یا بعضا عدم امنیت شغلی رنج می‌بردند و حق اخراج کارگر توسط کارفرما به همین شکل صادر می‌شد. تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفت و در نهایت کارگروهی در شورای‌عالی کار شکل گرفت و این موضوع را بررسی و بر اساس آن آیین‌نامه‌ای را تنظیم کردند که در شورای‌عالی کار نهایی و برای طرح در هیات دولت، ارسال شد تا به تصویب نهایی برسد.

اینکه چرا پس از گذشت چند ماه از ارسال این آیین‌نامه، هیات دولت ورود نکرده و آن را به تصویب نرسانده است، جای سوال دارد. شاید بتوان یکی از دلایل آن را مشغله‌های بسیار دولت در این ایام دانست. باید توجه داشت که هیات وزیران، تصویب بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در دستور کار خود دارد که در عمل، کار را بسیار سنگین می‌کند؛ البته با توجه به اینکه این هیات، تصویب‌کننده نهایی‌ است، ممکن است آن را بررسی کرده و در مفاد آن تغییراتی هم ایجاد کند و چون فرایند قانونی آیین‌نامه طی شده است، باید پس از تصویب ابلاغ شده و در سطح همه کارگاه‌ها به صورت کامل اجرایی شود.

‌**به نظر شما با توجه به شرایط موجود، تصویب این آیین‌نامه نباید در اولویت قرار می‌گرفت؟
با توجه به اینکه اجرای این تبصره از زمان تصویب قانون کار یعنی مدت‌زمانی نزدیک به 20سال تا کنون به تاخیر افتاده است و در حقیقت این آیین‌نامه باید در همان سال‌های ابتدای تصویب قانون کار یعنی سال 1369 نوشته و اجرایی می‌شد، می‌توان گفت رسیدگی به آن باید در اولویت نخست قرار می‌گرفت. اما از آنجا که آیین‌نامه در حقیقت پیشنهاد دستگاه است و هیات وزیران می‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند، ممکن است روند بررسی آن طولانی شده باشد.

به دلیل عدم اطلاع از فرایند بررسی و تصویب در هیات دولت، نمی‌توان درباره عادی‌بودن طول این زمان یا عدم آن اظهار نظر کرد. اما با توجه به اینکه بازار کار چشم‌به‌راه چنین آیین‌نامه‌ای است و درباره آن هم بسیار صحبت شده است و کارگران هم با دغدغه بسیار منتظر آن هستند که از طریق قانونی به حداقل امنیت شغلی دست پیدا کنند، به نظر می‌رسد بسیار پراهمیت باشد و هیات دولت باید با حساسیت بیشتری به این موضوع توجه و دقت کند.

**در صورت تصویب این آیین‌نامه، اجرای آن در سال جاری محقق خواهد شد یا آنکه به سال آینده موکول می‌شود؟
این قانون تا تصویب شود و مراحل ابلاغ را طی کرده و عملا آثار آن در بازار کار نمایان شود، مرحله‌ای طولانی را پیش رو دارد و بعید می‌دانم که به این سرعت بتواند اتفاق بیفتد؛ علاوه بر آن، اعتبار قراردادهایی که بسته شده است تا پایان آن قرارداد، وجود دارد. این آیین‌نامه در مورد قراردادهای جدیدی که پس از ابلاغ آن امضا می‌شود صادق خواهد بود و در عرصه روابط کار خود را نشان می‌دهد. همچنین معتقدم اجرای این آیین‌نامه مستلزم سازوکارهایی‌ است.

نمی‌توان در کوتاه‌مدت و به سرعت آثار اجرای آن را در بازار کار مشاهده کرد؛‌ اما از آن جهت که این آیین‌نامه روند شکل‌گیری قراردادها را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است، احتمالا از سوی کارفرمایان، با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. باید منتظر بود و مشاهده کرد که بازار کار به تصویب این آیین‌نامه جدید چطور عکس‌العمل نشان می‌دهد و عملا روابط کار چگونه مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

این حرکتی رو به جلوست که می‌تواند در عدم توازن بازار کار، که به شدت به زیان کارگران است، تغییر مناسبی ایجاد کند تا بتوان در بازار کار تفکیکی در نوع مشاغل و قراردادها صورت داد و نگرانی بخشی از کارگران که عملا فاقد هرگونه امنیت شغلی هستند را برطرف کند. بهتر است منتظر باشیم و گمانه‌زنی زودهنگام در این باره نکنیم. در نتیجه نمی‌توانیم از حالا نقاط قوت و ضعف این آیین‌نامه را که هنوز اجرایی نشده مورد نقد قرار دهیم.

‌**در ماه‌های اخیر بحث ترمیم دستمزد کارگران مطرح شد که به نتیجه‌ای نرسیده است. از سوی دیگر، دولت برای همه اقشار بسته حمایتی در نظر گرفت که مرحله اول آن به کارمندان دولت پرداخت شده است اما هنوز از بسته حمایتی کارگران خبری نیست. آیا جامعه کارگری این تبعیض رخ‌داده را پیگیری کرده است؟
نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار از تابستان امسال، مساله دستمزد را بارها و بارها مورد بررسی و پیگیری قرار داده‌اند و مرتبا در رسانه‌های مختلف هم آن را مطرح کرده‌اند. اما تا کنون هیچ موفقیتی در این مساله کسب نشده است و شرکای دیگر اجتماعی عملا جامعه کارگری را در این زمینه همراهی نکرده‌اند. بحث کلی کارگران این است که هر آنچه اتفاق افتاده است باید برای نیروی کار هم به عنوان یکی از مولفه‌های تولید اتفاق بیفتد. اگر تولیدکننده، مواد اولیه، سوخت، انرژی و ماشین‌آلات گران تهیه شده و به هر دلیلی قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کرده است، دستمزد نیروی انسانی هم به عنوان یکی از مولفه‌های تولید باید افزایش یابد.

در شورای‌عالی کار هم با همین منطق، نمایندگان کارگری معتقد بودند که تغییرات دستمزد نیروی کار هم باید اتفاق بیفتد؛ اما متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران پیدا نمی‌کنند. همیشه سعی می‌کنند دستمزد کارگران را حداقل ممکن ببینند و سال جدید را بر این مبنا شروع کنند. اما از منظر کمک‌های اجتماعی، این کمک‌ها هیچ ربطی به مساله مزد ندارد؛ ‌اتفاقی در عرصه اقتصادی افتاده است و دولت تشخیص داده که باید در قالب سیاست‌های جبرانی بخشی از کاهش قدرت خرید را پوشش دهد. کارگران هم به عنوان شهروندان ایرانی جزئی از این جامعه هدف بوده‌اند. همه اقشار به تناسب خود، از این افزایش قیمت‌ها خسارت دیده‌اند.

اما تاخیر در پرداخت بسته‌های حمایتی به کارگران، بنا بر هر دلیلی، معنی‌دار است. علاج حادثه قبل از وقوع باید کرد. چندماه از آثار ناگوار افزایش قیمت‌های سبد مصرفی و معیشتی خانوار گذشته و حالا اعلام کرده‌اند که مبلغی برای جبران پرداخت می‌شود و در آن هم که تاخیر رخ داده است. به نظر می‌رسد در مورد کارگران کم‌لطفی صورت گرفته است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم دچار همین مشکل هستند. از بعد انصاف و عدالت می‌طلبید که کارگران در اولویت قرار می‌گرفتند، چرا که خانواده دولت شرایط رفاهی بهتری نسبت به جامعه کارگری دارد و گله‌ها به دولت در این مورد به جای خود باقی است.