آخرین وضعیت لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»
دانش
بزرگنمايي:
راه ترقی- شکوه نامدار دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: تشکیل نهادها و
مراجع مدنی و ملی از قبیل سازمانهای مردم نهاد، بدون تردید یکی از مؤثرین
ساز و کارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت،
پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش
عقلانی، انسانی و دینی است.
وی ادامه داد: تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی
معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق
این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است. این لایحه که با
مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی
ریاست جمهوری تدوین گردیده و با رایزنی مسئولانه دستگاههای مختلف و
نمایندگان محترم قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت
مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، در تاریخ 22/ 8/ 1396 پس از
بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور کار کمیسیون فرعی
لوایح قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از اتمام بررسی آن در کمیسیون فرعی، جهت بازنگری و
تایید اعضای محترم کمیسیون اصلی لوایح به کمیسیون مزبور ارسال و با بحث و
تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال
ملاحظاتی خاتمه یافت.
نامدار افزود: یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی
حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد بر اساس یک قانون عادی یا قانون
اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین
کند. هیچ یک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی کنونی فعال در زمینه حقوق بشر و
شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای
مطلوب ملی و بینالمللی برای تامین این مقصود نیستند. از سوی دیگر باید
توجه و تاکید داشت که «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه
جهانی، طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و
تقنینی متفاوت است.
وی همچنین گفت: از دیگر دلایل ضرورت تصویب این لایحه، تضمین استقلال و
تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی است. اعضای نهاد ملی باید نماینده
تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند؛ زیرا تحقق
اهداف این نهاد ملی بدون تردید در گرو استقلال این نهاد است و تأمین
استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه
آن بستگی دارد. از این رو در این لایحه تلاش شده که استقلال نهاد مزبور با
در نظر گرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد
همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند.
وی افزود: با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از
موارد، به بخشهای دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور
مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین نموده است.
نامدار خاطرنشان کرد: بر طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکلهای
مردم نهاد، اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاهها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر،
وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاری های فعال در
زمینههای مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده ترین اعضای این
نهاد هستند. همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تاکید
شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی
نموده و حقوق آنان را تضمین کند.
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵:۰۱ PM
-
۲۳۴ بازديد
-
ایسنا
-
شکوه نامدار
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/55097/