بزرگنمايي:

راه ترقی- شکوه نامدار دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل سازمانهای مردم نهاد، بدون تردید یکی از مؤثرین ساز و کارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است.

وی ادامه داد: تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است. این لایحه که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین گردیده و با رایزنی مسئولانه دستگاه‌های مختلف و نمایندگان محترم قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، در تاریخ 22/ 8/ 1396 پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور کار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از اتمام بررسی آن در کمیسیون فرعی، جهت بازنگری و تایید اعضای محترم کمیسیون اصلی لوایح به کمیسیون مزبور ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.

نامدار افزود: یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد بر اساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند. هیچ یک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی کنونی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تامین این مقصود نیستند. از سوی دیگر باید توجه و تاکید داشت که «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی، طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است.

وی همچنین گفت: از دیگر دلایل ضرورت تصویب این لایحه، تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی است. اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند؛ زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بدون تردید در گرو استقلال این نهاد  است و تأمین استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. از این رو در این لایحه تلاش شده که استقلال نهاد مزبور با در نظر گرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند.

وی افزود: با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین نموده است.

نامدار خاطرنشان کرد: بر طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاهها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاری های فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌ ترین اعضای این نهاد هستند. همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تاکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی نموده و حقوق آنان را تضمین کند.