بزرگنمايي:

راه ترقی- در روزهای گذشته بحث بازگشت کالابرگ (کوپن) به نظام اقتصادی کشور در فضای مجازی مطرح است و افراد با دیدگاه های مختلف بدون اینکه در جریان چند و چون اجرای این طرح باشند نظرات غیرکارشناسی را ارائه می کنند؛ برخی آن را بازگشت به عقب می نامند و عده ای آن را مخصوص روزهای جنگ می دانند و اجرای آن را در شرایط کنونی مناسب نمی دانند.
ماجرا از عصر شنبه (یازدهم اسفندماه) در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1398 مجلس شورای اسلامی شروع شد. نمایندگان با الحاق بند یک و دو به تبصره هفت لایحه موافقت کردند و دولت را مکلف کردند 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به دو صورت صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل کند.
بر اساس این مصوبه دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شنبه گذشته (یازدهم اسفندماه) در برنامه ای تلویزیونی گفت: «همین امروز در بانک مرکزی سیستمی را نهایی کردیم که بر اساس آن هر سرپرست خانوار می تواند با کارت بانکی و کد ملی خود هر سهیمه ای که تخصیص داده شده را با نرخ تعیین شده دریافت کند؛ این سیستم در گام نخست برای گوشت آماده شده است».
وی تاکید کرد: «البته باید اذعان کرد که هر کاری ابعاد منفی و مثبت خود را دارد اما دولت با کمک مجلس در حال حل مشکلات است و سعی داریم تا این مسائل در سال آینده وجود نداشته باشد».
ایرنا در گفت و گو با کارشناسان نظر آنها را درباره مصوبه مجلس جویا شد.

** توزیع کالابرگ الزام و ضرورت است
«هوشیار رستمی» کارشناس اقتصادی به ایرنا، گفت: بحث توزیع کالابرگ، یک الزام و ضرورت است، اما درخصوص اجرای آن باید دید به چه شکل عملیاتی می شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومان پرداخت می کرد و وقتی وارد کشور می شد، برخی واردکنندگان آن کالا را با قیمت های بالا توزیع می کردند؛ این در شرایطی است که نظارتی کامل نیز نمی توان بر آن داشت.
وی افزود: نمی توان در مقابل هر انبار یک نگهبان و ناظر گذاشت که کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی، با نرخ مناسب عرضه شود؛ در چنین شرایطی، باید دید چه ساز و کاری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته می شود. یک راه توزیع کالابرگ همچون گذشته است؛ به این نحو که شرکت بازرگانی دولتی محصولی را با ارز 4200 تومانی وارد کند و مبلغ محدودی را به عنوان کارمزد تعریف و از طریق کانالهای توزیع خود در اختیار مصرف کننده قرار دهد؛ من معتقدم در این زمینه نیز فساد ممکن است به وجود بیاید.
وی ادامه داد: عده ای می گویند که کالاها قرار است از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود که این مورد نیز مشکلات خود را دارد؛ چرا که مکانیسم نظارتی بر روند کار فروشگاه ها وجود ندارد که آیا این اقلام را در بین جامعه مورد هدف توزیع می کند یا وارد بازار آزاد می شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر توزیع اقلام اساسی با ارز 4200 تومانی به شیوه ای که الان وجود دارد را حذف کنیم با توجه به اینکه سبد خانوارها مشخص است می توانیم مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد و نیمایی مورد نیاز هر خانوار را به حساب خانوارها واریز کنیم تا از فروشگاه های پیش بینی شده خرید کند و این اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: اما باید بپذیریم در شرایط کنونی، هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست؛ برای همین نحوه اجرای این مصوبه بسیار مهم است.
رستمی تصریح کرد: همانطور که در زمان جنگ نیز در توزیع کالابرگ با مشکلاتی روبه رو بودیم، در این دوره نیز مشکلاتی خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، راهکار این است که مبلغ مورد نیاز را به حساب افراد واریز کنیم.
وی با اشاره به بسته حمایتی که اخیرا اجرا شد، گفت: در این شیوه ضمن حفظ شان مردم، خانوارها می توانستند کالای مورد نیاز خود را از فروشگاه ها تامین کنند.
«محمدکاظم عبدالله زاده» کارشناس اقتصادی به ایرنا، گفت: اصلا به اختلاف قیمت در بازار اعتقاد ندارم زیرا باعث فساد می شود و باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد.
وی افزود: برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید معادل نیاز آنها به حساب آنها پول واریز شود و این اقدام می تواند به صورت مشروط و غیرمشروط باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: توزیع کالای اساسی به شکل کنونی موجب رانت می شود و عده ای از این اختلاف قیمتی منافع کسب می کنند.
وی تاکید کرد: شفافیت در سیستم نقدی یا شبه نقدی بیشتر از کالایی است و در عین حال این روش کارآمدتر است.
عبدالله زاده در پاسخ به برخی انتقادها که گفته می شود اطلاعات لازم در این خصوص وجود ندارد، گفت: کسی که این موضوع را مطرح می کند، چهار سال گذشته در ایران زندگی نکرده است چرا که در آن دوران مهمترین اطلاعات خانوارها جمع آوری شد.
وی افزود: در این پایگاه ها شماره حساب، دارایی افراد و تمام اطلاعاتی مورد نیاز 95 درصد خانواده ها وجود دارد.