بزرگنمايي:

راه ترقی- دولت تدبیر و امید در دوره چهار ساله اول کارنامه بسیار موفقی در مهار نرخ تورم از خود به جا گذاشت به طوری که نرخ تورم بیش از 40 درصدی سال 92 را در سال 96 به کمتر از 10 درصد رساند.
هر چند که دولت «حسن روحانی» در دوره دوم هم سیاست تثبیت و تمدید تورم تک رقمی در اقتصاد و بازار را در پیش گرفت اما با تغییر و تحولات در سیاست خارجی و روابط بین الملی و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش جهشی قیمت در بازارهای مختلف بودیم که برخی از کارشناسان از این جریان تعبیر رها شدن فنر تورم و تخلیه تورم در بازار را دارند.
در این میان، تخصیص ارز دولتی، صدور بخشنامه ها و ابلاغیه های متعدد برای ثبات قیمت ها نتوانست افزایش نرخ تورم را مهار کند و در طول کمتر از یک سال نرخ تورم از کمتر از 10 درصد به بیش از 30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 50 درصد رسید.
در شرایطی که قدرت مردم به اندازه افت ارزش ریال کاهش پیدا کرده و با اینکه شاهد اتفاق سیاسی و اقتصادی جدیدی در کشور نیستیم، رشته افزایش قیمت ها پاره نمی شود و استمرار گرانی و رشد قیمت ها در غیاب نهادهای ناظر باعث شده است که فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد شود. به طور قطع ادامه این شرایط باعث از دست رفتن امید و اعتماد مردم خواهد بود که سرخوردگی اجتماعی در اقشار مختلف را به دنبال دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدایت نقدینگی سرگردان در بازار به سمت بنگاه های تولیدی، افزایش عرضه و تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا، افزایش اشتغال، کاهش قیمت تمام شده تولید و تقویت ارز پول ملی کشورمان از مهم ترین راهکارهایی هستند که با اجرای آن می توان جلوی افزایش نرخ تورم را گرفت.

**نرخ تورم دستوری کاهش پیدا نمی کند
«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از این شرایط اقتصادی به وجود آمده در کشورمان ناشی از انباشت مشکلات از سال های گذشته است،‌ گفت: گرانی و رشد نرخ تورم در کشورمان ریشه در اجرایی نشدن سیاست‌های مناسب اقتصادی و پولی دارد. در شرایطی که نسبت سرمایه‌ گذاری به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و سرمایه ‌گذاری سرانه صنعتی با قیمت‌های ثابت به کمتر از یک سوم چهار دهه گذشته رسیده است، نمی‌ توان انتظار یک ساختار اقتصادی سالم و اقتصاد پویا را داشت.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها و تورم بازتاب‌ اداره نادرست امورات اقتصادی در چندین سال گذشته است،‌اظهار داشت : به طور قطع نمی توان رشد نرخ تورم را با صدور بخشنامه های دولتی کنترل کرد. کاهش قدرت خرید مردم و نبود امنیت سرمایه ‌گذاری از آثار سوء افزایش نرخ تورم است که دولت باید با اتخاذ سیاست های صحیح، امنیت سرمایه ‌گذاری را افزایش دهد تا منابع مالی به سمت فعالیت‌ های مولد و ضد تورمی هدایت شود و عرضه‌ کالا و خدمات در بازارها افزایش یابد و در دسترس همگان قرار بگیرد.
آرمان با اشاره به سوء مدیریت ها در سطوح مختلف در نظام تصمیم گیری و اجرا در طول سال های گذشته اظهار داشت: سرنوشت 80 میلیون جمعیت کشور به دست مدیرانی سپرده شد که آشنا با علم اقتصاد نبودند و در طول این سال ها عوامل بیرونی و درونی آسیب های قابل توجهی را به ساختار تولید کشور وارد آورده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به سراغ احیای حوزه هایی برویم که مزیت نسبی در آن وجود دارد و از این طریق درآمدها و اشتغالزایی را افزایش دهیم،‌ ادامه داد: طبق گفته «دیوید ریکاردو» اقتصاددان برجسته جهان، خودکفایی در همه زمینه ها چیزی جز فقر مطلق را به دنبال ندارد و کشورها باید در زمینه هایی که مزیت نسبی دارند، تولید را تقویت کنند. مهم ترین مزیت نسبی در ایران موقعیت جغرافیایی کشورمان است که می تواند درآمدهای قابل توجهی را از محل ترانزیت ایجاد کند. از سوی دیگر ایران جزو 10 کشور بزرگ در حوزه معدن است و چهارمین کشور دنیا در بحث ذخایر نفتی و دومین کشور در ذخایر گاز طبیعی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه ایران می تواند پل ارتباطی بین کشورها باشد، گفت: به طور قطع اگر ترانزیت ایران احیا و تقویت شود، درآمدهای حاصل از آن بیشتر از درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود. اما افزایش درآمدهای ترانزیتی بدون ارتقای زیرساخت ها ممکن نیست.
آرمان ادامه داد: اواخر سال گذشته وزارت نفت اعلام کرد گاز طبیعی برای کارخانه های فولادی تا 95 درصد افزایش قیمت خواهد داشت در شرایطی که دولت چنین افزایش قیمت هایی را برای بنگاه های مولد اعمال می کند نمی توان انتظار تثبیت قیمت ها را داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در کشوری که پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به میزان تولیدناخالص داخلی را در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و طبق پیش بینی ها به رقمی منفی خواهد رسید، تثبیت قیمت ها، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی بسیار دشوار است مگر اینکه سیاست رونق اقتصادی تصمیم و خواست حاکمیت باشد.
آرمان با اشاره به ایجاد رونق اقتصادی در کشورهای همسایه اظهار داشت: کشور ترکیه نه دارای معادن مواد معدنی و نه ذخایر نفت و گاز است و توانسته از طریق توسعه صنعت گردگشری و ایجاد بزرگ ترین خط هوایی منطقه درآمد قابل توجهی را به دست بیاورد. حال اینکه در کشورمان مزیت های نسبی فراوان تری وجود دارد اما به دلیل عدم توسعه یافتگی زیرساخت ها از تولید ثروت در این حوزه ها محروم مانده ایم.
وی ادامه داد: اگر هدف ایران هم توسعه اقتصادی باشد در علم اقتصاد راهکارهای بسیار زیادی برای تحقق این هدف وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ برابری ارز مدتها بدون دلیل ثابت مانده بود، گفت: سال گذشته فنر قیمت ها رها شد و شاهد آن هستیم که امروز قیمت دلار در بازار به بیش از 14 هزار تومان رسیده است که معتقدم این نرخ واقعیت اقتصادی کشورمان را نشان می دهد.

** انتظار تورمی کُشنده تر از تورم
هر چند که افزایش و کاهش نرخ تورم باید وابسته به مسایل اقتصادی باشد اما در کشورمان چند عامل غیراقتصادی بیشترین اثر گذاری را در نوسانات نرخ تورم دارند. یکی از آن ها که نقش محوری و تعیین کننده می تواند داشته باشد بحث تنش های سیاسی و مواضع ایران در روابط بین الملل است که به طور مستقیم روی نرخ ارز تاثیر می گذارد و از این طریق نرخ تورم را تغییر می دهد.
اما عامل دیگر اثرگذار در افزایش نرخ تورم بحث انتظارات تورمی است که ریشه در فرهنگ و رفتار اقتصادی مردم کشورمان دارد. به این معنا که مردم قبل از رشد تورم با افزایش تقاضا در بازار به استقبال می روند. همین عامل موجب بالا رفتن تقاضا،‌ احتکار کالا و احتمالا کمبود عرضه و در نهایت افزایش قیمت ها می شود.
کنترل انتظار تورمی هم تنها با فرهنگ سازی در رفتار اقتصادی مردم انجام می پذیرد که البته سر منشا آن هراس مردم از کمبود کالا در بازاراست. از سوی دیگر اگر گفتمان منطقی و به موقع بین دولت و مردم ایجاد شود به طور قطع شایعات مرتبط با گرانی در نطفه می شود و مردم آگاهانه تر نسبت به اتخاذ تصمیمات اقتصادی اقدام می کنند.