بزرگنمايي:

راه ترقی- به تازگی بحث واگذاری سهام 20 درصدی دولت در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی مطرح شده است. بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصاد هیات دولت قرار است دولت با واگذاری این شرکت‌ها، به طور کامل از شرکت‌های بزرگ بورسی خارج شود. 
در این بین بیشترین سهم مربوط به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی حاضر در بورس است و شنیده ها حاکی از آن است که وزارت نفت و وزارت اقتصاد با این تصمیم موافق هستند.
البته به جز شرکت‌های پالایشی شامل پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت بندرعباس و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قرار است سهم دولت در کشتیرانی جمهوری اسلامی، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت،  مخابرات ایران، ایران خودرو و سایپا نیز واگذار شود. 
هر چند که هنوز در هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در این مورد تصمیم گرفته نشده و نحوه واگذاری و قیمت آن قرار است در جلسه بعدی هیات واگذاری تصمیم‌گیری شود اما برآوردها نشان می‌دهد این 16 شرکت، دارای ارزش 230 هزار میلیارد ریالی هستند که با واگذاری آن، بازار سرمایه می‌تواند سهم قابل توجهی از این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد. 
با این حال به عقیده یک کارشناس بازار سرمایه، در حال حاضر بورس، کشش خرید این حجم از واگذاری‌ها را ندارد و ممکن است واگذاری سهم دولت درقالب رد دیون اتفاق بیافتد. 
حمید میرمعینی همچنین تاکید کرده که با این حجم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه این واگذاری ها محقق نخواهد شد و اگر در بلندمدت از سرمایه‌گذاری حمایت نشود، سرمایه گذاران وارد بورس و خرید سهام دولت در شرکت‌های پالایشی نمی‌شوند. 
وی افزود: البته اگر سرمایه‌گذار به سیاست‌های دولت آگاهی و اشراف کامل داشته باشد، سرمایه‌گذاران خوبی در بخش خصوصی وجود دارند که می‌توانند نظام کارآمدی ایجاد کرده و در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.
میرمعینی ادامه داد: همچنین اگر این واگذاری درست اتفاق بیافتد و دولت از تصدی‌گری خارج شود، بهره‌وری شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی حاضر در بورس افزایش پیدا کرده و افرادی که سهامدار می‌شوند می‌تواند از منافع اقتصادی که در کشور ایجاد می شود بهره‌مند شده وعدالت اقتصادی ایجاد شود. 
به گفته میرمعینی اگر دولت، عزم واگذاری سهام خود در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را به بخش خصوصی داشته باشد عوایدش به نفع اقتصاد خواهد بود زیرا علاوه بر افزایش بهره‌وری، دولت به لحاظ اخذ مالیات منتفع شده و در میان مدت سود بیشتری می‌برد.