بزرگنمايي:

راه ترقی- ارز دیجیتال و استخراج آن و بحث‌های پیرامون لزوم قانونی بودن یا نبودن آن این روزها بیش از پیش به یکی از بحث‌های جدی در فضای تصمیم‌سازی و کارشناسی ایران تبدیل شده است، نبود قوانین و دستگاه متولی درحوزه ماینینگ (استخراج ارز دیجیتال) در کشور باعث شده افراد بدون توجه به دیگر قوانین کشور و خارج از دید نهادهای نظارتی کار خود را به پیش ببرند.

در چند ماه گذشته تعداد استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در ایران به دلیل استفاده از برق دولتی و ارزان بسیار زیاد شده است، به طوری که وزارت نیرو این فعالیت را ممنوع اعلام کرده است، حال با توجه به فعالیت سایر کشورها در این حوزه، وضعیت ایران با توجه به نبودن قانون چگونه خواهد بود.

امیر ناظمی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا در خصوص وضعیت فعلی ماینینگ در ایران و اتفاقاتی که از این آشفتگی خواهد افتاد، افزود: اتفاق بدی که از وضعیت آشفته ماینینگ در کشور رخ می‌دهد، امکان سو استفاده فراهم می‌شود و این بزرگ‌ترین معضلی است که ما با آن روبه‌رو هستیم.

وی در خصوص وضعیت سو استفاده در این زمینه افزود: اینکه مثلاً در ماینینگ از برق با تعرفه صنعتی و یا از تجهیزات وارداتی دست دوم استفاده شود که بهره‌وری درستی ندارند، موارد ضررهای ملی ایجاد می‌کند.

ناظمی در خصوص ممنوعیت ماینینگ در کشور ادامه داد: الان فقط موضوع غیرقانونی بودن واردات دستگاه‌های استخراج ارز رمز مطرح نیست چرا که برخی از این دستگاه‌ها حدود یک سال پیش و قبل از قانون ممنوعیت واردات تجهیزات ارز دیجیتال، وارد کشور شده است، آنچه که هم اکنون در کنار ممنوعیت واردات تجهیزات ماینینگ، ممنوع است، اینکه یک واحد صنعتی نباید از برق یارانه‌ای، برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه پروانه بهره‌برداری از هر واحد صنعتی، برای فعالیت مشخصی صادر می‌شود و به میزان مصرف هر واحد، به آن برق اختصاص می‌یابد، افزود: برق صنعتی شامل چند برابر سوبسید نسبت به بهای برق خانگی می‌شود تا صنعت، رونق پیدا کند. به همین دلیل اگر واحد صنعتی به جای فعالیت مشخص خود، به استخراج ارز دیجیتال دست بزند، اقدام غیرقانونی انجام داده است، مطابق با قانونی که برای مصرف برق خانگی نیز در نظر گرفته شده است، نمی‌توان در خانه و از برق خانگی برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کرد.

اگر وضعیت فعالان ماینینگ در ایران بسامان می‌شد

ناظمی با بیان اینکه اگر وضعیت فعالان ماینینگ در ایران بسامان می‌شد، افزود: در این صورت، اگر جایی یک مزرعه استخراج ماین راه‌اندازی کند و خودش برق خود را از طریق سلول‌های خورشیدی تأمین کند در این شرایط باید به راحتی بتواند در این زمینه کار خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: در شرایط بسامان، اگر فعالان این حوزه بتوانند برای فعالیتشان نیروگاهی را در کنار مزارع ماین خود تأسیس کنند، این نیروگاه بعد از مدتی دارایی ملی ما هم خواهد شد، فرض کنیم اساساً فردا ماینینگی نباشد، خود این نیروگاه یک دارایی است که برای کشور باقی می‌ماند و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم و قاعدتاً از این جنبه هم نباید برای این فعالیت در کشور مشکل جدی وجود داشته باشد.

فرض بگیریم ماینرها از برق در ساعت غیر پیک بخواهند استفاده کنند، ما می‌دانیم که یک سرمایه‌گذاری ثابتی برای برق انجام می‌شود و قاعدتاً یک بخشی از هزینه را تشکیل می‌دهد، اگر ما در ساعات غیر پیک بتوانیم از برق استفاده کنیم، از هزینه‌ای که قبلاً شده است، استفاده می‌کنیم ولی باید اینجا تعرفه متفاوت باشد، مثلاً می‌توانیم یک تعرفه سیال و یا حتی یک بازار برق ثانویه داشته باشیم یعنی ماینینگ‌ها در یک بازار جداگانه عرضه و تقاضایی، برق را خریداری کنند.

وی در خصوص استخراج در مزارع ماین توسط سرمایه‌گذاران خارجی افزود: پیشنهاد اولیه ما این بود که بخشی از سرمایه این مزارع، باید از سوی سرمایه‌گذار خارجی تأمین شود، به خاطر اینکه ریسک نکنیم و سرمایه ملی خودمان را به سمتی سوق دهیم که همچنان دارای عدم قطعیت است و الان مشخص نیست که بد یا خوب است.

یکی از ویژگی‌های به سامان بودن این حوزه، توسعه مزارع بود نه اینکه دستگاه‌های ماینر کوچک در خانه‌ها قرار گیرد و از برق خانگی استفاده کند، برقی که یارانه آن را دولت می‌دهد.

از دست دادن زمان، تصمیم‌گیری‌های سخت را به بحران تبدیل می‌کند

ناظمی یادآور شد: از دید من بزرگترین معضل این است که ما در زمان مناسب تصمیم نمی‌گیریم و مرتب آن را به آینده موکول می‌کنیم، الان بیش از 6 ماه از زمانی که ما پیشنهاد اولیه را در زمینه سازماندهی استخراج ارز دیجیتال در کشور به کمیسیون اقتصادی دولت داده‌ایم می‌گذرد، پیشنهاد اولیه ما همین مواردی است که گفته شد، بهتر است که سریع‌تر تصمیم‌گیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری برعهده مجموعه دولت است که شامل سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف است، افزود: تصمیم‌گیری برای این بخش چهار بازیگر اصلی دارد که بخشی از آن مربوط به فناوری اطلاعات و حوزه‌های نوپا است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عهده‌دار هستند، بخش مالی و بانکی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درگیر آن می‌شوند، بخش نیروگاهی به دلیل تأمین سوخت نیروگاه‌ها بازیگر اصلی آن وزارت نیرو و وزارت نفت است و بخشی مربوط به پول‌شویی است که دستگاه‌های امنیتی متولی آن خواهند بود، این مسئله چندین وجه دارد و حداقل در ساده‌ترین حالت 10 دستگاه مختلف درگیر این امر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از این دستگاه‌ها نظرات مختلف دارند، افزود: نمی‌شود که مسائل را تبدیل به گروکشی کرد برای اینکه ما از یک وزارتخانه دیگر امتیاز بگیریم و یا اینکه این بخش در انحصار من است و یا اینکه اصلاً این فعالیت صنعت است یا نه؟ باید با مسائل جدید با یک رویکرد جدید مواجه شویم.

وی گفت: این ظرفیت تصمیم‌گیری را با مدل‌ها و چارچوب‌های قدیمی نمی‌توانیم انجام دهیم، بلکه احتیاج به رویکرد تعاملی و مشارکتی دارد؛ نه اینکه هر دستگاهی برای خود ادعا کند، همه بازیگران هستند، اگر پروانه‌ای داده خواهد شد، همه دستگاه‌ها دخیل هستند اگر سیاستی هم می‌خواهد گذاشته شود باید مشترک باشد، ما زمان را هنگام تصمیمات سخت از دست می‌دهیم و خودمان آن را به بحران تبدیل می‌کنیم.

صدور پروانه بهره‌برداری ماین‌ها به وزارت صنعت، منحصر نشود

ناظمی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه ماینینگ در کشور گفت: بعد از 5 ماه معطلی در کمیسیون، نهایتاً دوباره این پیشنهادات را پذیرفتند، اما متأسفانه در هیأت دولت تغییری روی آن دادند که بزرگ‌ترین معضل آنکه ما همچنان به آن قائلیم، اینکه نباید پروانه بهره‌برداری فقط از سوی وزارت صنعت داده شود، چون وجوه دیگری هم دارد و وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت نیرو همه در این امر دخیل هستند بنابراین باید در زمینه پروانه هم درگیر باشند.

وی درباره مصرف برق در فرآیند ماینینگ نیز بیان داشت: تعیین یک قیمت ثابت برق صادراتی، راه‌حل درست نیست، زیرا یک بازار عرضه و تقاضا و بحث هزینه و فایده وجود دارد، حتی در این بخش برای ایجاد نیروگاه‌های جدید اگر در توان است باید سهل‌گیری‌هایی داشته باشیم و تصمیم‌گیری‌ها به صورت مشترک انجام شود.