بزرگنمايي:

راه ترقی- سیستم بروکراسی ایرانی یکی از عریض و طویل‌ترین دستگاه‌های بروکراسی در دنیاست؛ به طوری که بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات از کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) و نهادهای انقلابی بر اساس وضعیت استخدامی آنها نشان می‌دهد که دولت چیزی حدود دو میلیون و 277 هزار کارمند دارد.

البته حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود و اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی، نظامی‌ها و ... را به این جمع اضافه کنیم، دولت در مجموع به چیزی حدود ٨,٥‌میلیون نفر حقوق می‌دهد که این تعداد حدود ٣٥‌ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.

بروکراسی ایرانی مانعی بر دروازه اقتصاد

گذشته از مسائل مربوط به میزان بهره‌وری و هزینه‌هایی که این تعداد از حقوق‌بگیران بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند مساله اساسی دیگر مربوط به ایجاد مانع کردن این بروکراسی عظیم بر سر فعالیت‌های اقتصادی است.

چنین دستگاه عریض و طویلی با تعریف مجوزهای مختلف برای کسب‌وکارهای اقتصادی و به تبع آن طولانی شدن فرایندهای کاغذبازی اداری در عمل شکل گرفتن فعالیت‌های اقتصادی را به سختی می‌اندازد.

سازوکاری که برای مقابله با این فرایند مخرب می‌توان در نظر گرفت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی جدید به منظور ارائه خدمات اداری بر بستر فضای الکترونیکی است. در این فرایند علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات دولتی، شفافیت و سلامت اداری هم بیشتر خواهد شد.

اقتصاد هوشمند ابرفرصت‌ها را می‌سازد

در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رویکرد اقتصاد هوشمند به عنوان رویکردی که تحقق آن بطور همزمان خیلی از مشکلات و چالش ها را برطرف می کند، تاکید کرد: مهمترین دستاورد پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند، ایجاد ابرفرصت‌هاست.

فرهاد دژپسند که با حضور در نمایشگاه الکامپ از سامانه‌های "شبکه تعاملی تحلیل گران جوان اقتصاد ایران"، "برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک مسکونی" و "سامانه درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا)" رونمایی کرد، گفت که با بهره‌برداری از این سامانه‌ها، بعد زمانی و مکانی در انجام فرآیندهای اقتصادی حذف می‌شود.

او با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه‌ها، علاوه بر صرفه جویی چشمگیر در مصرف کاغذ، ارتباط چهره به چهره خدمات گیران این وزارتخانه نیز حذف خواهد شد این فرایند را عامل مهمی در کاهش فساد اداری توصیف کرد.

 طرح مسائلی مانند حرکت به سمت فرایند دولت الکترونیک از سال‌های گذشته و در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد اما این عملیات تاکنون پیشرفت چندانی جز برخی اقدامات پراکنده و مجزا  توسط وزارتخانه‌های مختلف نداشته است.

واقعیت این است که ایجاد فضای دولت الکترونیک به منظور دفع مشکلات مربوط به فرایند طولانی شدن مسائل اداری فعالیت‌های اقتصادی، پیش از هر چیز به اقدام متمرکز دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، چراکه مراحل راه‌اندازی و اداره یک کسب وکار اقتصادی از سازمان‌های مختلف دولتی و نه یک وزارتخانه خاص می‌گذرد.