بزرگنمايي:
راه ترقی- مجلس دهم اگر نگوییم از جمله مجالسی است که بیش از تمامی ادوار تضعیف
شده و هر از گاه به بهانه‌ای، هدف هجمه‌های غیردوستانه یا توصیه‌های
دوستانه بزرگ و کوچک قرار گرفته، باید اعتراف کنیم احتمالا یکی از آن
مجالسی است که نسبت به دیگر ادوار، بیشتر زیر ذره‌بین منتقدان بوده است.
هرچند به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این انتقادهای بجا و نابجا، اگر
وارد باشند، صرفا مختص این دوره خاص و مجلس‌دهمی‌ها نبوده است.
در این میان البته یکی از نقاط قوت مجلس دهم، تمرکزی بود که نمایندگان
این دوره بر سازوکار خود مجلس داشتند و در یکی، دو تلاش نسبتا موفق، سعی
کردند روند حاکم بر مجلس، چه در مباحث تقنینی و چه در مباحث نظارتی را
اصلاح کنند. البته برخی ناظران با اشاره به بحثی که در ماه‌های گذشته با
عنوان «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاری» مورد انتقاد قرار
گرفت، مجلس دهم را به‌دلیل بی‌توجهی به تحدید اختیاراتش مورد انتقاد مضاعف
قرار دادند.
انتقادی که اگرچه به‌طور کلی وارد بود، اما واقعیت این بود که اگر قرار
باشد، مجلسی را به دلیل این کم‌کاری خاص مورد شماتت قرار دهیم، باید از
مجلس هفتم گلایه کنیم که چرا در زمانی که مقدمات برای انتقال بخشی از
اختیارات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم می‌شد، در این رابطه سکوت
کرده بود. چنان‌چه شاید بتوان از مجلس‌دهمی‌ها به‌خاطر آنکه بالاخره پس از
حدود 14 سال، به این موضوع واکنش نشان دادند، تقدیر کرد.
یک مصوبه و دو برداشت
آنچه اما حالا بار دیگر بحث حدود اختیارات مجلس را تازه کرده، نه
اختلاف‌نظر این قوای انتخابی با نهادی انتصابی همچون مجمع تشخیص مصلحت
نظام، بلکه ناشی از تفاوت دیدگاه بهارستان‌نشینان و دولتمردان در پاستور
است.
ماجرای اختلاف مجلس و دولت؟
ماجرا از تیرماه سال پیش آغاز شد. زمانی که نمایندگان طرحی را به‌منظور
اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار دادند و در ادامه
مصوبات این طرح اصلاحیه، با الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آیین‌نامه
داخلی مجلس، رییس‌جمهوری و وزرای دولت را ملزم کردند که هر مرداد، میهمان
بهارستان باشند.
نگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره دولت
در این میان اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد مانع از طرح ایراد به این
مصوبات ازسوی شورای نگهبان شده، آن است که اگرچه بنابر مصوبات جدید مجلس،
دولت موظف به ارایه گزارش یک‌ساله است و مجلسی‌ها نیز پس از استماع گزارش،
آن را به رای می‌گذارند اما از آنجا که قرار است این رای‌گیری مخفیانه
باشد و مستقیما به موافقت یا مخالفت مجلس با یک گزارش ارایه شده ازسوی یک
وزیر خاص نشود، احتمالا برداشت شورای نگهبان این نبوده که این رویه جدید،
نوعی جلسات رای‌اعتماد مجدد خواهد بود. هرچند در مصوبات جدید مجلس تاکید
شده درصورتی که رای نمایندگان به یک گزارش منفی باشد، استیضاح آن وزیر در
دستورکار کمیسیون مربوطه قرار می‌گیرد تا پس از طی روال قانونی درنظر گرفته
شده برای استیضاح‌ها، این مهم در دستور بررسی مجلس قرار گیرد.
روایت پاستور
این همه اما مانع از مخالفت دولت با این رویه تازه نشد و علی ربیعی،
سخنگوی دولت پس از آنکه ایرادهای متعدد مدنظر دولت را در یاداشتی در
روزنامه ایران اعلام کرد، در نشست خبری روز گذشته خود نیز بار دیگر از
مخالفت دولت با این رویه سخن گفت. ربیعی با بیان اینکه «دولت با تمام توان
به قوانین احترام می‌گذارد و معتقد است از عمل نکردن متضرر می‌شود»،
روایت بهارستان
همزمان درحالی که ربیعی در ساختمان شهید کوثر نهاد ریاست‌جمهوری در
خیابان پاستور مشغول ارایه این توضیحات به خبرنگاران حوزه دولت بود، علی
لاریجانی، رییس مجلس نیز در جریان نشست علنی دیروز پارلمان، در حضور
نمایندگان حاضر در صحن و البته خبرنگاران پارلمانی، به ماجرای نامه
رییس‌جمهور به رهبری اشاره کرد و گفت: «آن‌طور که من شنیدم آقای روحانی
نامه‌ای به مقام رهبری دادند و ایشان هم موضوع را به شورای حل اختلاف قوا
ارجاع دادند که در آنجا رسیدگی شود.»
هیات حل اختلاف، حکمیت می‌کند
حال چنان که هم رییس مجلس و هم سخنگوی دولت تاکید کرده‌اند، قرار است
این موضوع در هیات حل اختلاف قوا تعیین‌تکلیف شود. هیاتی که حدود یک دهه
قبل، در جریان یکی از اختلافات احمدی‌نژاد و لاریجانی به عنوان روسای جمهور
و مجلس وقت به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد و اگرچه چندسالی است، دیگر خبری
از فعالیتش به گوش نمی‌رسید اما حالا به نظر می‌رسد باید دوباره تشکیل
جلسه بدهند و این‌نوبت در رابطه با اختلاف‌نظر حسن روحانی و علی لاریجانی
حکمیت کنند.
یک هیات حل اختلاف 4 نفره
رهبر انقلاب در سوم مردادماه 90، زمانی که اختلافات محمود احمدی‌نژاد،
رییس‌جمهوری وقت با علی لاریجانی بالا گرفته بود، با استناد به اصل 110
قانون اساسی، اقدام به تشکیل این هیات کردند و اعضای آن را به‌نحوی منصوب
کردند که ظاهرا هر یک از قوا، در این هیات یک یا چند کرسی داشته باشد.
چنان‌چه در حکم اولیه انتصاب اعضای این هیات، اسامی سیدمحمود هاشمی
شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس وقت
مجلس، سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان، عباسعلی
کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سیدصمد موسوی‌خوشدل و ازجمله
حقوقدانان برجسته کشور آمده بود و مسوولیت ریاست هیات نیز چنان‌چه گفته شد
برعهده آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی قرار گرفت. حال فارغ از درگذشت رییس این
هیات، و نیز اینکه حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که حالا به‌گفته سخنگوی دولت
قرار است مسوول رسیدگی به موضوع باشد اما دیگر نماینده مجلس نیست و برخی
دیگر از اعضای هیات حل اختلاف نیز دیگر در سمت‌های خود در نهادها و قوای
سه‌گانه حضور ندارند، نکته مهم آن است که باتوجه به زوج بودن تعداد اعضا،
درصورت مساوی بودن آرا چه ترفندی برای تصمیم‌گیری نهایی به‌کار گرفته
می‌شود؟
