بزرگنمايي:

راه ترقی- ماجرای اختلاف بر سر ارایه گزارش رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس، به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس و نیز تایید علی ربیعی، سخنگوی دولت، در قالب یک نامه از سوی رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب گزارش شده و ایشان نیز موضوع این اختلاف را به «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» ارجاع داده‌اند. ماجرای این اختلاف چیست؟
تاریخچه اختلاف
از میانه‌های خردادماه بود که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند امسال بایستی رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. آن‌ها در واقع به قانون «الحاق موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اشاره می‌کردند که در 25 تیر 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و بر اساس آن: 
رئیس‌جمهور و وزرا موظف‌اند که هر سال در مرداد ماه، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارایه کنند. این گزارش در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود و پس از قرائت گزارش مجلس در خصوص عملکرد وزیر یا رئیس‌جمهور و اظهارات دو مخالف، رئیس جمهور به مدت حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزراء به مدت حداکثر بیست دقیقه از عملکرد خود دفاع می‌کنند و در پایان نیز برای عملکرد وزرا رای‌گیری می‌شود و چنانچه عملکرد هر یک از وزراء به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. به این ترتیب در واقع هر سال برای وزرا رای اعتماد مجدد گرفته می‌شود. البته جالب است بدانید که در نسخه اولیه این طرح بنا بود که در مورد عملکرد رئیس‌جمهور نیز رای‌گیری سالیانه صورت گیرد.  
چرا دولت معتقد است این قانون خلاف قانون اساسی است؟
حالا دولت معتقد است که چنین طرحی خلاف قانون اساسی است. به گفته علی ربیعی «ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.»
شورای نگهبان هم می‌گفت خلاف قانون اساسی است!
اما فارغ از نظر دولت که به هر حال یک طرف این دعواست؛ جالب خواهد بود اگر بدانید که حتی در یک نظر مشورتی شورای نگهبان نیز، بخشی از این قانون خلاف قانون اساسی توصیف شده است.  
گزارشی با کد 9704043 به تاریخ 19 تیر 1397 از سوی مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به این شورا ارایه شده و در آن به دو ایراد اساسی در این خصوص اشاره شده است:
نخست اینکه در متن قانون آمده، هیات رئیسه مجلس باید شاخص‌های عملکردی را تعیین کند و رئیس‌جمهور و وزرا بر اساس این شاخص‌ها، نسبت به ارایه گزارش عمل کنند و این در حالی است که مجمع مشورتی حقوقی معتقد است تعیین این شاخص‌ها باید توسط خود قانون‌گذار صورت گیرد و تفویض آن به هیات رئیسه مجلس مغایر اصل 85 قانون اساسی است.  
نکته دوم هم این است که به عقیده این بازوی حقوقی شورای نگهبان، الزام رئیس‌جمهور به حضور در مجلس خارج از ترتیبات قانونی راجع به سوال یا استیضاح او، خلاف اصل 70 قانون اساسی است.  
نکته جالب توجه این است که هیچ کدام از این دو ایراد، در شورای نگهبان، مورد توجه قرار نگرفته و این شورا بدون توجه به دو نکته خلاف قانون اساسی در این قانون که بازوی مشورتی حقوقی‌اش به صراحت به آن اشاره کرده، قانون را مورد تایید قرار داده است.  
طنز تاریخی ماجرا این است که حدود 20 سال پیش و در قالب اصلاح همین آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس پنجم مصوب کرده بود که در صورت تشخیص مجلس، رئیس‌جمهور مکلف به حضور در جلسات مجلس شورای اسلامی است اما شورای نگهبان در نظریه‌ خود پیرامون آن قانون اعلام کرد که تکلیف غیر از وزرا به حضور درمجلس خلاف اصل 70 قانون اساسی است اما حالا، همین شورا نظر خود را تغییر داده و نه تنها حضور اجباری رئیس‌جمهور که گزارش اجباری او به مجلس را هم خلاف قانون اساسی نمی‌داند!
حالا باید «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در این خصوص نظر خود را ارایه کند. این هیات پیش از این اختلاف دولت روحانی با مجلس بر سر لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به نفع مجلس و اختلاف دولت روحانی با قوه قضاییه در موضوع لایحه جامع وکالت را به نفع دولت حل و فصل کرده بود. حالا در شرایطی که هنوز هم جانشین مرحوم هاشمی شاهرودی برای  ریاست این هیات منصوب نشده است باید منتظر ماند و ابتدا دید آیا ترکیب اعضای هیات به همین صورت (ابوترابی‌فرد، کدخدایی، مرتضی نبوی و موسوی خوشدل) باقی خواهد ماند یا نه و پس از آن منتظر ماند و دید که رای این هیات به چه شکل خواهد بود.